شرق: نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز و در جریان بررسی طرح سؤال حمید رسایی از نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به او کارت زرد دادند. به این ترتیب تعداد کارت‌های زرد نعمت‌زاده به سه کارت رسید و حالا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، امکان طرح استیضاح او وجود دارد.
روایت رسایی از «شرکت نعمت‌زاده و فرزندان»
رسایی در جلسه دیروز، موضوع سؤال را عضویت هم‌زمان نعمت‌زاده در هیأت‌مدیره 16 شرکت خصوصی که عمدتا در حوزه پتروشیمی فعال هستند عنوان کرد و گفت: «البته آن روز که بنده سؤال کردم، 16 شرکت بود که بعدا مشخص شد 19 شرکت است و حتی برخی شرکت‌های دیگر وجود دارد که من هنوز پاسخی برای آنها نگرفتم و البته درمورد آنها نیز ادعایی ندارم و بحث همان 19 شرکتی است که خودشان گفتند». این نماینده ادامه داد: «مطابق اصل 141 قانون اساسی، تصدی بیش از یک شغل برای کارمند دولت ممنوع است چه برسد به یک وزیر که برای او هم ممنوع است. مطابق تبصره 4 ماده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از آنها مربوط به دولت و مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل و عضویت در هیأت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی و اداری مؤسسات، برای کارکنان دولت ممنوع است. تبصره 5 این قانون این را جرم می‌داند و صراحتا می‌گوید متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از شش ماه به یک سال محکوم می‌شود و اگر اصرار به این کار داشته باشد باید به شکل دائمی انفصال صورت بگیرد». این نماینده در ادامه سؤال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «بعد از اینکه هیأت‌مدیره‌ها عوض شدند (در قم اگر دیده باشید نوشته است سوهان‌فروشی حاج‌حسین و پسران اینجا هم شده شرکت آقای نعمت‌زاده و فرزندان!) چراکه پس از بیرون‌آمدن ایشان از این شرکت‌ها این شرکت‌ها در اختیار داماد، دختران و برخی آشنایان قرار گرفته است». رسایی در بخش دیگری از تشریح سؤال خود گفت: « 19 شرکت خصوصی وجود دارد که آقای نعمت‌زاده عضو هیأت‌مدیره آنهاست؛ شرکت توسعه نگین مکران که در تاریخ 29/6/94 استعفا داده‌اند، شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی 31/8/92 که پس از دوران وزارت ایشان بوده است استعفا داده‌اند، شرکت آب نیروی مکران 14/8/1394 استعفا داده‌اند و موارد متعدد دیگر وجود دارد که به این نحو و پس از دوران وزارت یا طرح سؤال آقای نعمت‌زاده استعفا دادند. آقای نعمت‌زاده به دلیل آنکه بازنشسته هستند باید انفصال دائم از عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌ها داشته باشند. آقای نعمت‌زاده دیگر سن‌وسالشان گذشته است و توانایی خدمت به مردم و کشور را ندارند. حضور شما در وزارت، خیانت به کشور است. شما پدر صنعت و مردم را درآورده‌اید. آقای نعمت‌زاده می‌گویند که در هیأت‌مدیره هیچ شرکت خصوصی‌ای حضور ندارند اما دختران ایشان در هیأت‌مدیره حداقل 12 شرکت خصوصی حضور دارند. آقای نعمت‌زاده مدعی است که دیوان محاسبات عدم عضویت ایشان را در هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی تأيید کرده است. بنده تماس گرفتم با دیوان محاسبات اما آنها کوتاهی کردند. وای به روزی که بگندد نمک. ان‌شاءالله نمایندگان با رأی قاطع نسبت به عدم‌اقناع به پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخی قاطع خواهند داد. رئیس‌جمهور محترم قبل از قوه قضائیه آقای نعمت‌زاده را از سمت خود برکنار کنند تا دل مردم را شاد کند. مهم‌ترین کار مجلس در آینده نزدیک این است که آقای نعمت‌زاده را استیضاح کند».
