صاحب‌خبر - سارا عمرانی پارچین - میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه امروز در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی کشورشان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا 550 قانون‌گذار را انتخاب کنند.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) که بیش از یک دهه قدرت را در دست دارد، باز هم برای تصدی سکان هدایت این کشور به صورت دولت تک حزبی تلاش می‌کند و تدوین قانون اساسی جدید را برای پس از انتخابات در دستور کار ملی قرار داده است.
علاوه بر این احتمالا طرح سیستم ریاست جمهوری پس از انتخابات امروز به جای دموکراسی پارلمانی ترکیه معرفی خواهد شد. با این وجود اجرای این برنامه‌ها نیازمند کسب اکثریت پارلمانی است. حزب عدالت و توسعه دست‌کم به 330 کرسی نیاز دارد تا بتواند طرح سیستم ریاست جمهوری یا رفراندوم بر سر قانون اساسی جدید را معرفی کند. این حزب هم‌اکنون 312 کرسی در اختیار دارد و در جریان انتخابات پیشین در سال 2011 توانست 49 درصد از آرا را به دست آورد.
مساله سیستم ریاست جمهوری طی ماه‌های اخیر به موضوعی داغ در ترکیه تبدیل شده است. اصلاح قانون اساسی یا قانون اساسی جدید برای اجرای سیستم ریاست جمهوری لازم خواهد بود. قانون اساسی کنونی دو سال پس از روی کار آمدن ارتش در جریان کودتای 1980 تدوین شد و از آن زمان تاکنون اصلاحات فراوانی شده است.
یکی از موضوعات مهم مورد بحث انتخابات امسال ترکیه احتمال ورود حزب دموکراتیک مردم ترکیه(HDP) به پارلمان است. اگر این حزب بتواند 10 درصد رای لازم برای ورود به پارلمان را به دست آورد، می‌تواند دست‌کم 50 تا 60 کرسی را از دست حزب حاکم بگیرد و دولت احمد داود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه را وادار به تشکیل ائتلاف با یکی از احزاب اپوزیسیون کند.این اولین بار است که حزب دموکراتیک مردم به صورت حزبی و نه نامزدهای مستقل وارد عرصه رقابت می‌شود و موضع آن حمایت از کردها و تاکید بر آزادی و حقوق بنیادین مردم است.
حدود 56 میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن و انتخاب 550 قانون‌گذار پارلمان در 85 حوزه انتخابیه در 81 استان هستند. 20 حزب در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند که از جمله شامل حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب مردم جمهوریخواه(CHP)، حزب جنبش ناسیونالیست(MHP)، حزب دموکراتیک مردم (HDP) و 165 نامزد مستقل از سراسر ترکیه می‌شود. از اتباع ترکیه‌ای در خارج از کشور بین هشتم تا 31 می گذشته در انتخابات شرکت کردند و رای خود را به صندوق‌ها ریختند.
10 درصد تعیین‌کننده
حزب حاکم عدالت و توسعه امیدوار است در این انتخابات اکثریت لازم را برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری کسب کند. اما نمایش و عملکرد قابل توجه حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها (HDP) نه تنها ممکن است این نقشه را نقش بر آب کند بلکه می‌تواند تهدیدی برای حکومت بی‌رقیب ۱۳ ساله عدالت و توسعه باشد.
حزب عدالت و توسعه به دنبال چیست
به گزارشBBC، حزب عدالت و توسعه توانست با رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۱ اکثریت ۳۲۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه را به دست آورد. اگر این حزب بتواند در این انتخابات ۳۳۰ کرسی را ببرد، اکثریت لازم را برای برگزاری همه‌پرسی درباره نقش و اختیارات ریاست جمهوری به دست خواهد آورد. با کسب اکثریت ۳۶۷ کرسی- دو سوم پارلمان- عدالت و توسعه قادر خواهد بود بدون نیاز به برگزاری همه‌پرسی تغییرات مورد نظرش را در مجلس تصویب کند.
نقش اردوغان، رییس‌جمهور چیست؟
رجب طیب اردوغان بنیان‌گذار حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر و رهبر این حزب بود، سال گذشته با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به این مقام رسید.
