به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مجید انصاری با تقدیر از خدمات و اقدامات صورت گرفته در مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: فلسفه وکالت در حقیقت مساعدت و کمک کردن به کسانی است که امکان یا قدرت یا دانش و توانایی لازم را برای دفاع از حق خودشان ندارند.

وی ادامه داد: وکالت نوعی تعاون در احقاق حق است و در اهمیت جایگاه آن همین بس که خداوند متعال نیز یکی از اسمای مبارکش وکیل است و کارش هم وکالت است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت همگرایی در دو نهاد اختصاصی وکالت در کشور گفت: باید تمام تلاشمان این باشد که خدمت شایسته و مفید به مردم بدهیم، اما حوزه فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه فراتر از امر وکالت رفته  همانطور که مشاهده می شود مرکز در حوزه هایی خاص خدمات مهمی را ارائه می دهد که مطالبه و نیاز مردم نیز می باشد.

انصاری گفت: ما براین باوریم که ارتقای دانش حقوقی جامعه پیش شرط پیشگیری از وقوع جرم، پیش شرط احقاق حقوق، پیش شرط مبارزه با هر ظلم می باشد.

وی اقدام مرکز در حوزه زنگ حقوقی مدارس را اقدامی موثر و قابل توجه عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که در مرکز صورت گرفته و باید تقویت شود توجه به امر آموزش و برنامه ریزی برای آموزش حقوقی در مدارس است. چرا که امروز در کشورهای پیشرفته دنیا سیستم و نظام آموزش و پرورش براساس آموزش سبک زندگی با محوریت حقوق است و اساساً کتاب و نوشتار و حفظیات کمتری دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور درمورد بحث طلاق و ضرورت تحکیم بنیان خانواده از سوی تمامی نهادهای رسمی و حکومتی بیان داشت: در بحث معاضدت های اجتماعی و بحث پیشگیری از طلاق نیز قطعاً  موضوع آموزش موثر است، لذا باید درمورد مسئله حفظ بنیان خانواده‌های ایرانی همانطور که رهبرمعظم انقلاب بارها تاکید کرده اند حساسیت داشت و مسیر شیب کاهش ازدواج و افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و نزول آمار جمعیتی را مدیریت کرد.

وی اقدامات مرکز در این حوزه را مورد تایید قرار داد و گفت: حفظ بنیان خانواده باید در راستای امنیت ملی کشور قلمداد شود چرا که امروز رقبای منطقه ای ما در این زمینه درحال فراهم سازی رشد جمعیتی هستند درحالی که ما روند مناسبی در این زمینه نداریم.

 انصاری با بیان اینکه در زمینه آموزش‌های حقوقی در سطح مدارس و دانشگاه ها و یا از طریق رسانه ملی برای عامه مردم آماده همکاری مشترک با مرکزوکلا است تاکید کرد: ما در معاونت حقوقی به شدت استقبال و اعلام نیاز می کنیم به همفکری با همکاران در مرکز در این زمینه پذیرای پیشنهادات و راهکاری نوین هستیم.

وی  افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از پایگاه های شکل گیری پیش نویس طرح و لوایح و تدوین آنها  است لذا در فرآیند قانونگذاری نیازمند همکاری های کارشناسی در حوزه حقوقی است و نمایندگان مرکز وکلا می توانند در این مسیر اقدامات موثری داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تامین نیازهای حقوقی کشور و جامعه گفت: یکی از مراکزی که به خوبی می تواند هم در نیاز سنجی قانون و هم آسیب شناسی قوانین موجود و هم در تدوین قوانین مطلوب آینده کشور کمک کند مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است چرا که در به سب حضور و برخوردی که در جامعه دارد تجارب ارزنده ای کسب کرده است؛ لذا نماینده و معاون مرکز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری می تواند در پروژه های پژوهشی، تصمیمات حقوقی یا پیش نویس قوانینی که از سایر دستگاه ها می آید و اینجا به لایحه برای هیات دولت تبدیل می شود، نقش موثر داشته باشد.

انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی در زمینه حقوقی پذیرای تمام نهادهای حقوقی کشور است گفت: ما یکسری لوایحی داریم که اینها لوایح قضایی است و درحقیقت تلفیقی از لوایح قضایی با لوایح اجرایی است که نیاز به حضور کارشناسان حقوقی دارد و لذا مرکز وکلای قوه قضائیه می تواند پروژه های مشترکی براساس نیازسنجی کشور را در دستور کار قرار دهد و محور آن نیز می تواند قانون برنامه توسعه هفتم باشد. وی افزود: برخی بخش های این برنامه نیاز به قانون گذاری در ابعاد اجرایی دارد و یا دربحث تنقیح قوانین یکی از میدان هایی است که مرکز می تواند کمک شایانی داشته باشد.

انصاری با بیان اینکه مجموعه این قوانین و اقدامات باید دراختیار مردم قرار بگیرد تا از آن بهره ببرند، گفت: ما آماده همکاری و همگرایی در فضای قوانین مورد نیاز اشتغال و کسب و کار باتوجه به نیاز جامعه هستیم و با توجه به سامانه هایی که ما در معاونت حقوقی داریم و سامانه هایی که مرکز در حوزه خدمات حقوقی دراختیار دارد می توان این همکاری را موثر نمود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت  فضای کسب و کار کشور گفت: امروز مردم بعضاً در برخی امورات روزانه و شغلی خود در قراردادهای مالی دچار مشکلاتی می شوند که هزینه های زیادی را بر آنها تحمیل می کند برای این موضوع نیاز به حمایت حقوقی دارند.

وی در پایان گفت: ما براساس این نیازسنجی‌ها حقیقتاً در بخش اقتصاد غیر دولتی با مشکلات قانونی مواجهیم. لذا مرکز می‌تواند با حضور در پروژه های نیازسنجی در تدوین لوایح کمک حال معاونت حقوقی باشد.

انتهای پیام