نتايج شمارش آراي انتخابات پارلماني تركيه نشان مي‌دهد كه حزب عدالت و توسعه كه از رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور حمايت مي‌كند، اكثريت خود را در پارلمان از دست داده است. به گزارش (ايسنا)، به نقل از شبكه تلويزيوني تي آر تي تركيه، درحالي كه ۹۹ درصد آرا شمارش شده، حزب عدالت و توسعه تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. به اين ترتيب حزبي كه براي ۱۳ سال تحت هدايت اردوغان بلامنازع به نظر مي‌رسيد اكنون ممكن است براي تشكيل دولت به تقلا بيافتد و به فكر ائتلاف باشد. بر اساس قانون اساسي تركيه در صورتي كه تا ۴۵ روز ديگر ائتلافي شكل نگيرد، امكان برگزاري انتخابات تازه فراهم خواهد شد. اين در حالي است كه دولت باغچلي، رهبر حزب اپوزيسيون حركت ملي با رد گزينه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه گفت: بايد ائتلاف متناسبي تشكيل شود. حزب حاكم براي حل مشكل كردهاي تركيه با حزب دموكراتيك مردم همكاري كرد. اين احزاب بايد ائتلاف تشكيل دهند. مدل دوم تشكيل ائتلاف ميان حزب عدالت و توسعه – مردم جمهوري‌خواه - دموكراتيك مردم است. حزب ما آماده است تا در صورت تشكيل چنين ائتلافي، حزب اصلي اپوزيسيون تركيه شود. در همين حال، هالوك كوچ، معاون حزب اپوزيسيون مردم جمهوري‌خواه تشكيل هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد كرد. كمال قليچدار اوغلو، رهبر اين حزب نيز گفت: مقام‌هاي حزب بعدا درباره اين مساله گفت‌وگو مي‌كنند، اما موضع حزب كاملا روشن است. حزب چپ‌هاي دموكراتيك مردم (خلق‌ها) كه از حمايت كردها برخوردار است، حدود ۱۳ درصد آرا را به دست آورده كه بيش از ۱۰ درصد آراي لازم براي حضور در مجلس قانون‌گذاري تركيه است. اين حزب مدافع حقوق كردها براي نخستين بار به پارلمان راه مي‌يابد. صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر حزب دموكراتيك مردم تركيه نيز هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد كرده و گفت: نتايج انتخابات پارلماني بحث درباره سيستم رياست‌جمهوري را به پايان رساند. با اين انتخابات، بحث درباره گسترش اختيارات رياست‌جمهوري و ديكتاتوري به پايان رسيد. ما به مردم خود قول داده‌ايم تا ائتلاف داخلي يا خارجي با حزب عدالت و توسعه تشكيل ندهيم.
سايت روزنامه حريت گزارش داد، نتايج غيررسمي و نهايي شمارش آرا به صورت زير منتشر شده است:
حزب عدالت و توسعه - (AKP): درصد اكتسابي 40/08
حزب مردم جمهوري‌خواه (CHP): درصد اكتسابي 25/10 درصد
حزب حركت ملي (MHP): درصد اكتسابي
16/40 درصد
حزب دموكراتيك مردم (HDP): درصد اكتسابي 12/09 درصد
به اين ترتيب بر اساس آراي فوق، حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب پيشتاز انتخابات موفق به كسب 254 تا 257 كرسي، حزب مردم جمهوري‌خواه 132 كرسي، حزب حركت ملي 81 تا 82 كرسي و
حزب دموكراتيك مردم 80 تا 82 كرسي از پارلمان آتي تركيه شده‌اند. در پارلمان كنوني حزب عدالت و توسعه داراي 311 كرسي، حزب جمهوري‌خواه 125 كرسي، حزب حركت ملي 52 كرسي و نمايندگان وابسته به حزب دموكراتيك مردم 29 كرسي را در اختيار دارند. با توجه به نتايج انتخابات جديد هيچ كدام از احزاب سياسي نخواهند توانست به تنهايي دولت تشكيل بدهند زيرا بر اساس قانون اساسي تركيه، حد لازم براي تشكيل دولت ۲۷۶ كرسي است. ميزان مشاركت مردم تركيه در اين انتخابات كه روز يكشنبه برگزار شد، 86 درصد از كل واجدين شرايط اعلام شده است. حالا اردوغان ناچار خواهد شد كه برنامه تغيير قانون اساسي را كه به دنبال اجراي آن در صورت پيروزي انحصاري در انتخابات بود، كنار بگذارد. برنامه تغيير قانون اساسي، قرار بود اختيارات رئيس‌جمهور را در حكومت تركيه افزايش دهد و اين كشور را به يك نظام رياستي تبديل كند كه در آن اختيارات اصلي اجرايي با شخص رئيس‌جمهور باشد. براي