نايب‌رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي از توقف اجراي طرح فروش لوازم خانگي با کارت اعتباري 10 ميليون توماني خبر داد و گفت: مشکل اصلي عدم اجراي اين طرح به بانک مرکزي برمي‌گردد.

محمدرضا دُرافشار در يک نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره اجراي مرحله دوم بسته خروج از رکود، اظهار داشت: در حال حاضر اجراي اين طرح متوقف شده و مسئولان بانک مرکزي مدام اعلام مي کنند که در حال بررسي طرح هستند، اما حرفي در مورد دلايل اصلي تأخير در اجراي طرح نمي‌زنند.

وي افزود: حدود 45 روز است که اجراي طرح فروش اقساطي لوازم خانگي وارد بازي‌هاي اداري شده و اين در حالي است که پيش از اعلام اجراي اين طرح از سوي وزير صنعت و سخنگوي دولت، بررسي‌هاي لازم در مورد چگونگي اجراي آن صورت گرفته است.

وي با بيان اينکه در ابتدا قرار بود فروش کالا با کارت اعتباري 10 ميليون توماني به مزدوجين صورت گيرد، گفت: در بررسي‌هاي بعدي به اين نتيجه رسيدند که اين طرح شامل کارمندان و بازنشستگان و افرادي که براي سيستم بانکي قابل شناسايي باشند، شود.

دُرافشار تصريح کرد: به اين ترتيب قرار بود با اجراي طرح، انبار کارخانه‌ها از لوازم خانگي خالي شود و با ايجاد گردش مالي براي توليدکنندگان، واحدهاي توليدي از رکود نجات پيدا کند.

وي انتظار براي کاهش قيمت ارز و کالا در بين مردم پس از مذاکرات هسته‌اي و کاهش قدرت خريد مردم را از جمله دلايل ايجاد رکود در بازار لوازم خانگي عنوان کرد و افزود: تأخير در اجراي طرح فروش اقساطي لوازم خانگي نيز باعث تشديد رکود بازار شده است.

نايب رئيس انجمن لوازم خانگي با بيان اينکه قرار بود منابع لازم براي اجراي طرح فروش کالا با کارت اعتباري 10 ميليون توماني از محل سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي تأمين شود، گفت: در حال حاضر بيش از هزار ميليارد تومان لوازم خانگي در انبار کارخانه‌ها انباشته شده و اين در حالي است که بازار اين محصولات نيز راکدتر شده است.

وي به سيستم بانکي و بانک مرکزي هشدار داد که اگر طرح فروش اقساطي کالا اجرايي نشود، بدهي واحدهاي توليدي به بانک‌ها بيشتر خواهد شد و انبوهي از معوقات بانکي جديد به وجود خواهد آمد.دُرافشار با بيان اينکه مسئولان بانک مرکزي مرتب مي‌گويند در حال بررسي طرح هستيم، افزود: مشکل از بانک مرکزي است و هيچ دليل مشخصي براي تأخير در اجراي اين طرح اعلام نمي‌شود.وي اين سؤال را مطرح کرد که اگر طرح فروش کالا با کارت اعتباري 10 ميليون توماني قابل اجرا نيست چرا پيش از تصميم‌گيري نهايي، اعلام عمومي شده است؟ گفت: اين مسئله باعث شد تا کارخانه‌ها تعداد اندک مشتريان خود را نيز از دست بدهند.نايب رئيس انجمن لوازم خانگي ادامه داد: قرار بود بابت تسهيلات فروش کالا از مشتريان سود 12 درصدي و از توليدکنندگان نيز سود 5 درصدي توسط بانک‌ها به صورت نقدي دريافت شود که با اين حساب سود 20 تا 21 درصدي نصيب سيستم بانکي مي‌شد.

وي با اشاره به وجود 71 واحد توليدي در فهرست واحدهاي مشمول اجراي طرح فروش اعتباري کالا، اظهار داشت: 10 هزار و 649 قلم کالاي داخلي براي عرضه در اين طرح پيش‌بيني شده و قرار بود 5 هزار و 298 فروشنده و 44 واحد فروش اينترنتي در اين طرح حضور داشته باشد.

دُرافشار ادامه داد: در بين 71 توليدکننده معرفي شده براي مشارکت در اين طرح، 28 توليدکننده به صنعت لوازم خانگي، 14 توليدکننده به صنعت نساجي، 13 توليدکننده به صنايع شيميايي و سلولزي و 3 توليدکننده نيز به صنعت برق اختصاص دارند.وي تأکيد کرد: اگر طرح فروش اقساطي کالا به سرعت اجرايي نشود، واحدهاي توليدي دچار مشکل جدي خواهند شد و نمي‌توانند بدهي خود به سيستم بانکي را بپردازند.وي از عدم اجراي طرح خريد دِين نيز انتقاد کرد و گفت: بانک‌هاي عامل، منابع لازم براي اجراي اين طرح را ندارند.