به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد شریعتمداری» امروز (شنبه) در چهارمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مثل معروفی است که «اگر نمی دانیم به کجا می رویم، از هر راهی می توانیم برویم زیرا مقصد معلوم نیست» و امروز در بخش های صنعت، معدن و تجارت بدون سند توسعه استراتژی صنعتی ایران هستیم.
به گفته وی، در سال های 80 و 81 و زمان تصدی گری آقای جهانگیری و با اهتمام جدی شان، سند استراتژی صنعتی کشور تهیه شد، اما در سال های پس از آن به کناری گذاشته و سند دیگری به جای آن نوشته شد که در نهایت متهم به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد شد.
شریعتمداری ادامه داد: سند استراتژی صنعتی دارای ویژگی های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است و در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان، ویرایش و نهایی کردن آن را در دستور کار قرار خواهم داد.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه تهیه شده برای این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: برنامه مطابق با اسناد بالادستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی - به عنوان داروی موثر برای حل مشکلات اقتصادی - مورد توجه قرار گرفته، همچنین برنامه های رئیس جمهوری بویژه برنامه ششم توسعه از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه این برنامه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی نظام اقتصادی کشور تاکید کرد: به عنوان هدف نخست، یاید کیک اقتصادی کشور را برای بهره برداری همه بخش ها بزرگ کنیم.
شریعتمداری یادآوری کرد: بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی پس از ترکیه و عربستان در منطقه قرار دارد، سهم بخش های صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی 22.5 درصد است و همین بخش ها 34 درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند.
به گفته این مقام مسئول، رشد صنعتی کشور در سال های 91 و 92 منفی بوده و در این دو سال به ترتیب رشد های منفی 4.5 و 10.5 درصدی را تجربه کرده است، اما در بین سال های 93 تا 95 به مثبت 6.5 درصد افزایش یافته است.
وی یادآوری کرد: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور 524 دلار و سهم ایران در جهان کمتر از 35 صدم درصد است که اصلا رضایتبخش نیست، در بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 هزار طرح نیمه تمام مواجه ایم و نزدیک به 11 هزار و 200 مورد از این طرح ها بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اولویت نخست اتمام این پروژه ها خواهد بود که می تواند بیش از 365 هزار شغل ایجاد کند.
شریعتمداری با اشاره به 85 هزار واحد صنعتی در کشور، گفت: 81 هزار واحد از آنها واحدهای کوچک و متوسط اند که در برنامه تقدیمی توجه ویژه ای به این واحدها شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های فوق العاده حوزه معدن، بیان داشت: با وجود 9 هزار پروانه معدنی صادره، تنها پنج هزار و 800 واحد معدنی فعال داریم که کمتر از 10 واحد آنها معادن بزرگ است و مابقی خرد و کوچک اند که محتاج توجه ویژه اند؛ این در حالی است که مجموعه معادن از نظر فناوری ضعف های فراوان داشته و از نظر صنایع معدنی شرایط محدودی دارند.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم ایران از تجارت کالا در جهان فقط سه دهم درصد است که اصلا شایسته کشور نیست.
وی تصریح کرد: در حوزه صنایع پایه از جمله سیمان، فولاد خام، پتروشیمی و ... به عنوان صنایع پیشران، اهتمام جدی برای توسعه این واحدها وجود دارد که عمده آنها متکی بر منابع داخلی و رعایت مسائل زیست محیطی است؛ همچنین در حوزه صنایع پایین دستی مثل صنایع غذایی، روغن و شکر، لاستیک، شوینده ها، اقلام دارویی و ... با اهداف کمّی برنامه ریزی شده است.
شریعتمداری با اشاره به وجود 959 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، بر لزوم توجه جدی به شهرک های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه های حمایتی و مشوق تاکید کرد.
وی همچنین از برنامه ریزی برای اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه فعالیت ها در مناطق روستایی و ایجاد اشتغال در این مناطق خبر داد.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های بالای معدنی کشور، اما میزان برداشت دراین بخش را کمتر از 9 دهم درصد برشمرد که باید با فناوری های روز جهانی و ماشین آلات نوین افزایش یافته و سپس در جهت فرآوری محصولات اقدام شود.
وی یادآور کرد: اقتصاد ایران از دهه 40 تاکنون پنج برابر توسعه یافته، اما صنعت کشور 30 برابر رشد یافته که دستاوردی بزرگ است، اما نکته قابل تامل تاسیس واحدهای صنعتی موجود برمبنای تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است.
