به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، 16 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک به مناسبت روز دانشجو در پاسخ به سوال حمید رسایی نماینده مردم تهران گفت: بنده کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم در سال 88 بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شده و نزدیک 3 سال و اندی نیز بازنشسته  بودم با توجه به سابقه 40 ساله در امر صنعت و مدیریت به طور حتم صلاح نبود بیکار باشم و سعی کرده بنا به درخواست برخی دوستان در نهادها و صندوق های بازنشستگی و همچنین بخش خصوصی کمک کنم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با حضور در برخی نهادها و سازمان ها تلاش در جهت پیشبرد پروژه های مختلف صنعتی را آغاز کردم و به همین دلیل در این مدت به تدریج از فعالیت در یک شرکت به چندین سازمان مشغول شده و عمدتاً به صورت مدیریتی و با واگذاری یک سهم عضوی از هیأت مدیره آنها شدم.

وی افزود: عمده فعالیت بنده در چابهار در جهت ایجاد یک مجموعه پتروشیمی با توجه به تجاربی که داشتم بود که بنا بر این فعالیت یک سهم مدیریت به بنده اختصاص داده شد که تمامی مدارک آن نیز موجود بوده که در پی آن از بنده امضا گرفتند که سهم مذکور متعلق به بنده نیست ولی عضوی از هیأت مدیره آن هستید.

نعمت زاده ادامه داد: اکنون این واحد وابسته به سرمایه گذاری ساتا بوده که متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به دستور و نظر دکتر روحانی اوایل مرداد سال 92 و دستور که رئیس جمهور دادند مبنی بر قبول مسئولیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت بنده از تمامی این شرکت ها به موجب اصل 141 که کارمند دولت نباید شغل دومی داشته باشد استعفا دادم.

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در 15 مرداد 92 استعفای خود را ارائه کردم و خدمت شما عزیزان (نمایندگان مجلس) رسیدم و شما نیز به بنده رأی اعتماد دادید.

نعمت زاده تأکید کرد: بنده قبل از معرفی به مجلس از تمام مسئولیت های عضویت هیأت مدیره استعفا دادم و مدارک آنها نیز موجود است اما چون مراحل ثبتی این مباحث کمی طول می‌کشید و نیاز به تشکیل مجامع عمومی بود که به جز یک یا دو مورد تشکیل این مجامع به دست افراد دیگر بود اما در نهایت این مجامع تشکیل و استعفاها مورد پذیرش قرار گرفت.

وی ادامه داد: نه تنها از 16 مورد شرکتی که آقای رسایی می گوید بلکه بنده قبل از قبول سمت وزارت از هیأت مدیره 19 شرکت استعفا دادم و تمامی آگهی های روزنامه های رسمی در این باره نیز موجود است و بنده تمام اینها را تقدیم هیأت رئیسه برای مشاهده دوستان خواهم کرد.

نعمت زاده گفت: بنده آشنایی به قوانین کشور داشته و از این رو چنین تخلفی نخواهم کرد البته در گزارش کمیسیون آمده که تا این تاریخ اسناد و مدارک ارجاع نشده که باید گفت بله چون باید تمامی اسناد را با مکاتبه با شرکت ها دریافت کنیم کمی زمان‌بر بوده از این رو کمی به درازا کشید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مرداد ماه سال جاری تمامی اسناد و مدارک تقدیم عزیز اکبریان نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شده است.

محمدرضا نعمت زاده در ادامه دفاع از خود گفت: همه ما مسلمان هستیم، بزرگترین وظیفه ما صداقت و راستگویی است. اینجانب قبل از انقلاب عضو هیات مدیره نبودم ولی در بخش خصوصی مشغول فعالیت بودم و به این موضوع افتخار می‌کنم. از سال 57 و زمانی که امام خمینی (ره) پرچم انقلاب را در دست گرفتند سعی کردیم در حد توان خود به نظام جمهوری اسلامی و ایران خدمت کنیم.

وی در ادامه گفت: از ابتدای انقلاب به حکم دولتی عضو هیات مدیره ایران خودرو شدم و منصوب دولت بودم، اینجانب در ایران خودرو کار خصوصی انجام ندادم. اگر بنده در صنایع دفاع یا وزارت نیرو عضو هیات مدیره بودم؛ همگی وظیفه دولتی بود و بنده در هیچ بخش خصوصی تاکنون از ابتدای انقلاب حضور نداشتم. اگر این مطالب را آقای رسایی می‌فرمایند اطلاعات ایشان اشتباه است و باید تصحیح بفرمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اینجانب پس از بازنشستگی فعالیت‌هایی را شروع کردند اما این شرکت‌ها صنعتی نبود بلکه مدیریتی بود. زمانی که بنده یک شرکت مدیریتی دارم به این معنی است که در شرکت‌های مختلف یک سهم یا دو سهم به ما داده شده است. در شرکت مدیریتی ما نیز تنها 20 درصد آن متعلق به خانواده اینجانب می‌باشد.

