قانون-دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، نهاد سازی و نهادینه سازی در حوزه حقوق شهروندی را یک ضرورت خواند و تاکید کرد : انتظار اینکه دولت به تنهایی بتواند بار مسوولیت سنگین اجرای منشور و تحقق حقوق شهروندی و برداشتن چالش های فراروی آن را داشته باشد، انتظار واقع بینانه ای نیست.
به گزارش قانون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی چهارشنبه شب در نشستی با جمعی از وکلای دادگستری اظهارداشت: در یکسال گذشته مرحله ابلاغ و اعلام منشور حقوق شهروندی را پشت سر گذاشته ایم و انتظار این است که وارد مرحله اقدام و عمل شویم. در برنامه ملی اقدام ، باید سهم و وزن هر کدام از نقشآفرینان تعریف شود تا در یک فضای همافزایی، تقسیم کار ملی انجام گرفته، دستگاههای مسئول و همکاران آن دستگاهها تعیین شوند و در نهایت در یک زمانبندی معقول، این برنامهها را پیش ببریم.
وی آزادی و برابری را از اصول اصلی منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: این منشور در حقیقت مجموع قوانینی است که در قانون اساسی و قوانین عادی و موضوعه ما وجود دارد و اکنون این قوانین که برگرفته از مطالبات انباشته شده ملت ایران است ، در قالب منشوری جمع آوری شده تا حقوق حقه تاریخی ملت و مسوولیت های مسوولان را یادآوری کند.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در واکنش به برخی اظهارات درباره عدم ضمانت اجرایی مفاد منشور گفت: در بحث منشورها و اعلامیه ها عمدتا ممکن است این تصور باشد که ضمانت اجرا ندارند اما این اسناد در توسعه حقوق و هنجارسازی بسیار نقش تعیین کننده دارند.
مولاوردی، آموزش و نهادینه کردن حقوق شهروندی را یکی از اولویتها در این حوزه برشمرد و اظهارداشت: آموزش و نهادینه کردن حقوق شهروندی، به دنبال خود مطالبه گری و پرسشگری و نهایتا پاسخگویی حاکمان را که از اهداف عرضه و اعلام منشور است، ایجاد می کند و اینها در کنار یکدیگر میتواند از نقض نظاممند حقوق شهروندی پیشگیری کنند.
وی افزود: شکل گیری چنین فرایندی ممکن است آخر دوره دوازدهم باشد، یا یکسال یا سالهای دیگر ولی مطمئن باشید که با ابلاغ و اعلام منشور، انتظارات بالا رفته و باید پاسخ لازم به انتظارات داده شود و همه باید با کمک هم بتوانیم دراین مسیر با یک برنامه واقع بینانه و غیرانتزاعی گامهای درستی را برای اجرای کامل منشور برداریم.
∎