تصويب اين تغيير در پارلمان تركيه، رجب طيب اردوغان به دو سوم آراي نمايندگان احتياج داشت. حالا عدالت و توسعه كه براي تشكيل دولت حدود ۱۷ كرسي كم دارد و اكنون بايد به فكر تشكيل يك دولت اقليت يا ائتلاف با ساير احزاب باشد. در همين حال احمد داووداغلو، نخست وزير تركيه در اظهاراتي كه ظاهرا به معني پذيرش اين نتايج بود، گفت: تصميم مردم درست‌ترين تصميم است. داووداوغلو با اين حال گفت: همه بايد بدانند حزب اول و پيروز انتخابات حزب عدالت و توسعه است و هيچ شك و شبههاي نيست. به گزارش خبرگزاري آناتولي، وي در اظهاراتي بيان كرد: به رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور دموكراتيك تركيه سلام مي‌رسانم و از ملت بزرگ تركيه تشكر مي‌كنم و نتايج انتخابات را به تمام ملت عزيز تركيه تبريك مي‌گويم. داووداوغلو افزود: حزب عدالت و توسعه 13 سال با تاكيد بر اراده ملي پابرجا مانده و در اين مدت با هر نوع مانع مواجه شديم و هر نوع كودتايي را تجربه كرديم. تلاش كردند حزب را منحل كنند ولي ما همواره بر اراده ملي تاكيد كرديم. ملت عزيز تركيه با مشاركت بالاي خود يك انتخابات ديگر را نيز پشت سر گذاشتند. تصميم ملت تركيه بالاترين و نهايي‌ترين تصميم در اين كشور است. همه بايد به اين تصميم احترام بگذارد. كساني كه از تاريخ، ملت، عرفان و حكمت نشات گرفته‌اند زانو نخواهند زد. ما از ملتيم، با ملت حركت خواهيم كرد و سرنوشتمان را ملت تعيين خواهد كرد. وي افزود: از خانواده حزب عدالت و توسعه كه طراح دموكراسي مدرن در تركيه هستند تشكر مي‌كنم. حزب عدالت و توسعه يك سرچشمه اخلاق است. از زمان تاسيس حزب عدالت و توسعه وارد 10 عرصه انتخاباتي شديم كه در هر 10 عرصه نيز به عنوان حزب اول از انتخابات بيرون آمديم. خدا را شاكر هستم كه در يازدهمين انتخاباتمان نيز به عنوان حزب اول مطرح شديم. براي حركت‌هاي بزرگ تاريخي 13-12 سال يك سر آغاز است بنابراين بسم‌‌ا... گفته و به راه خود ادامه خواهيم داد. موفقيتي بزرگ كسب كرديم و موفقيت‌هاي بزرگ ديگري منتظر ما هست. حزب عدالت و توسعه يك بار ديگر تاريخ ساز شد. داووداوغلو با تاكيد بر اينكه پيروز انتخابات حزب عدالت و توسعه است، خاطرنشان كرد: همه بايد بدانند حزب اول و پيروز انتخابات حزب عدالت و توسعه است. وجاي هيچ شك و شبههاي نيست. هيچ كس نبايد در انتخاباتي كه شكست خورده است پيروزنمايي كند. در 76 استان نماينده خواهيم داشت و در 56 استان حزب اول بوديم. پيروزي يعني اين. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه هر كس محاسبه خود را انجام دهد. از اين جا به تمام ملت تركيه پيام مي‌رسانم، براي اينكه به حاكميت 13-12 ساله ما آسيبي وارد نيايد تمام تدابير لازم را اتخاذ خواهيم كرد. به عنوان حزب عدالت و توسعه براي بقاي دولت، رفاه ملت و آرامش كشور تلاش خواهيم كرد. به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد استقرار، ثبات و آرامش اين كشور برهم بخورد. ضمانت آينده ملت تركيه حزب عدالت و توسعه است. شهروندان وظيفه خود را انجام دادند، پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند. به همه آنان احترام مي‌گذاريم. ما نيز تحليل‌هاي خود را از اين نتايج انجام خواهيم داد و در تمام اين تحليل‌ها تنها به آرامش ملت تركيه فكر خواهيم كرد. نخست وزير تركيه اظهار داشت: براي به وجود آوردن يك قانون اساسي شهروند مدار در تركيه بايد قانون اساسي 12 سپتامبر 1980 را در تاريخ دفن كرد. براي اين كار نيز از تمام احزاب دعوت مي‌كنم. در عرصه سياسي تركيه بايد يك قانون اساسي جديد طرح شود كه آزادي و دموكراسي در تركيه را تضمين كرده و تمام احزاب از ترور و خشونت دوري كنند. ما آماده پذيراي طرح‌هاي تمام احزاب هستيم. ديگر در تركيه كودتايي به وجود نخواهد آمد. هيچ قدرتي بالاتر از اراده ملي نخواهد توانست حاكميت تشكيل دهد.
∎