قبل از  وزارت استعفا دادم و مدارکش موجود است
نعمت‌زاده هم در پاسخ به سؤال رسایی و مسائلی که از سوی او مطرح شده بود، گفت: «بنده کارمند رسمی نهاد ریاست‌جمهوری بودم؛ در سال 88 بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شده و نزدیک سه‌سال‌و اندی نیز بازنشسته بودم با توجه به سابقه 40ساله در امر صنعت و مدیریت به طور حتم صلاح نبود بی‌کار باشم و سعی کرده بنا به درخواست برخی دوستان در نهادها و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین بخش خصوصی کمک کنم. به‌همین‌دلیل در این مدت به‌تدریج از فعالیت در یک شرکت به چندین سازمان مشغول شده و عمدتا به‌صورت مدیریتی و با واگذاری یک سهم عضوی از هیأت‌مدیره آنها شدم. عمده فعالیت بنده در چابهار در جهت ایجاد یک مجموعه پتروشیمی با توجه به تجاربی که داشتم بود که بنا بر این فعالیت یک سهم مدیریت به بنده اختصاص داده شد که تمامی مدارک آن نیز موجود بوده که در پی آن از بنده امضا گرفتند که سهم مذکور متعلق به بنده نیست ولی عضوی از هیأت‌مدیره آن هستید. اکنون این واحد وابسته به سرمایه‌گذاری ساتا بوده که متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است». وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «با توجه به دستور و نظر دکتر روحانی، اوایل مرداد سال 92 و دستوری که رئیس‌جمهور دادند مبنی بر قبول مسئولیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت بنده از تمامی این شرکت‌ها به موجب اصل 141 که کارمند دولت نباید شغل دومی داشته باشد استعفا دادم. در 15 مرداد 92 استعفای خود را ارائه کردم، یعنی قبل از معرفی به مجلس از تمام مسئولیت‌های عضویت هیأت‌مدیره استعفا دادم و مدارک آنها نیز موجود است اما چون مراحل ثبتی این مباحث کمی طول می‌کشید و نیاز به تشکیل مجامع عمومی بود که به‌جز یک یا دو مورد تشکیل این مجامع به دست افراد دیگر بود اما در نهایت این مجامع تشکیل و استعفاها مورد پذیرش قرار گرفت». او ادامه داد: «نه‌تنها از 16 مورد شرکتی که آقای رسایی می‌گوید بلکه بنده قبل از قبول سمت وزارت از هیأت‌مدیره 19 شرکت استعفا دادم و تمامی آگهی‌های روزنامه‌های رسمی در این باره نیز موجود است و بنده تمام اینها را تقدیم هیأت‌رئیسه برای مشاهده دوستان خواهم کرد». 

 نعمت‌زاده گفت: «بنده آشنایی به قوانین کشور داشته و از‌این‌رو چنین تخلفی نخواهم کرد البته در گزارش کمیسیون آمده که تا این تاریخ اسناد و مدارک ارجاع نشده که باید گفت بله چون باید تمامی اسناد را با مکاتبه با شرکت‌ها دریافت کنیم کمی زمان‌بر بوده از‌این‌رو کمی به درازا کشید. در مرداد‌ماه سال جاری تمامی اسناد و مدارک تقدیم عزیز اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شده است».
