گروه سیاست: انتخابات سرنوشت‌ساز پارلمانی ترکیه، روز گذشته برگزار شد. آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات تركیه، كه شب گذشته منتشر شد، حاكی از ناكامی حزب حاكم «عدالت و توسعه» در دستیابی به اكثریت كرسی‌های پارلمان است. به گزارش خبرگزاری‌ها، شمارش 98.6 درصد آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها، حاكی از آن است كه حزب «عدالت و توسعه»، 41 درصد آرا را به دست آورده است. این حزب در انتخابات گذشته پارلمانی، كه درسال۲۰۱۱ برگزار شده بود، بیش از ۴۹ درصد آرا را به‌دست آورده بود. حزب چپ‌گرای جمهوری‌خواه خلق هم در این انتخابات با کسب  25.2 درصد آرا، پس از حزب حاکم، بالاترین درصد آرا را به خود اختصاص داده است. 

 پس از این دو، حزب جنبش ملی هم با کسب 16.5 درصد آرا، سومین حزب راه‌یافته به پارلمان ترکیه است. 
حزب چپ‌گرای «کرد» دموکراتیک خلق‌ها (HDP) نیز با کسب 12.5  درصد آرا،  ضمن کسب حد نصاب 10 درصدی موردنیاز، وارد پارلمان ترکیه شد. «نوزات بینگول»، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ترک، پیش از برگزاری انتخابات، در خصوص رقابت بین حزب «کرد» دموکراتیک خلق با حزب حاکم در انتخابات پیش‌رو گفته بود که حزب دموکراتیک خلق در انتخابات سراسری سال‌جاری به عنوان حزب مستقل در انتخابات شرکت می‌کند و نامزدهای انتخاباتی خود را علاوه بر کردها از گروه‌های قومی دیگر همچون آشوری، ایزدی و ارمنی انتخاب کرده است.
نتایج این دوره انتخابات پارلمانی برای رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه سرنوشت‌ساز بود. به گزارش آسوشیتدپرس، با وجود اینکه در این انتخابات حزب عدالت و توسعه از رقبای خود در این انتخابات پیشی گرفته، اما برای اینکه بتواند تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کند و اختیارات ریاست‌جمهوری را افزایش دهد، نیازمند کسب دوسوم کرسی‌های پارلمان ترکیه است. پارلمان ترکیه ۵۵۰ کرسی دارد. تعداد واجدان شرایط رأی‌دادن در ترکیه و خارج از این کشور، ۵۵ میلیون نفر هستند و درصورتی‌که حزب عدالت و توسعه می‌توانست حداقل ۳۳۰ کرسی را به‌دست آورد، برنامه سیاسی اردوغان برگزاری رفراندوم  تغییرات مدنظر خود در قانون اساسی بود. 
اگر حزب اردوغان می‌توانست اکثریت مطلق دست‌کم ۳۶۷ کرسی را، که معادل دوسوم کرسی‌های مجلس است، به دست بیاورد، قادر بود این تغییرات را بدون برگزاری رفراندوم و فقط با تصویب مجلس اعمال کند. حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه خواستار افزایش قدرت ریاست‌جمهوری در ترکیه است و منتقدان اردوغان می‌گویند رئیس‌جمهوری ترکیه می‌خواهد قدرت فردی خود را افزایش دهد؛ اما با توجه به نتایجی که سب گذشته به دست آمد، به نظر می‌رسد رؤیای اقتدارگرایانه اردوغان، مغلوب دموکراسی و انتخابات آزاد شده است.
 حالا حزب اردوغان برای تشکیل دولت جدید نیز نیازمند ائتلاف با یکی از احزاب راه‌یافته به پارلمان است؛ ائتلافی که با توجه به تضاد مواضع حزب چپ‌گرای جمهوری‌خواه خلق و همچنین حزب جنبش ملی با حزب عدالت و توسعه، به احتمال زیاد بین حزب اردوغان و کردها شکل خواهد گرفت تا ترکیه شاهد اولین دولت ترکی - کردی در تاریخ خود باشد. 
حزب «عدالت و توسعه» حزب حاكم تركیه از سال ۲۰۰۲ تاکنون بوده است. این حزب خود را جزء احزاب راست‌گرا و میانه معرفی می‌کند. احمد داووداغلو، نخست‌وزیر ترکیه، دبیركل این حزب به شمار می‌رود؛ اما قدرت اصلی و مرد شماره یك این حزب، رجب‌طیب اردوغان ،رئیس‌جمهوری  تركیه است.