به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی با 100 رای موافق، 38 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درباره اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی رای منفی دادند.
براین اساس این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.
در ماده واحده این طرح آمده است: در جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر گاه مبلغ موضوع جرم بیش از صد میلیارد ریال باشد، بارعایت اصل 165 قانون اساسی تحت هر شرایط تمام جلسه های دادگاه به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه نیز با ذکر نام متهمین مجاز است، در صورتی که در این جرائم حکم قطعی برائت صادر شود به تقاضای متهم و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی به هزینه قوه قضاییه منتشر می شود.
در ماده 36 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است که حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار ونیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
بر اساس تبصره این ماده، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد،الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف: ارشاء و ارتشاء
ب-اختلاس
پ-اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت-مداخله وزرا و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث-تبانی در معاملات دولتی
ج-اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ-تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح-جرائم گمرکی
خ-قاچاق کالا و ارز
د-جرائم گمرکی
ذ-پولشویی
ر-اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز-تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
این طرح به امضای 36 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح فوریتی گفت: رسیدگی شفاف به جرائم اقتصادی علاوه بر این که خود موجب بازدارندگی بوده و موجب می شود نوعی پیشگیری در جرائم از سوی مفسدین اقتصادی به وجود آید، موجب جلب اعتماد عمومی به حاکمیت و ارکان مبارزه کننده با فساد می شود.
وی با تاکید بر این که در قوانین فعلی این موضوع به نحوی دیده شده که الزامی قطعی برای علنی برگزار شدن دادگاه ایجاد نمی کند، خاطرنشان کرد: پرونده های مفاسد اقتصادی با وجودی که اهمیت دارند اما زمانی که مطرح می شوند نام متهمان به صورت مخفف نوشته می شود که این مساله در شان جمهوری اسلامی نیست.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس یادآور شد: در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه بین قوای مقننه و قضاییه توافق شد که لایحه ای به مجلس آورده شود که این اتفاق نیفتاد.
دهقان تاکید کرد: در کشورهای دنیا مرسوم است وقتی علیه متهمان کیفر خواست صادر می شود، موضوع به دادسرا می رود، جرم ثابت می شود، دادستان پرونده را امضاء می کند و متهمان به عنوان مفسدان اقتصادی در دادگاه حضور می یابند، امروز ما دنبال چنین روندی در کشور هستیم.
وی با تاکید بر این که معنا ندارد رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به صورت غیرعلنی رسیدگی شود، گفت: باید برای حفظ و افزایش اعتماد مردم به نظام، دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت با یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارداشت: آیا هراتفاقی در این کشور می افتد برای آن باید قانون نوشته شود، در اصل 165 قانون اساسی در محاکمه علنی و حضور مردم در دادگاه ها تاکید شده است، دادگاه متهمان مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود اما وقتی در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شوند آبروی افراد و خانواده های آنان نمی رود؟
محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس نیز در موافقت با یک فوریت این طرح تصریح کرد: برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه محاکمه مفسدان اقتصادی می تواند به مردم و سرمایه گذاران آرامش بدهد چرا که اساس کار اقتصادی بر اعتماد است.
وی تاکید کرد: هزینه های فساد در کشور باید تا حدی افزایش یابد که مانع از انجام مفاسد توسط مفسدان شود.
سیام**9121 ** 1336