شناسهٔ خبر: 9660020 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

«تعادل» از حضور وزير صنعت در صحن علني مجلس گزارش مي‌‌دهد

كارت زرد سوم بهارستاني‌ها به نعمت‌زاده

صاحب‌خبر -

گروه ايران|
عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره 16 شرکت خصوصی همزمان با حضورش در وزارتخانه كار دستش داد و حال ديگر محمدرضا نعمت‌زاده در آستانه استيضاح است. صف طولاني سوال‌ها از وزراي كابينه روحاني هنوز پس از گذشت پيش از دوسال نه تنها كمتر نشده است بلكه سيري صعودي دارد. اين موضوع اين بار دامان وزير صنعت را گرفت و او ديروز براي پاسخ به سوال حميد رسايي نماينده پايداري مجلس نهم در صحن علني حضور يافت. نعمت‌زاده با اينكه در پاسخ به سوال رسايي مبني بر همزماني فعاليتش در تعدادي شركت با وزارتخانه، اسنادي را درخصوص استعفاي خود از هيات مديره كل شركت ها تا قبل از معرفی به مجلس و انتخاب به عنوان وزیر صنعت نشان داده بود اما نتوانست مجلس را قانع كند و با 73 رای موافق، 106 رای مخالف و 10 رای ممتنع سومین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده اولين كارت خود را 24 تيرماه سال جاري براي پاسخ به سوال حسن كامران نماينده اصفهان درخصوص علت وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنان و یا دیرکردهای غیرقابل توجیه،  به صحن علني رفته بود كه با توضيحات لازم هم نتوانست پارلمان را قانع كند و در آن موقع ششمين كارت زرد وزراي كابينه را براي دولت به ارث گذاشت. اما نمایندگان، نهم دی ماه نيز مجددا به وزیر کارت زرد دادند. اين‌بار در جلسه امروز سوال سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و زهره طبیب‌زاده نماینده تهران در خصوص واردات بی رویه برخی کالاها به کشور از جمله برنج، کالاهای لوکس و غیر ضروری و تخلف این وزارتخانه در فروش شکر زیر قیمت مصوب توسط شرکت بازرگانی دولتی بود که پس از طرح این سوالات و توضیحات وزیر از صحن مجلس دومين كارت زرد را از بهارستاني ها گرفت.

  در ایران خودرو کار خصوصی انجام ندادم
محمدرضا نعمت‌زاده ديروز در مجلس و در پاسخ به سوال حمید رسایی نماینده تهران گفت: زماني كه در سال 88 پس از 30 سال بازنشسته شدم و با توجه به سال‌ها فعاليت در حوزه صنعت و بنا به درخواست برخی دوستان قرار شد تا در نهادها و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین بخش خصوصی کمک کنم. به همین علت در این مدت به تدریج از فعالیت در یک شرکت به چندین سازمان مشغول شده و عمدتا به صورت مدیریتی و با واگذاری یک سهم عضوی از هیات مدیره آنها شدم. بنا بر این فعالیت یک سهم مدیریت به بنده اختصاص داده شد که تمام مدارک آن نیز موجود بوده و در آن موقع امضا كردم که سهم مذکور متعلق به بنده نیست ولی عضوی از هیات مدیره آن هستید. وزير صنعت در ادامه با بيان اينكه در 15 مرداد 92 استعفای خود را ارائه کردم و خدمت نمایندگان رسیدم و شما نیز به بنده رأی اعتماد دادید، تاكيد كرد: نه تنها از 16 مورد شرکتی که آقای رسایی می‌گوید بلکه قبل از قبول سمت وزارت از هیات مدیره 19 شرکت استعفا دادم و تمام آگهی‌های روزنامه های رسمی در این باره نیز موجود است .
وزير روحاني همه ما را مسلماناني ياد كرد كه بزرگ‌ترين وظيفه‌مان راستگويي و صداقت است بنابراين با تاكيد بسيار بازهم بر صحبت‌هايش مبني بر اينكه قبل از انقلاب عضو هیات مدیره نبوده و تنها در بخش خصوصی فعالیت داشته است، پافشاري كرد. نعمت‌زاده اين موضوع كه از سال 57 و زمانی که امام خمینی (ره) پرچم انقلاب را در دست گرفتند همواره در توان خود به كشورش خدمت كرده است را از جمله افتخاراتش دانست و ادامه داد: از ابتدای انقلاب به حکم دولتی عضو هیات مدیره ایران خودرو و منصوب دولت شدم،  اینجانب در ایران خودرو کار خصوصی انجام ندادم. اگر بنده در صنایع دفاع یا وزارت نیرو عضو هیات مدیره بودم؛ همگی وظیفه دولتی بود، اگر هم این مطالب را آقای رسایی می‌فرمایند اطلاعات ایشان اشتباه است و باید تصحیح بفرمایند. وزير صنعت گفت: در مقابل قوه قضايیه هیچ موضوعی را کتمان نمی‌کنیم اما حرف‌‌هایی که زده می‌شود در رابطه با اینکه نعمت‌زاده 16 شرکت پتروشیمی دارد، صحیح نيست. حرف‌هایی هم که زده می‌شود در شأن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیست که مستند روزنامه‌يی داشته باشد. طبق قانون ما لیست اموال خود را چه پیش از وزارت و چه پس از وزارت در اختیار قوه قضائیه قرار دادیم و حاضر هستیم که آن را منتشر و در میان نمایندگان پخش کنیم. وزير از ارايه اسناد مرتبط با استعفا و عدم عضویت خود در شرکت‌های خصوصی به هیات ريیسه مجلس صحبت كرد و اين موضوع را كه گفته می شود وي ماه پیش و پس از طرح سوال استعفا داده است را نادرست دانست. وي از اينكه حميد رسایی بنابر درخواست وزير مبني بر ارايه مدارك جهت عضویت در حتی یک شرکت خصوصی سكوت اختيار كرده بود، گلايه كرد و ادامه داد: اخیرا در تاریخ 27 آبان‌ماه آقای رسایی نامه‌يی به دیوان محاسبات نوشتند و از آنها خواستند در رابطه با اموال بنده تحقیقاتی صورت گیرد. در تاریخ 30 آبان‌ماه دیوان محاسبات در پاسخ به درخواست آقای رسایی اعلام کرد که اینجانب در هیات مدیره هیچ شرکتی حضور ندارم. زمان تمام استعفاهای بنده وجود دارد و در برخی موارد پیش از انتخاب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از هیات مدیره چند شرکت استعفا دادم. وی همچنين بار دیگر با تاكيد بر اينكه پروسه استعفا از هیات مدیره شرکت‌های خصوصی طولانی و زمان‌گیر است و اقدامات لازم جهت واگذاری سهم‌های مدیریتی نیز همگی انجام گرفته است، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: خبرهایی که می‌گویند صحت ندارد، ما با حقوق بازنشستگی و مقداری ارثیه که رسیده است زندگی خود را می‌گذرانیم.