گروه اقتصادی: بازار ثانویه ارزی از روزجاری برای دادوستد ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان تشکیل خواهد شد. شیوه عمل در این بازار ارزی بطوریست که ارز حاصل از 20درصد صادرات غیرنفتی با واسطه گری صرافان در اختیار واردکنندگان کالاهای دسته سوم که ارز دولتی 4200تومانی بی‌نصیب هستند قرار خواهد گرفت.به گفته دست اندرکاران تشکیل بازار ثنویه ارزی قیمت ارز معامله شده توافقی خواهد بود و هنوز کشف قیمتی در این خصوص انجام نشده است.مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک‌ مرکزی با تشریح چگونگی فعالیت بازار ثانویه ارز گفت: عرضه و تقاضا تعیین کننده، نرخ ارز در بازار ثانویه خواهد بود.مهدی کسرایی پور در گفت و‌گو با ایرنا درخصوص تقسیم بندی کالاهای دریافت کننده ارز و چگونگی تخصیص آن به هر کدام از گروه‌های کالایی افزود: طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی در چهارشنبه هفته گذشته، بازار ثانویه ارز تشکیل شده است و صادرکنندگان غیرنفتی با توجه به سیاست‌های ارزی جدید به 2 دسته‌ 80 و 20 درصدی تقسیم می‌شوند.وی ادامه داد: 80 درصدی‌ها به طور عمده صادرکننده‌ محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد هستند و ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه‌ نیما با نرخ بر مبنای 4200 تومان عرضه می‌کنند.این ‌مقام بانکی افزود: صادرکنندگان 20 درصدی نیز با تصمیم اخیر دولت این امکان را یافته اند که ارز حاصل از صادرات خود و یا امتیاز واردات را یا از طریق توافقی و با استفاده از ظرفیت موجود در سامانه‌ سماصا (سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات) به یک واردکننده واگذار و یا در سامانه‌ نیما برای فروش با نرخ رقابتی اعلام آمادگی ‌کنند.
صرافی‌ها واسطه فروش ارز 
کسرایی پور اظهار داشت: طبق مقررات بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز، به سامانه‌ نیما دسترسی دارند و می‌توانند این ارز را خریداری و آن را به واردکنندگان کالاهای گروه سوم که تقاضای خرید ارز دارند عرضه کنند. وی یادآورشد: اولویت بندی کالاها در شرایط کنونی بدین صورت است که دارو و کالاهای اساسی در گروه نخست قرار دارند و ارز مربوط به آن از منبع بانک مرکزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تامین می‌شود. کسرایی پور افزود: گروه دوم، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات هستند و منبع تامین ارز آن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 80 درصدی است. مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: منبع تامین ارز گروه سوم کالایی نیز که برخی از آنها کالاهای مصرفی هستند و اهمیت کمتری از 2 گروه قبلی دارند، 20 درصد ارز حاصل از صادرات گروه دوم صادرکنندگان (صادرکنندگان خُرد) است.به گفته وی، چگونگی کاربری سامانه و آموزش‌های مربوط به آن در حال حاضر آماده شده و در سامانه جامع تجارت در دسترس است.
روش تعییت قیمت ارز در بازار ثانویه
کسرایی‌پور درباره شیوه تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز گفت: سازوکار پیش بینی شده به این صورت است که خریداران ارز یعنی همان واردکنندگان دارای ثبت سفارش کالاهای گروه سوم، در سمت تقاضا و صادرکنندگان 20 درصدی یا خُرد نیز در سمت عرضه قرار می‌گیرند. وی افزود: در این میان صرافان مجاز، به عنوان واسطه در خرید و فروش ارز ایفای نقش می‌کنند و این عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد. این‌مقام بانکی افزود: همچنین پیش بینی می‌شود با اجرایی شدن کامل این موضوع، قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد.وی درباره سهم بازار ثانویه ارز از بازار نیز توضیح داد: بر اساس آمارهای سال گذشته و تعرفه‌ دیده شده، گروه سوم کالایی (کالاهای عمدتا مصرفی) نیاز به معادل 5.5 میلیارد دلار خواهند داشت؛ پیش بینی ما این است که این بخش توسط صادرکنندگان 20 درصدی به خوبی تامین خواهد شد.کسرایی پور درپاسخ به اینکه آیا ارز حاصل از صادرات نفت برای گروه کالایی اول و دوم می‌تواند به بازار ثانویه وارد شود، گفت: آنچه تعریف شده اینکه برای کالاهای گروه نخست، ارز بانکی، برای کالاهای گروه دوم، ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان 80 درصدی مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای گروه سوم کالایی نیز ارز مورد نیاز در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. به گفته وی، این دسته بندی تاکنون مشخص و ممکن است در آینده نیازهایی که دیده نشده‌‌اند نیز به سمت بازار سوم سوق پیدا کنند.
