شرق: قاضی نخستین پرونده جرم سیاسی که طبق قانون جدید جرم سیاسی تشکیل شده، تعیین شد. به گزارش «تسنیم»، نخستین پرونده جرم سیاسی به اتهامات «عیسی سحرخیز» اختصاص دارد که پیش‌تر در دادگاه کارکنان دولت مطرح شد اما شعبه 1057 دادگاه با توجه به ابلاغ قانون جرم سیاسی، رسیدگی به این پرونده را طبق قانون جدید جرم سیاسی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان دانست. اتهام سحرخیز در این پرونده، توهین به رئیس قوه‌قضائیه و توهین به رئیس‌جمهور سابق است که برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی افتخاری ارجاع شده است. قاضی افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران هم هست. پرونده یادشده با حضور هیأت‌منصفه که همان اعضای هیأت‌منصفه مطبوعات استان تهران هستند، رسیدگی می‌شود اما هنوز تاریخ برگزاری دادگاه مشخص نشده است. سحرخیز علاوه بر این پرونده، پرونده‌های دیگری هم دارد که در یکی از این پرونده‌ها، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به سه سال حبس محکوم شده است. پرونده دیگر نیز به اتهام نشر اکاذیب در شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است اما هنوز رأی صادر نشده است. پیش از این و در تاریخ 30 تیر 95، محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل مدافع سحرخیز در گفت‌وگو با «جماران» گفته بود: «رسیدگی به پرونده آقای سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه ‌قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود. وقتی به قاضی پرونده گفتیم که این اتهام جرم سیاسی محسوب می‌شود، قاضی در ابتدا اطلاعی دراین‌باره نداشت اما وقتی به قانون مراجعه کرد این موضوع را پذیرفت و دراین‌خصوص به دادگاه کیفری استان صلاحیت داد که با حضور هیأت‌منصفه برگزار شود». سحرخیز متهم اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود. عیسی سحرخیز متولد ۱۰ بهمن ۱۳۳۲ در آبادان، از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی در ایران است که در دوره اصلاحات مدتی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. او از بنیان‌گذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است که در سال ۱۳۷۸ از سمت مدیرکلی مطبوعات داخلی وزارت ارشاد استعفا داد. سحرخیز در سال ۱۳۸۲ محاکمه و به یک سال محرومیت از اشتغال در مناصب دولتی محکوم شد. او همچنین مدیرمسئول روزنامه توقیف‌شده «اخبار اقتصادی» و ماهنامه توقیف‌شده «آفتاب» بوده ‌است. پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال ١٣٨٨، سحرخیز در روز ١٢ تیر ٨٨ بازداشت و پس از دو محاکمه مجموعا به پنج سال حبس محکوم شد. 
دادگاه جرم سیاسی باید علنی باشد
با رجوع به قوانین اساسی و کیفری، درمی‌یابیم قانون‌گذار تمام تلاش خود را کرده تا دادگاه‌هایی که با موضوع جرم سیاسی تشکیل می‌شوند، علنی برگزار شوند. ماده ٤ قانون جرم سیاسی که در ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٥ به تصویب مجلس نهم رسید می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت‌منصفه مطابق قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ است». قانون‌گذار در ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ می‌گوید: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (٣٥٢) این قانون به ‌طور «علنی» در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت‌منصفه رسیدگی می‌شود». در ماده ٣٥٢ قانون‌گذار تصریح می‌کند: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کنند. 
همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. تبصره - منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است». براساس آنچه در قانون مشخص شده، قانون‌گذار اصل را بر «علنی»بودن محاکمات گذاشته مگر در مواردی استثنا. این به آن معناست که روح حاکم بر قانون خواستار «علنی»بودن محاکمات سیاسی است. به جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز اشاره شده است. مطابق این اصل، «رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏‌منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد».
 ازسوی‌دیگر اصل ١٦٥ قانون اساسی تأکید می‌کند: «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‌بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه علنی‏ نباشد».