نامهنگاري بخش خصوصي با وزير و هشدار به تشديد ركود انتظاري ارائه تسهيلات
احتمال افزايش نرخ سود 12 درصدي كارت اعتباري 10 ميليوني به 21 درصد
گروه صنعت|
در حالي ارائه كارتهاي اعتباري 10 ميليون توماني براي خريد كالاي داخلي به تعويق افتاده كه در كنار چالش تورمزايي، اكنون بحث افزايش نرخ سود بازپرداخت اين تسهيلات نيز مطرح است. اينگونه به نظر ميرسد كه سياست بانك مركزي نسبت به ارائه كارتهاي اعتباري با بازپرداخت تسهيلات با سود 12 درصد تغيير كرده و قرار است سود بالاتري براي آن تعيين شود؛ اين در حالي است كه كارت اعتباري كه «سيف» از آن سخن گفته بود، قرار شد با اعطاي خط اعتباري از سوي بانك مركزي نرخ سود منابع موجود در كارتهاي اعتباري براي صاحبان كارت 12درصد تعيين شود و بانك مركزي هم منابع خرج شده در اين بخش را با سود 10درصد در اختيار بانكها قرار دهد. همچنين با وجود اينكه نوع كالاها و اقلام آن و همچنين محلهاي فروش از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و دستورالعمل اجراي اين سياست هم از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي به دستگاهها ابلاغ شده، اما هنوز اقدامي در رابطه با ثبتنام و توزيع اين كارتها انجام نشده و در اين مدت، زمان ارائه آنها از هفتهيي به هفته ديگر محول ميشود. گرچه بانك مركزي تاكنون درباره اين تاخير توضيحي ارائه نكرده، اما بحث تورمزا بودن توزيع كارتهاي اعتباري كه ميتواند سبب ورود حجم بالايي از نقدينگي به چرخه اقتصادي شود، در اين مدت همواره به عنوان عاملي براي اين ديركرد عنوان شده است. بر اساس اين گزارش، رشد نقدينگي قابل توجه با اجراي طرح كارت اعتبار در قالب خريد دين، يكي از دغدغههاي اصلي بانك مركزي است و به همين دليل به دنبال تغيير روش اجراي آن است؛ لذا، براساس آخرين تصميمات بانك مركزي، اجراي طرح كارت اعتباري در قالب خريد دين منتفي شده و اين بانك به دنبال روشي ديگر براي اجراي آن است. اما در هر حال، پيگيريها نشان ميدهد در صورت موفقيت بانك مركزي در تامين منابع لازم، نخستين سري از كارتهاي اعتباري خريد كالا، احتمالا اواخر آذرماه توزيع ميشود. زماني كه البته هنوز بهطور رسمي از سوي وزارت صنعت اعلام نشده و همين تاخير، فعالان بخش خصوصي را به نامهنگاري با وزير واداشته است؛ نامهيي كه طي آن، صنعتگران به افزايش ركود ناشي از انتظار مردم در توزيع كارتهاي اعتباري خريد هشدار داده و اعلام كردهاند: ركود حاكم بر بازار كه ناشي از انتظار مردم براي كاهش قيمتها در پساتحريم بود، اينبار دست به دست انتظار خريداران براي عملياتيشدن كارتهاي اعتباري داد و تقاضا براي خريد را به فاجعهآميزترين حد ممكن كاهش داده است.
هنوز هيچ چيز مشخص نيست!
در اين بين گمانهزنيهاي مختلفي درباره اعتبار مورد نياز براي تخصيص كارتهاي اعتباري انجام شده، اما هنوز مشخص نيست كه نهايتا دولت قصد دارد به چند نفر از متقاضيان، كارت اعتباري خريد كالا بدهد. البته يك محاسبه ساده نشان ميدهد در صورتي كه تمام واجدان شرايط دريافت كارت اعتباري خريد كالا بخواهند از اين تسهيلات استفاده كنند، بانك مركزي بايد اعتباري بين 50 تا 60 هزار ميليارد تومان براي اين كارتها اختصاص دهد. پيش از اين رييس كميسيون حمايت از توليد ملي نيز گفته بود: «اعتبار بانك مركزي براي سه طرح تسهيلاتي خودرو، كالاي ايراني و توليد در مجموع 9 هزار و 500 ميليارد تومان است. حميدرضا فولادگر در اين باره گفته بود: بانك مركزي اعلام كرده كه تمام اعتبارات طرح وام خودرو را از محل منابع خود تامين كرده و اعتبارات طرح خريد دين و كالاهاي مصرفي هم توسط بانكها تامين شده است.»
