به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اعمال مالیات بر خانه‌های خالی) در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد. طبق این قانون واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند و باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.
طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی تعیین شده است تا از این طریق تکلیف مالکان نسبت به پرداخت مالیات خانه های خالی مشخص شود. از این رو مالکان مکلف هستند تا در سامانه اسکان ثبت‌نام کنند، پس از آن وزارت راه و شهرسازی بعد از شناسایی واحدهای خالی، موارد را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌کند.
بر اساس این قانون، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
همچنین براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع المعامله می‌شوند.
شناسایی خانه های خالی در دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است تا نسبت به مطالبه مالیات از مالکان خانه های خالی اقدام کند؛ در همین راستا این سازمان، بارها از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد تا اطلاعات مالکان خانه های خالی را به این سازمان معرفی کند.
مهم‌ترین مشکل قانون مالیات بر خانه خالی در ایران
حال همزمان با طرح مطالبات در راستای عدالت‌ورزی در اخد مالیات و سازماندهی بازار مسکن، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند هنوز ساختار قابل اتکایی برای اجرای سیاست مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و به این ترتیب مالیات‌ستانی از این واحدها به نتیجه ملموسی ختم نخواهد شد.
مدتی است خبرهای جدیدی از مالیات بر خانه های خالی به گوش می رسد؛ از جمله ارسال ۹ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی در مقابل عرضه تنها ۱۸۰ هزار واحد از این خانه ها به بازار. فردین یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، درباره مشکل مالیاتی دولت در حوزه خانه های خالی گفته است:
مهم ترین مشکل قانون مالیات بر خانه خالی در ایران، شناسایی این واحدهاست، اما مساله اصلی این است که این واحدها در صورت عرضه به بازار نیز نمی توانند تاثیر زیادی داشته باشند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن طی روزهای گذشته از عرضه ۱۸۹ هزار واحد خالی به بازار مسکن و ارسال ۹ میلیون پیامک به مالکان این واحدها خبر داده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند هنوز ساختار قابل اتکایی برای اجرای سیاست مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد و به این ترتیب مالیات ستانی از این واحدها به نتیجه ملموسی ختم نخواهد شد. موانع موفقیت سیاست مالیات بر خانه های خالی چیست؟
مانع ابتدایی موفقیت سیاست مالیات بر خانه های خالی را می توان نبود زیرساخت مناسب برای شناسایی واحدها معرفی کرد. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ درباره دریافت مالیات از خانه های خالی باید سامانه ای تحت عنوان
سامانه معامالت املاک از سوی دولت طراحی می شد تا شناسایی واحدهای خالی را تسهیل کند.اما برای راه اندازی این سامانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و بدون ثبت اطلاعات الزم از املاک، هر سال این قانون به اجرا درمی آید.
از سوی دیگر، تعداد زیادی از واحدهای خالی متعلق به بانک ها و نهادهای دولتی است، اما هنوز دولت موفق نشده واحدهای تحت تملک آنها را به بازار عرضه کند.کارشناسان در این باره معتقدند دولت تا زمانی که نتواند بانک ها و نهادهای دولتی را وادار کند تا واحدهای خالی خود را واگذار کنند، سیاست مالیات بر خانه های خالی نیز بی نتیجه باقی خواهد ماند.
در این بین برخی نهادهای دولتی علاوه بر امتناع از واگذاری واحدهای تحت تملک خود از همکاری برای شناسایی واحدها نیز سر باز می زنند. مالیات بر خانه های خالی تاکنون تا اندازه ای شکست خورده است؛ طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، در ۱۱ ماهه سال گذشته، کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده که کمترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه های فرعی است.
بانک مسکن بیشترین تعداد خانه های خالی را دارد!
مهم ترین مشکل سیاست مالیات بر خانه های خالی، شناسایی این واحدهاست، برخی کارشناسان حوزه مسکن، درباره مشکل مالیات ستانی از خانه های خالی در ایران به اظهار می‌کنند: مهم ترین مشکل قانون مالیات ستانی خانه ها در ایران، شناسایی این واحدهاست. البته این مشکل با ابزارهای اطلاعاتی تا حدودی حل شده است، اما مساله اصلی این است که این واحدها در صورت عرضه به بازار نیز نمی توانند تاثیر زیادی داشته باشند. او ادامه داد: حجم واحدهای خالی آنچنان که گفته می شود نیست و بخش زیادی از خانه های خالی جزو خانه های لوکس محسوب می شوند که حتی اگر به بازار عرضه شوند در این بخش تاثیر خاصی نخواهند گذاشت.
یزدانی دراین باره اظهار کرد: تحقیق منسجمی که بتوان با استفاده از آن از مشخصات حقیقی این واحدها اطلاع پیدا کرد، انجام نشده است. آخرین موردی که می توان برشمرد طرح تفصیلی تهران است که در دهه ۸۰ انجام شده است. در این طرح تحقیقی مشخص شد که بخش قابل توجهی از این واحدها در شمال شهرها واقع شده اند.«او اضافه کرد: همچنین گفته می شود تعداد زیادی از این واحدها متعلق به بانک هاست. برای مثال گفته می شود بانک مسکن بیشترین تعداد خانه های خالی را دارد که آن هم باید گفت ممکن است خانه هایی باشد که ساخته شده و هنوز فروش نرفته است.
مشکل اصلی بازار مسکن
برخی از کارشناسانمشکل بازار مسکن در خود آن نهفته نیست. مشکل اصلی مسکن در اقتصاد کلان است و مادامی که رشد اقتصادی مناسب که به سفره خانوارها واریز شود، به وجود نیاید و نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نشود، مشکلات بازار مسکن نیز ادامه خواهد داشت. او افزود: مالیات گیری هایی مانند قانون مالیات ستانی از خانه های خالی و مالیات از معاملات مکرر ملک، زمانی مفید است که شرایط در حالت عادی قرار داشته باشد، نه اکنون که تمام جامعه دچار بحران است.
اکنون هم اوضاع سفره خانوار بد است و هم منابع به سمت دارایی هارفته و بنابراین قیمت دارایی ها نیز افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر اجاره دارایی ها مانند مسکن نیز رشد کرده است، در صورتی که درآمد خانوارها همسو با این موارد افزایش نداشته است. در این میان، برخی از کارشناسان نیز معتقدند درصورتی که دولت زیرساخت مناسبی برای مالیات ستانی از خانه های خالی فراهم کند، عرضه این واحدها می تواند مرهمی هرچند سطحی بر زخم های بازار مسکن باشد.
گزارش از محمد جهاد
نظر شما