احزاب مخالف می‌گویند اردوغان به جای آنکه بی‌طرفی‌اش را به عنوان رییس‌جمهور کشور حفظ کند، در حال تبلیغ برای حزب عدالت و توسعه است و عملا ریاست این حزب را به دست گرفته است این در حالی است که ریاست حزب رسما به عهده نخست‌وزیر یعنی احمد داوداوغلو است. اردوغان در اقدامی کم‌سابقه ریاست کابینه را هم به دست گرفته است. این نقش همواره به عهده نخست‌وزیر بوده و تنها در موارد خاص رییس‌جمهور در کابینه حاضر می‌شده است.
برنامه بقیه احزاب چیست
کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه مردم ترکیه- حزب اصلی مخالف دولت- موقعیت سیاسی این حزب را بعد از سال‌ها از میانه به چپ میانه سوق داد اما درست زمانی که او می‌خواهد با توجه به وضعیت اقتصادی نه چندان مناسب ترکیه از این موقعیت حزب خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کند، با رقیب سختی همچون حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها روبه‌رو شده است.
حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها که رای‌دهندگان آن را عمدتا جامعه کرد ترکیه تشکیل می‌دهد، در این انتخابات به دنبال جلب آرای طبقه تحت فشار کارگر و متوسط در ترکیه است.
اوضاع اقتصادی معیاری تعیین‌کننده
کارنامه اقتصادی حزب حاکم عدالت و توسعه طی 12 سال حکومت در ترکیه می‌تواند در نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور که روز یکشنبه برگزار می‌شود تعیین‌کننده باشد.
به گزارش یورونیوز، رشد اقتصادی ترکیه از چهار درصد در سال ۲۰۱۳ به 9/2 درصد در سال ۲۰۱۴ تنزل پیدا کرده است. نرخ بیکاری نیز روندی صعودی دارد و در سال گذشته میلادی به رقم ۱۰ درصد جمعیت فعال این کشور رسیده است.
آردا تونجا، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا روند کاهش ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا ادامه می‌یابد، می‌گوید: «با توجه به اوضاع کلی اقتصادی در دنیا، بله، مسلما اما خطر دیگری می‌تواند به این فاکتور اضافه شود و آن بر سر کار آمدن یک تیم اقتصادی است که بازار به آن هیچ اعتمادی ندارد، امری که می‌تواند آهنگ تنزل ارزش واحد پولی ترکیه را افزایش دهد.»
برای اپوزیسیون این روند نزولی ارزش لیره در برابر دلار آمریکا نشانه‌ای مبنی بر کارکرد ناموفق و ناکارآمدی مسوولان برای رونق بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور است. آردا تونجا در ادامه گفت: پس از برگزاری انتخابات پیام تیم جدید اقتصادی که برای جلب اعتماد بازارهای مالی ارسال می‌شود بسیار مهمتر از ترکیب دولت تک‌حزبی یا ائتلافی خواهد بود.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور فعلی ترکیه در دوران نخست‌وزیری و اکنون ریاست‌جمهوری خود توانست ترکیه را در بین ۲۰ اقتصاد برتر دنیا مطرح کند. باید دید در صورت ایجاد تغییرات در ترکیب قدرت آیا این کشور می‌تواند با جلب اعتماد بازار این موقعیت را حفظ کند.
انفجار در همایش انتخاباتی کردها
در پی انفجار در یک همایش انتخاباتی در شهر دیاربکر، دست‌کم دو نفر کشته و بیش از یکصد نفر مجروح شدند. این همایش را حزب چپگرای دموکراتیک خلق سازماندهی کرده بود که از مخالفان دولت اردوغان در ترکیه است.
دو انفجار در گردهمایی انتخاباتی حزب چپگرای دموکراتیک خلق در شهر کردنشین دیاربکر ترکیه، جمعه گذشته دو کشته و بیش از یکصد زخمی بر جای گذاشت. قرار بود صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب، دو روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه در این گردهمایی سخنرانی کند.به گزارش آسوشیتدپرس، این دو انفجار که ناشی از دستکاری پست برق بود، دقایقی پیش از آغاز سخنرانی صلاح‌الدین دمیرتاش رخ داد. در ابتدا خبرگزاری‌ها شمار مجروحان را ۵۰ نفر اعلام کرده بودند. دیاربکر، شهری که این انفجار در آن رخ داده، مهم‌ترین شهر کردنشین در جنوب شرقی ترکیه است.∎
نظر شما