گروه جامعه ایرنا - حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد.
به دنبال آن بود که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد؛ کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد؛ اگرچه در نهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند و جمع لوایحی که در مجلس خاک می‌خورند، پیوست.
تصویب لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار یکی از مطالبات مردم بویژه جامعه زنان از حاکمیت در راستای حفظ شأن و جایگاه زنان است؛ زنانی که در دهه های اخیر جایگاه شایسته ای در نظام اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور یافته اند و انتظار دارند از سوی قانون نیز در روابط اجتماعی و فردی مورد حمایت قرار گیرند.
با این وجود این لایحه همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده، در نوبت رسیدگی قرار دارد و هنوز مجلس دوازدهم اقدامی برای نهایی شدن لایحه و ارسال گزارش آن به صحن مجلس انجام نداده است.
لایحه حمایت از زنان چه می‌گوید؟
لایحه حمایت از زنان در مقابل سوء رفتار را می‌توان یکی از لوایح مهم و مترقی در زمینه امور زنان دانست که امیدواری‌ها به کاهش خشونت و سوء رفتار علیه زنان حتی در محیط خانواده را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.
این لایحه در صورت تصویب نهایی و ابلاغ به دستگاه‌ها، وظایف و مسئولیت‌هایی را در حوزه زنان بر عهده وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت سازمان بهزیستی کشور وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور و سایر دستگاه‌ها قرار می دهد.
در بررسی این لایحه اگرچه نمایندگان مخالف بر این باور بودند که برخی مواد آن با قوانین حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه زنان شباهت‌هایی دارد و از مشخص نبودن تعریف آسیب دیدگی زنان در این لایحه نیز انتقاد کرده بودند اما کلیات آن ۱۹۰ رای در مجلس کسب کرد و آنگونه که از محتوای این لایحه بر می‌آید، تصویب، ابلاغ و اجرای آن می تواند بخشی از سوء رفتار با بانوان را رفع کند و جایگاه بانوان در جامعه اسلامی را ارتقاء دهد.
همسرآزاری معضلی غیرقابل کتمان
پدیده «خشونت علیه زنان» در همه جوامع و حتی در کشورهایی که داعیه آزادی و برابری حقوق زن و مرد دارند نیز دیده می شود و اگرچه بسیاری از کشورها اعلامیه منع خشونت علیه زنان را امضا کرده‌اند اما تلاش‌ها برای از بین بردن این آسیب اجتماعی ناکافی بوده است.
در گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی سازمان ملل متحد تاکید شده است که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، بیش از ۳۴۰ میلیون زن و دختر در کره زمین تا سال ۲۰۳۰ میلادی کماکان در فقر مطلق زندگی خواهند کرد و از هر چهار زن، یک نفر ناامنی غذایی شدید را تجربه خواهد کرد.
البته باید توجه داشت که زن از نگاه اسلام جایگاهی ارزشمند و رفیع در نهاد خانواده و جامعه دارد و نیاز است این جایگاه با قوانین متقن و حمایتی تقویت شود زیرا در سایه این حمایت‌های قانونی می توان سوءرفتارهایی که علیه زنان در قالب انواع خشونت اعم از خشونت کلامی، خانگی و جسمی وارد می شود را به حداقل رساند؛ سوءرفتارهایی که علاوه بر آسیب دیدگی روحی و جسمی، در مواردی مرگ دلخراش آنان را نیز رقم می‌زند.
آمار معاینات همسرآزاری توسط پزشکی قانونی
یکی از اصلی ترین وارد مربوط به خشونت علیه زنان به معضل همسرآزاری باز می گردد؛ آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که در بهار امسال در مجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر با به دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد آن به زنان اختصاص داشته است و می توان گفت که زنان قربانیان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری هستند.
البته باید توجه داشت که به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، اغلب موارد همسرآزاری و خشونت خانگی به پیگیری از مراجع انتظامی ختم نمی شود و در لایه‌های پنهان اجتماعی باقی می ماند.
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، خشونت مبتنی بر جنسیت یک اپیدمی جهانی است به طوری که هیچ کشوری عاری از خشونت علیه زنان نیست؛ در واقع، هنجارهای عمیق فرهنگی و اجتماعی اعمال غیرقابل قبول خشونت علیه زنان و دختران را مجاز می‌کند.
بررسی لایحه حمایت از زنان پس از بودجه
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آن چیزی که از آن به عنوان لایحه منع خشونت و یا صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌ها نامیده می‌شود چالش‌های فراوانی دارد؛ به نظر می رسد این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود.
از آنجا که لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار به عنوان یکی از مطالبات جدی بانوان محسوب می‌شود که اجرای درست آن، امید را در دل بانوانی که قربانی خشونت هستند، زنده خواهد کرد؛ وضعیت بررسی آن را از احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی جویا شدیم.
وی درباره بررسی لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء‌رفتار در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: تمام لوایح و طرح هایی که از مجلس یازدهم باقی مانده به ترتیب اولویت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه طرح ها و لوایح زیاد است، نوبت این لایحه نزدیک نیست و معمولا کمی طولانی‌تر است، اما به ترتیب به دستور کار قرار می‌گیرد، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم، این لایحه را با اولویت، بعد از بررسی و تصویب لایحه بودجه، در دستور کار قرار دهیم.