این ۱۰۰۰ یورو هم حاشیه ساز شد
گرچه ارزی که بانک مرکزی به مسافران می‌دهد حداکثر ۱۰۰۰ یورو بوده و در ظاهر ماجرا رقم ناچیزی است و حتی مورد اعتراض هم قرار می‌گیرد، اما همین هم کم حاشیه نبوده است.سیاست جدید ارزی که از فروردین ماه امسال به مرحله اجرا در آمد و قرار بود جریان تک نرخی شدن ارز را به اقتصاد ایران برگرداند، تا کنون نه تنها اثری از ارز تک نرخی برجای نگذاشته بلکه رها شدن بازار آزاد و فرار سیاست گذار از به رسمیت شناختن آن موجب رقم خوردن اختلاف قیمتی بالا بین دو نرخ رسمی و آزاد شده است. دلار رسمی اکنون حدود ۴۳۰۰ تومان و آزاد تا بیش از ۸۰۰۰ تومان قیمت دارد که فاصله ۴۰۰۰ تومانی ایجاد کرده است.همچنین یورو را بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰۰ تومان نرخ گذاری می‌کند در حالی که در بازار آزاد تا ۱۰ هزار تومان معامله شده و تا دو برابر فاصله دارد. به طور طبیعی این اختلاف قیمت زیاد زمینه ساز رانت و فساد خواهد بود؛ موضوعی که همواره کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و خواستار یکسان سازی نرخ ارز شده بودند.
محدود شدن جریان ارزی به سامانه نطام یکپارچه ارزی(نیما) برای واردات و صادرات و همچنین اعلام محدودیت برای سایر ارزهای خدماتی که در مجموع نتوانست تمامی نیازهای ارزی را برآورده و بخشی از تقاضا را بدون پاسخ گذاشت، از همان ابتدا معاملات بازار آزاد را رونق داد و متقاضیان به سمت بازار رفتند، اما این بار به بازاری که شفاف نیست و هر معامله‌ای در آن قاچاق محسوب می‌شود.یکی از گروه‌های مورد هدف در جریان سیاست ارزی، مسافران بودند که تا قبل از جریان اخیر و بعد از آن که ارز مبادله ای(حدود ۳۰۰ دلار) برای آنها حذف شده بود، می‌توانستند تا ۵۰۰۰ دلار را از صرافی بانک‌ها با نرخی پایین تر از بازار آزاد تهیه کنند. اما اکنون در شرایطی قرار گرفتند که فقط حداکثر ۱۰۰۰ یورو دریافت کرده که برای کشورهای هم مرز به ۵۰۰ یورو می‌رسد.در حالی مسافران معترض بودند که ارز پرداختی به آنها کافی نیست و باید برای تهیه مابقی به بازار آزاد که معاملات آن قاچاق است باید وارد شوند، که به مرور همین جریان موجب ایجاد مسایل تازه ای شد.جریان شفاف سازی لیست ارز مسافرتی تخصیصی از سوی بانک مرکزی در شرایطی موجب نارضایتی سازمان گردشگری شده که اخیرا اعلام لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند نیز با انتقاداتی همراه شد.گرچه رئیس جمهور خواستار اعلام شفاف اسامی دریافت کنندگان ارزی دولتی بوده اما بانک مرکزی در دو اعلام خود فقط حدود سه میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار پرداختی را شفاف سازی کرده و ۹ میلیارد دیگر که بخشی از آن را ارز مسافرتی تشکیل می‌دهد در ابهام باقی مانده است.