اکبری - وزیر صنعت که روز گذشته برای پاسخگویی به موضوع جنجالی عضویت همزمانش در هیئت مدیره چندین شرکت خصوصی به مجلس آمده بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند تا دومین وزیر سه کارته مجلس شود.به گزارش خراسان، محمد رضا نعمت زاده  که برای پاسخ به سوال حمید رسایی نماینده تهران در خصوص حضور همزمان خود در پست وزارت صنعت و هیئت مدیره 16 شرکت خصوصی به صحن مجلس فراخوانده شده بود طی توضیحاتی اعلام کرد که پس از پذیرش مسئولیت وزارت صنعت از عضویت در هیئت مدیره شرکت ها استعفا داده است اما نماینده سوال کننده تاکید کرد تاریخ های استعفای وی نمایانگر این است که اقدام وی برای استعفا در ماه های اخیر صورت گرفته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال ۸۸ بعد از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شدم، گفت: در اوایل سال ۹۲ همزمان با پذیرفتن مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی از تمام این شرکت‌ها استعفا دادم.وی با اشاره به اینکه عضو هیات مدیره ۱۹ شرکت خصوصی بوده است نه 16 شرکت، تصریح کرد: آگهی‌های روزنامه‌های رسمی در مورد عضویت من در این شرکت‌ها نیز موجود است که تقدیم ریاست مجلس می‌کنم.نعمت زاده این اسناد را به ابوترابی فرد که ریاست جلسه را در غیاب لاریجانی برعهده داشت، تحویل داد و یادآورشد: بنده آنقدر به قوانین جاری کشور آشنایی دارم که مرتکب این تخلف نشوم.در ادامه حمید رسایی نماینده مردم تهران عدم اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی در مورد وزیر صنعت، معدن و تجارت را نشان‌دهنده انحراف دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: اگر مجلس چشم بر این تخلف ببندد، آغاز انحراف است.نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه نعمت زاده بعد از بازنشستگی، اقدام به تاسیس شرکت خانوادگی کرده است گفت:  بنده در کمیسیون، اسناد و مدارک در خصوص عضویت ایشان در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی را ارائه دادم و از ایشان خواستم اسناد و مدارک مربوط به استعفایشان از هر یک از این شرکت‌ها را به بنده ارائه دهند اما آقای نعمت‌زاده اعلام کردند این اسناد را به رئیس کمیسیون ارائه خواهند داد.وی افزود: دیروز کلیه اسناد مربوط به استعفای ایشان از هیات مدیره شرکت‌ها را آوردند و تلاش کردند که از سوال انصراف دهم اما با مطالعه اسناد، فهمیدم که این سوال کاملاً بجاست.رسایی افزود: درسال ۹۲ یکی از خبرگزاری‌ها، عضویت وزیر صنعت را در هیئت مدیره ۱۶ شرکت خصوصی اعلام کرد که وی آن را تکذیب کرد. سال گذشته نیز آقای توکلی به این موضوع انتقاد کردند و مجدداً شما تکذیب کردید.نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه  بعد از استعفای نعمت زاده عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها به دامادها، دختران و پسران وی واگذار شده است خطاب به نعمت زاده گفت: چرا اجازه نمی‌دهید هیچ‌کس در مورد ثروت شما صحبت کند؟ خودتان هم توضیحی در این خصوص نمی‌دهید.در ادامه نعمت زاده  با بیان اینکه با حقوق دولتی و ارث پدری زندگی را می گذرانم و حضورم در شرکت‌ها در راستای فعالیت‌های مدیریتی است، خطاب به نماینده سوال کننده خاطرنشان کرد: من هیچ چیز را کتمان نمی‌کنم؛ این حرف‌هایی که زده می‌شود که نعمت‌زاده ۱۶ شرکت پتروشیمی دارد، حرف‌های روزنامه‌ای است و در شأن نمایندگان مجلس نیست.وی افزود: عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بودم که متعلق به من نیست غیر از یکی، دو شرکت خانوادگی که متعلق به من می باشد.در ادامه حمید رسایی نماینده مردم تهران با اشاره به ناتوانی وزیر در ارایه توضیحات لازم برای سوال مطرح شده گفت:  بر اساس این مدارک، نعمت‌زاده در ۲۶ آبان ماه ۹۴، ۱۴ آبان ۹۴، ۱۳ تیر ۹۴، ۳ اردیبهشت ۹۴، ۳۱ آبان ۹۲، ۱۹ خرداد ۹۳ و ۱۸ آذر ۹۳ از هفت شرکت استعفا داده که به دلیل ضیق وقت، تاریخ استعفا از سایر شرکت‌ها را قرائت نمی‌کنم.وی افزود: نعمت زاده در جلسات کمیسیون حضور نمی‌یافت چون مدرکی مبنی بر استعفایش از هیات مدیره شرکت‌ها نداشت.رسایی خطاب به نعمت‌زاده گفت: شما پدر صنعت کشور را درآوردید،  شما مردم را خائن و ضد انقلاب خواندید،  شما گفتید که باید مدیر خارجی بیاوریم، البته اگر مدیران در حد و اندازه شما باشند، نیاز به مدیر خارجی داریم.نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: من در مورد بازار بورس هم در این موضوع صحبت کردم، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شد. عده‌ زیادی سکته کرده، طلاق گرفته و ورشکست شدند.وی خاطرنشان کرد: آقای نعمت‌زاده می‌خواست شرکت‌های پتروشیمی را از بورس خارج کند که در صورت این اقدام، بورس ورشکست می‌شد.به دنبال این توضیحات از سوی رسایی و اعلام اینکه از توضیحات نعمت زاده قانع نشدم؛ احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز طی تذکری پیش از آغاز رای گیری اظهار داشت: بخشی از اظهارات نعمت زاده مبنی براینکه قرار است اتهام به وی وارد کنند  اهانت به نمایندگانی است که می‌خواهند به وارد بودن این سوال رای دهند.وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: من اسناد و مدارک آقای رسایی را بررسی کردم و همه درست است.در پایان نمایندگان با ۷۳ رای موافق، ۱۰۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات نعمت‌زاده قانع نشدند.