به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل دیدبان حقوق بشر کردستان ایران: کودک‌همسری و قتل ناموسی در ایران و به ویژه در مناطق سنتی کشور چون کردستان به عنوان یکی از دلخراش‌ترین مظاهر خشونت علیه زنان شناخته می‌شود که هم آسیب‌های اجتماعی دارد و هم برای کشور هزینه‌های سیاسی و حقوقی در مجامع بین‌المللی ایجاد می‌کند و بر این اساس مستلزم اصلاحات قانونی در حمایت از زنان را بیش از پیش نمایان می‌کند. موارد بسیار قتل ناموسی در کردستان یکی از تلخ‌ترین وقایع شایع است که توجه به زمینه‌های مختلف آن را ضروری می‌سازد. به نظر می‌رسد پیشگیری از تداوم آن نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر آموزشی، حمایت اجتماعی و قانونی است. در حالی که قوه قضاییه تلاش‌های زیادی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این مسئله دارد، همچنان فقدان قوانین حمایتی از زنان و ضعف سیاست‌های اجتماعی در حمایت از جایگاه دختران در خانواده‌ها از جمله عوامل ادامه این آسیب فرهنگی- اجتماعی است که چنانچه ذکر شد برای ایران هزینه‌های سیاسی و حقوقی ایجاد و ضربه مهمی به زنان و دختران به عنوان نیمی از جامعه وارد کرده است.
نقش سیاست‌های آموزشی
کودک‌همسری و قتل ناموسی پدیده‌ای نیست که صرفاً به دلایل فرهنگی یا روانی رخ دهد؛ بلکه اغلب نتیجه ترکیبی از عوامل فرهنگی-اجتماعی، روان‌شناختی و اقتصادی است. در بسیاری از موارد، خشونت خانگی یا سوءاستفاده از دختران و زنان ریشه در ناآگاهی از حقوق انسانی زنان دارد. در برخی از خانواده‌ها، دختران به عنوان یک بار اقتصادی و مسئولیت اجتماعی سنگین محسوب می‌شوند که باید تحت کنترل شدید و فشارهای روانی قرار داشته باشند که مبادا دست از پا خطا کنند. به نظر می‌رسد همچنان قوانین و آموزش‌های اجتماعی در زمینه حقوق انسانی، الهی و اجتماعی دختران در جوامع سنتی چون کردستان کافی نیستند و نیاز به یک سرمایه‌گذاری فرهنگی-آموزشی برای تغییر نگرش در خانواده‌ها به دختران و زنان برای مقابله با این پدیده شوم وجود دارد.
لزوم جرم‌انگاری اجتماعی خشونت علیه زنان
علاوه بر جریحه‌دار شدن احساسات عمومی از آمار بالای کودک‌همسری، در سال‌های اخیر، چندین مورد قتل ناموسی در کردستان نه تنها جامعه، بلکه کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این موارد، اغلب به دلیل تراژدی‌های عاطفی و اجتماعی در سطح ملی، بازتاب زیادی در افکار عمومی یافته‌اند. آمار دقیقی وجود ندارد، اما می توان گفت پرونده‌های باز زیادی در این نوع جنایت وجود دارد، که می‌تواند زمینه را برای تغییر دیدگاه اجتماعی درباره جدیت و قاطعیت نهادهای حقوقی و امنیتی کشور در حمایت از حقوق دختران و زنان به عنوان نیمی از سرمایه اجتماعی کشور را اثبات کند.
علاوه بر جنبه‌های اخلاقی، انسانی و مذهبی حقوق دختران و زنان، بحث پیامدهای اجتماعی و سیاسی و هزینه‌های سنگینی که ایران درباره این جنایات فردی می‌پردازد، یکی از مهمترین دلایل برای پرداختن به راهکارها و راهبردهای سیاسی-اجتماعی و حقوقی برای تضمین حقوق دختران و زنان در برابر تحمیل کودک‌همسری و خشونت خانگی چون قتل ناموسی است. یکی از دلایل و زمینه‌ها که شرایط را برای بهره‌برداری خارجی از هر نوع حرکت مصنوعی درباره حقوق زنان را فراهم می‌کند، همین عدم باور به ضمانت امنیت انسانی، اجتماعی و حقوقی دختران و زنان است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قوانین فعلی حمایت از دختران و زنان در برابر خشونت‌های خانگی، به‌ویژه در مواردی که به این مسئله منجر می‌شود، ناکافی و نیازمند بازبینی جدی است. در نتیجه، این پرونده‌ها به نوعی زنگ خطری برای مسئولان و قانونگذاران به شمار می‌آیند تا هر چه سریع‌تر تدابیری برای اصلاح و تقویت قوانین حمایتی از دختران و زنان اتخاذ کنند و در این باره نیز تبلیغات گسترده برای اهداف آموزشی و بازدارنده داشته باشند. متاسفانه اخبار مختلف درباره گذشت و عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان در خانواده‌ها، یک باور عمومی در خارج از مرزها و حتی بخش‌هایی از جامعه ایجاد کرده است که زنان در ایران موجودات بی‌پناهی هستند و مردان حق هر نوع اعمال حاکمیت بر اعضای مونث خانواده خود را دارند و حتی مالک جان آنها هستند.
تبلیغات رسانه‌ای درباره حمایت‌های حقوقی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی، ضمن اینکه اهداف آموزشی در جامعه را تامین می‌کند، می‌تواند مانع تبلیغات سوء در خارج از مرزهای ایران در مورد جایگاه و حقوق زنان در ایران شود. در این زمینه مسلما توجه به استان‌های کمتر توسعه‌یافته چون کردستان باید در اولویت بیشتری قرار گیرد.
لزوم اهتمام بیشتر و روزآمد مجلس و قوه قضاییه
مجلس ایران و قوه قضاییه در رابطه با ارتقای جایگاه ایران در موضوع رعایت حقوق دختران و زنان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. اهتمام بیشتر در کمیسیون فرهنگی مجلس به ارتقای جایگاه دختران در خانواده‌ها، رسیدگی قوه قضائیه به پرونده‌های قتل ناموسی با دقت و حساسیت بیشتر، می‌تواند حرکت‌های نهادی برای پیشگیری از ادامه این پدیده شوم باشد. از سوی دیگر، متولیان سیاست‌های اجتماعی و آموزشی نیز باید تمرکز بیشتری بر جنبه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی درباره جایگاه دختران و زنان در خانواده‌ها داشته باشند.
پذیرش مسئله مهمترین بخش از حل یک مسئله است. متاسفانه رویکرد نفی وجود مسئله و پنهان‌کاری در چنین موضوعات حساسی، به تداوم آسیب‌های اجتماعی و اکنون سیاسی و بین‌المللی آن منجر شده است. لذا انتظار می‌رود نهادهای ذیربط بپذیرند قوانین مربوط به حقون زنان در مورد ازدواج، حقوق دختران در برابر والدین و همسر و حقوق مدنی آنها در خشونت خانگی، به اندازه کافی قوی و جامع نیستند. اصلاح قوانین مربوطه و وضع قوانین مکمل از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. این اصلاحات می‌تواند به نحوی صورت بگیرد که بازتاب رسانه‌ای بیشتری داشته باشد و هم اهداف آموزشی و هم هشدارآمیز را تامین کند و هم این پیام را به جهان ارسال کند که مرجعیت دفاع از دختران و زنان ایرانی در داخل ایران، در داخل نهادهای دولتی و حکومتی در ایران قرار دارد که در اجرای قوانین حمایتی بیشتر برای دختران و زنان ایرانی مصمم، کارآمد و روزآمد هستند.
نویسنده: عفیفه عابدی