محیط زیست از موضوعات حیاتی برای بشر محسوب میشود و در این میان است که تخریب آن به قیمت تهدید حیات بشر تمام میشود بر این اساس است دستگاه قضایی با برنامهریزی در تلاش است تا به حفظ محیط زیست کمک کند و در این میان تخریب کنندگان برخوردهای قاطع در امان نخواهند بود.
محیط زیست و بیتالمال
در همین راستا، رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه تشکیلات قضایی وظیفه اصلی خود را حفاظت از حقوق بیتالمال میداند، میگوید: حفظ هوای پاک و آب سالم جزء حقوق نسل آینده است و تشکیلات قضایی با معارضین به این دو حوزه اشد برخورد را داشته است.
حجتالاسلام قاسم عبداللهی اظهار میکند: همه حق دارند از هوای پاک و آب سالم استفاده کنند که این از حقوق اولیه هر موجود زندهای محسوب میشود، به همین دلیل دادگستری همواره با کسانی که اقدام به نابودی محیط زیست میکنند، برخورد قضایی و جدی میکند.
حجت الاسلام عبداللهی که نقش مهم آلودگی هوا را بر سلامت انسانها یادآور میشود در این باره میافزاید: همچنین تاثیر آلودگی هوا بر افزایش بیماریهایی چون سرطان باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رییس کل دادگستری مرکزی توضیح میدهد: بنابراین باید با هر نوع آلایندهای که موجب آلودگی هوا میشود برخورد کرد و در این زمینه دستگاهقضایی آماده است تا برای دفاع از حقوق مردم با متخلفان برخورد کند.
وی بیان میکند: اگر صنایع در آلودگی هوا و محیط زیست تاثیرگذار باشند و به ایجاد بیماریها منجر شوند، دستگاه قضا با تمام قوت جلوی آن را خواهد گرفت، اما این مسئله به این معنا نیست که اجازه ندهیم صنعت در استان گسترش پیدا کند، باید به سمت گسترش صنایع سبز در راستای حفاظت از محیط زیست حرکت کنیم.
وی همچنین با اشاره به ارزشهای طبیعی در منطقه هفتاد قله، اضافه میکند: اگر حقوق محیط زیست در منطقه حفاظت شده هفتاد قله نادیده گرفته شده باشد، با متخلفان برخورد خواهد شد.
سطحی نگریها در محیط زیست
در این میان رییس کل دادگستری استان اردبیل معتقد است که در زمینه محیط زیست سطحی نگری صورت گرفته است و میگوید: همین سطحی نگریها سبب آسیبرسانی به محیط زیست شده است که این موضوع به بهانههای مختلف قابل توجیه نیست.
حجت الاسلام محمدعلی قاصدی که حضور دستگاههای مختلف را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست مهم عنوان میکند در اینباره توضیح میدهد: حمایت همه جانبه دستگاههای اجرایی استان در راستای حفاظت پایدار از محیط زیست منطقه بر اساس قوانین و مقررات باید صورت گیرد.
وی میافزاید: استمرار فعالیتهای صنعتی، معدنی، تولیدی و کشاورزی بر اساس رعایت کامل قوانین و مقررات زیست محیطی ملاک عمل است زیرا که بدون رعایت مسایل و قوانین و مقررات زیست محیطی از رسیدن به توسعه و حفاظت پایدار باز خواهیم ماند.
دستگاه قضایی با تخریب کنندگان عرصههای طبیعی برخورد می کند
یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تخریب محیط زیست پس از آموزش و فرهنگسازی برخوردهای قهری است که در این میان رییس دادگستری پلدختر به تخریبکنندگان محیط زیست هشدار میدهد که دستگاه قضایی با متجاوزان ، متصرفان و تخریب کنندگان منابع طبیعی و محیط زیست برخورد میکند. بیژن سوری که محیط زیست را ثروت ملی میداند در این باره توضیح میدهد: حفاظت از عرصههای منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی وظیفه همگانی است.
وی بر لزوم توسعه فرهنگ حراست و صیانت از عرصه های طبیعی تاکید میکند و میافزاید: اصحاب رسانه نقش مهم و تاثیر گذاری در فرهنگسازی و حفاظت و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی دارند.
رییس دادگستری پلدختر همچنین توضیح میدهد: منابع طبیعی و محیط زیست متعلق به یک اداره و نهاد خاص نیست بلکه همه افراد جامعه در حفظ آن وظیفه خطیری دارند.
وی درباره پیشگیری از محیط زیست خاطرنشان میکند: کاشت نهال در بیابان زدایی بسیار موثر بوده و همچنین حضور نگهبان منابع طبیعی در مناطق آسیب پذیر ضروری است .
وی تنها راه حفظ و پاسداشت منابع طبیعی را تقویت مشارکت های مردم میداند و میافزاید: باید جهت جلوگیری از آتش سوزیهای احتمالی دستگاهها و مردم با دلسوزی در این امر مهم و حیاتی مشارکت کنند.
سوری با بیان این که جهت راهنمایی مردم تابلوهایی در جنگل ها و مراتع نصب شود، توضیح میدهد: ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مهم ترین ماده ای است که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل ها می توان به آن استناد کرد که مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است.
«حمایت» در گزارشی خرید و فروش ارز توسط تجار با نرخ توافقی را بررسی کرد
هراس دلالان از بازار ثانوی ارز
طبق اعلام بانک مرکزی بازار ثانویه ارز از روز گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرد. به این ترتیب صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صنعت با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند. پس از شکست سیاست ارز تک نرخی که از 21 فروردین ماه اجرایی شد مجلس و دولت به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تأمین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد تا ارز سایر گروه های کالایی که نامشان جزو فهرست دلار 4200 تومانی نیست تأمین شود. در این خصوص کارشناسان اقتصادی و مسئولین گمانه زنیها و ارزیابیهای مختلفی را نسبت به تأثیر این بازار بر اقتصاد کشور ارائه میکنند که باید دید کدام کفه ترازو بازار ثانویه بر دیگری میچربد.
صاحبخبر -
∎
نظر شما