شریعتمداری گفت: شاید برای نخستین بار با تعریف اقتصاد مقاومتی، صنعت و معدن کشور به سمت برونگرایی سوق داده شده است که بر این اساس می تواند رفاه داخلی را افزایش داد و ضمن رقابتی کردن شرایط برای محصولات داخلی، زمینه حضور در بازارهای بین المللی را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: برونگرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای موجود به واحدهای برونگرا، نسخه شفابخش بخش صنعت، معدن و تجارت ایران است.
این مقام مسئول یادآور شد: وقتی بازار داخلی مبنای کار باشد، اتکای تولید به تقاضای داخلی خواهد بود؛ در بین سال های 86 تا 92 در ایجاد تقاضا دچار آسیب های جدی شدیم که آثاری ماندگار در بخش صنعت کشور بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: از جمله این آثار می توان به کاهش به ترتیب 22 و 38 درصدی درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در این سال ها اشاره کرد و براین اساس، سطح تقاضا در سال 92 با بازگشت شدید به تقاضا در سال های 80 و 81 مواجه شد.
شریعتمداری تصریح کرد: اگر به افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی اهتمام نداشته باشیم و صنایع موجود را برونگرا نسازیم، کشور در معرض خطر خواهد بود.
وی به برخی ملاقات های خود با فعالان اقتصادی در زندان قصر در سال های گذشته اشاره کرد که برخی از آنها قادر به تادیه سند پیمان ارزی خود نشده و در نتیجه به عنوان قاچاقچی ارز در زندان به سر می بردند و افزود: امروز با مدیونینی در زندان ها مواجه ایم که به دلیل نبود تقاضا بر ای تولیداتشان، چک برگشتی داشته یا جزو مدیونین نظام بانکی اند؛ بر این اساس نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: در کشورهای برخوردار از درآمدهای بالا، مردم با یک کیف در جیب خود که مملو از کارت های اعتباری است زندگی می کنند، اما چرا باید مردم کشورمان از این موضوع بی بهره باشند؟
وی گفت: با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، حتما برای کالاهای بادوام داخلی تقاضا به وجود خواهم آورد.
شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم اصلاح سازمان های توسعه ای کشور، تصریح کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط باشد و باید شعب مختلف آن با تاکید بر برونگرا کردن بنگاه ها، تاسیس شود.
وی اظهار داشت: برای نوسازی صنعت نیازمند 2300 میلیارد ریال تسهیلات هستیم، اما 70 درصد این تسهیلات عملا قفل شده است.
این مقام مسئول گفت: اختصاص 160 هزار میلیارد ریال در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی که 24 هزار واحد تولیدی را به حرکت در می آورد، می تواند به عنوان داروی موثر واحدهای نیمه تعطیل تلقی شود؛ اما باید سهم بخش صنعت را از کیک موجود در نظام بانکی کشور افزایش دهیم.
وی همچنین با اشاره به نرخ سود تسهیلات، تصریح کرد: امروز تولید صنعتی و معدنی کشور با بازده حدود 10 درصد و نرخ بهره 25 تا 35 درصدی نمی تواند ادامه حیات بدهد و نوسازی صنعتی و معدنی کشور جز با نرخ های سود نزدیک به نرخ تورم میسر نیست.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از رئیس ایمیدرو که کارنامه قابل قبولی در حوزه اکتشاف معدن داشته، بیان داشت: هنوز اکتشافات معدنی کشور در حداقل است و باید سطح اکتشاف را دقیق تر و با استفاده از فناوری های نوین عمق اکتشاف را از 100 به 400 افزایش دهیم.
وی گفت: اکنون هفت درصد پهنه ایران در عرصه معدنی فعال است که قابلیت افزایش تا سه برابر را دارد.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه، شورای معادن استانی تاسیس شد، اما من شورای عالی معادن را فعال کرده و آن را همسو با شورای معادن استانی خواهم کرد.
وی با تاکید بر لزوم برون نگری و تمرکز نداشتن در مقوله صنعت، تاکید کرد: باید صنعت را به حاشیه مرزها ببریم تا صادرات افزایش یابد؛ توسعه صادرات غیرنفتی و برقراری عدالت اجتماع از نتایج این مهم خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم صنعتی، اظهار داشت: فناوری های نانو، خودروها و ربات های خودکار، داده های عظیم، شبیه سازی، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء و ... از جمله عرصه های جدید صنعت ایران در آینده باید باشد.
وی تصریح کرد: اینجانب در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان، حامی ایجاد و توسعه کالاهای استراتژیک اقتصادی و کشاورزی خواهم بود.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 ** 1561**خبرنگار: محمد ملک دار ** انتشار:مژگان توانا