حاضرم لیست اموالم را منتشر کنم
نعمت‌زاده در ادامه گفت: «از ابتدای انقلاب به حکم دولتی عضو هیأت‌مدیره ایران‌خودرو شدم و منصوب دولت بودم، اینجانب در ایران‌خودرو کار خصوصی انجام ندادم. اگر بنده در صنایع دفاع یا وزارت نیرو عضو هیأت‌مدیره بودم، همگی وظیفه دولتی بود و بنده در هیچ بخش خصوصی تاکنون از ابتدای انقلاب حضور نداشتم. اگر این مطالب را آقای رسایی می‌فرمایند اطلاعات ایشان اشتباه است و باید تصحیح بفرمایند. اینجانب پس از بازنشستگی فعالیت‌هایی را شروع کردم اما این شرکت‌ها صنعتی نبود بلکه مدیریتی بود. زمانی که بنده یک شرکت مدیریتی دارم به این معنی است که در شرکت‌های مختلف یک سهم یا دو سهم به ما داده شده است. در شرکت مدیریتی ما نیز تنها 20 درصد آن متعلق به خانواده اینجانب است». او تصریح کرد: «ما در مقابل قوه قضائیه هیچ موضوعی را کتمان نمی‌کنیم و حرف‌هایی که زده می‌شود در رابطه با اینکه نعمت‌زاده 16 شرکت پتروشیمی دارد صحیح نیست. حرف‌هایی که زده می‌شود در شأن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیست که مستند آنها مطالب روزنامه‌ای داشته باشد. طبق قانون ما لیست اموال خود را چه پیش از وزارت و چه پس از وزارت در اختیار قوه قضائیه قرار دادیم و حاضر هستیم که آن را منتشر و در میان نمایندگان پخش کنیم». نعمت‌زاده گفت: «خبرهایی که می‌گویند صحت ندارد، ما با حقوق بازنشستگی و مقداری ارثیه که به ما رسیده است زندگی خود را می‌گذرانیم. چون یکی از نمایندگان در گذشته مطالبی را مطرح کرده بودند و رونوشت آن را به دیوان محاسبات جهت بررسی ارائه کرده بودند؛ دیوان محاسبات به اموال بنده رسیدگی کرده بود و حتی از اداره ثبت نیز استعلام شده بود که اسناد آن نیز هم‌اکنون وجود دارد. دادستان محترم دیوان محاسبات به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته‌اند و شرح ماجرا را به‌این‌صورت که بنده عضو هیأت‌مدیره هیچ شرکتی نیستم، بیان کردند. از‌آنجایی‌که دیوان محاسبات رونوشت برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده بود، سازمان بازرسی کل کشور نیز به اموال بنده و عضویت احتمالی در هیأت‌مدیره صنعتی رسیدگی کرده است. اخیرا، در تاریخ 27 آبان‌ماه آقای رسایی نامه‌ای به دیوان محاسبات نوشتند و از آنجا خواستند در رابطه با اموال بنده تحقیقاتی صورت گیرد. در تاریخ 30 آبان‌ماه دیوان محاسبات در پاسخ به درخواست آقای رسایی اعلام کرد که اینجانب در هیأت‌مدیره هیچ شرکتی حضور ندارم. زمان تمام استعفاهای بنده وجود دارد و در برخی موارد پیش از انتخاب به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از هیأت‌مدیره چند شرکت استعفا دادند. تشکیل مجمع عمومی شرکت‌ها بر عهده ما نیست و آنها در فواصل زمانی جلسات خود را تشکیل می‌دهند. برخی شرکت‌های بزرگ تاریخ تشکیل مجمع عمومی خود را در انتهای سال قرار می‌دهند. درخواست استعفای بنده را این شرکت‌ها در دستور کار قرار دادند و استعفای اینجانب در برخی موارد در روزنامه رسمی منتشر شده است و در برخی دیگر منتظر تشکیل مجمع عمومی است». وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «اینجانب از روزی که توانستم از مجلس محترم رأی اعتماد بگیرم تا امروز در هیچ شرکت خصوصی یا حتی تعاونی حضور ندارم. هر آنچه در رابطه با اینجانب گفته می‌شود خلاف واقع است؛ اسناد مرتبط با استعفا و عدم عضویت خود را در شرکت‌های خصوصی به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌دهم و هر کدام از نمایندگان می‌توانند آنها را بررسی کنند. اینکه گفته می‌شود بنده ماه پیش و پس از طرح سؤال استعفا دادم صحیح نیست، بنده مردادماه استعفاهای رسمی خود را ارائه کردم و اسناد آن در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. مستندات آقای رسایی برگه‌های روزنامه بوده است و عرض کردم که روزنامه نمی‌تواند مستند برای یک موضع‌گیری باشد».
نمایندگان قانع نشدند
پس از صحبت‌های وزیر و نماینده سؤال‌کننده و درحالی‌که پیش از رأی‌گیری هم احمد توکلی به اعلام حمایت از رسایی و انتقاد از سخنان وزیر پرداخته بود، نمایندگان با 73 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های نعمت‌زاده، قانع نشده‌‌اند و سومین کارت زرد را در کارنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت کردند.