به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 7 شهریور با  طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی با 100 رای موافق، 38 رای مخالف و 10 رای ممتنع و از مجموع 218 رای مخالفت کردند.

در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای 36 نفر از نمایندگانی رسیده بود از رسیدگی شفاف به جرایم اقتصادی علاوه بر اینکه خود موجب بازدارندگی بوده و موجب می شود نوع پیشگیری در جرایم از سوی مفسدین اقتصادی به وجود آید موجب جلب اعتماد عمومی و حاکمیت و ارکان مبارزه کننده با فساد می شود در قوانین فعلی این موضوع به نحوی دیده شده که الزامی قطعی برای علنی برگزار کردن دادگاه ایجاد نمی کند طرح زیر به منظور برگزاری علنی دادرسی در جرایم سنگین اقتصادی تقدیم می‌شود.

در صورت تصویب این طرح در جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه مبلغ موضوع جرم بیش از 100 میلیارد ریال باشد با رعایت اصل 165 قانون اساسی تحت هر شرایط تمام جلسه های دادگاه به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه نیز با ذکر نام متهمین مجاز است، در صورتی که در این جرایم حکم قطعی برائت صادر شود و به تقاضای متهم و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی به هزینه قوه قضاییه منتشر می شود.

این طرح به صورت عادی به کمیسیون برای بررسی ارجاع شد.