وی تصریح کرد: ما در مقابل قوه قضائیه هیچ موضوعی را کتمان نمی‌کنیم و حرف ‌هایی که زده می‌شود در رابطه با اینکه نعمت زاده 16 شرکت پتروشیمی دارد صحیح نمی‌باشد. حرف‌هایی که زده می‌شود در شان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیست که مستند روزنامه‌ای داشته باشد. طبق قانون ما لیست اموال خود را چه پیش از وزارت و چه پس از وزارت در اختیار قوه قضائیه قرار دادیم و حاضر هستیم که آن را منتشر و در میان نمایندگان پخش کنیم.

نعمت زاده گفت: خبرهایی که می‌گویند صحت ندارد، ما با حقوق بازنشستگی و مقداری ارثیه که به ما رسیده است زندگی خود را می‌گذرانیم. چون یکی از نمایندگان در گذشته مطالبی را مطرح کرده بودند و رونوشت آن را به دیوان محاسبات جهت بررسی ارائه کرده بودند؛ دیوان محاسبات به اموال بنده رسیدگی کرده بود و حتی از اداره ثبت نیز استعلام شده بود که اسناد آن نیز هم اکنون وجود دارد. دادستان محترم دیوان محاسبات به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته‌اند و شرح ماجرا را به این صورت که بنده عضو هیات مدیره هیچ شرکتی نمی‌باشم، بیان کردند. از آنجائیکه دیوان محاسبات رونوشت برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده بود، سازمان بازرسی کل کشور نیز به اموال بنده و عضویت احتمالی در هیات مدیره صنعتی رسیدگی کرده است.

نعمت زاده گفت: اخیرا، در تاریخ 27 آبان‌ماه آقای رسایی نامه‌ای به دیوان محاسبات نوشتند و از آنجا خواستند در رابطه با اموال بنده تحقیقاتی صورت گیرد. در تاریخ 30 آبان‌ماه دیوان محاسبات در پاسخ به درخواست آقای رسایی اعلام کرد که اینجانب در هیات مدیره هیچ شرکتی حضور ندارم. زمان تمام استعفاهای بنده وجود دارد و در برخی موارد پیش از انتخاب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از هیات مدیره چند شرکت استعفا دادند.

وی در ادامه گفت: تشکیل مجمع عمومی شرکت‌ها بر عهده ما نیست و آن‌ها در فواصل زمانی جلسات خود را تشکیل می‌دهند. برخی شرکت‌های بزرگ تاریخ تشکیل مجمع عمومی خود را در انتهای سال قرار می‌دهند. درخواست استعفای بنده را این شرکت‌ها در دستور کار قرار دادند و استعفای اینجانب در برخی موارد در روزنامه رسمی منتشر شده است و در برخی دیگر منتظر تشکیل مجمع عمومی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اینجانب از روزی که توانستم از مجلس محترم رأی اعتماد بگیرم تا امروز در هیچ شرکت خصوصی یا حتی تعاونی حضور ندارم. هر آنچه که در رابطه با اینجانب گفته می‌شود خلاف واقعه است؛ اینجانب شرعا و عرفا مسئول هستم. اگر کسی می‌خواهد بنده را تخریب کند کوچکتر از آن هستم که کسی بنده را تخریب کند و بنده حرفی ندارم. به عنوان یک مسئول نظام قانونمندی را متوجه هستم، در رابطه با اموال اینجانب می‌شود تحقیقات جامع‌تری صورت گرفت.

وی گفت: زمانی که بنده در صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدم، یک سهم به عنوان سهم مدیریتی به اینجانب اختصاص یافت اما از من امضا گرفته شد که این سهم متعلق به بنده نمی‌باشد. برای همین یک سهم ما ناچار شدیم که به اداره دارائی مراجعه کنیم و آن را به جانشین خود واگذار کردیم. استعفاهایی که لازم بوده هر کدام روال اداری دارد که زمان بر بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه آنچه که انصاف و حق است، باید بیان شود گفت: اسناد مرتبط با استعفا و عدم عضویت خود را در شرکت‌های خصوصی به هیات رئیسه مجلس ارائه می‌دهم و هر کدام از نمایندگان می‌توانند آن‌ها را بررسی کنند. اینکه گفته می شود بنده ماه پیش و پس از طرح سوال استعفا دادم صحیح نیست، بنده مردادماه استعفاهای رسمی خود را ارائه نمودم و اسناد آن در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. مستندات آقای رسایی برگه‌های روزنامه بوده است و عرض کردم که روزنامه نمی‌تواند مستند برای یک موضع گیری باشد. از آقای رسایی خواستم که مستندات خود را در رابطه با عضویت بنده در حتی یک شرکت خصوصی ارائه دهد اما ایشان مطلبی را ارائه نکردند. بنده عضو هیات مدیره 19 شرکت خصوصی و نه 16 شرکت خصوصی بوده‌ام.

وی بار دیگر تاکید کرد: پرسه استعفا از هیات مدیره شرکت‌های خصوصی طولانی و زمان گیر است. اقدامات لازم جهت واگذاری سهم‌های مدیریتی نیز همگی انجام گرفته است و به روزنامه‌های رسمی نیز ارسال شده است./

پایان پیام