روش خريد دين منتفي شد
بر اساس اين گزارش، در ابتدا مقرر شد طرح در قالب عقد خريد دين انجام شود اما بر اساس اعلام بانك مركزي در ابتداي معرفي بسته خروج از ركود، افراد ميتوانند تا سقف تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهانه و حداكثر معادل 100 ميليون ريال، كالاهايي را كه فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري كنند. در قالب اين طرح، قراردادي بين بانك مركزي، بانك عامل و فروشندگان كالا منعقد ميشد و افراد از فروشگاههاي طرف قرارداد ميتوانند كالاهاي مشخصي را خريداري كنند. بر اين اساس، بنابر آخرين تصميمات بانك مركزي، اجراي طرح كارت اعتباري در قالب خريد دين منتفي شده و اين بانك به دنبال روشي ديگر براي اجراي آن است. خريد دين، خريد اوراق و اسناد تجاري به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي است. بنابراين روش تامين مالي طرح كه قرار بود همانند خريد خودرو از طريق تامين مالي توسط بانك مركزي با عامليت چند بانك باشد، منتفي شده است. اينكه آيا همچنان بانك مركزي تامينكننده منابع مالي طرح كارت اعتباري خواهد بود يا خير، سوالي است كه بانك مركزي هنوز پاسخي به آن نداده است.
30هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است
همچنين پيگيريها نشان ميدهد تامين اعتبار لازم براي كارت خريد اعتباري با دستانداز مواجه شده و بانكها نتوانستهاند منابع لازم را فراهم كنند، به همين دليل بانك مركزي به دنبال يافتن منابعي است تا بتواند بدون پيامدهاي تورمي يا با حداقل آثار تورمي ناشي از توزيع منابع پرقدرت و افزايش پايه پولي، وعدهيي كه توسط ساير بخشهاي دولت به مردم داده شده است را محقق كند. اما تازهترين خبرها از پيشرفت كار حاكي است براي تامين بخشي از اعتبارات لازم هنوز به 20 تا 30هزار ميليارد تومان نياز است و پيگيريها براي يافتن منابع تامين اين مقدار اعتبار ادامه دارد. تلاش بانك مركزي بر اين است تا اين اعتبار را نهايتا تا پايان آذر ماه فراهم آورد تا توزيع سري نخست كارتهاي اعتباري در همان زمان انجام شود. از اين رو طولاني شدن فاصله اعلام تا اجراي طرح توزيع كارت اعتباري خريد، ركود را در بازار تشديد كرده است. چون مردم منتظرند تا در صورت توزيع كارتها، خريد كنند و به جاي اينكه كارت اعتباري، خريد آينده را به اكنون منتقل كند، خريد فعلي را به آينده موكول كرده است.
بانك مركزي مقصر اصلي ماجراست
از سوي ديگر، نايبرييس كانون انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با انتقاد از اينكه منابع مالي طرح كارت اعتباري خريد كالا پيشبيني شده، اما نميدانيم چرا بانك مركزي در اجراي آن تعلل ميكند، گفت: اگر اين طرح داراي اشكال بود؛ چرا سخنگوي دولت و وزير صنعت اين طرح را رسانهيي كردند و چنانچه اين طرح خوب است، چرا در اجراي آن تعلل ميشود؛ اين تاخير به نفع كيست؟! محمدرضا درافشار با اشاره به اينكه كارت اعتباري خريد كالاي ايراني 45 روز است كه وارد بازيهاي اداري شده است، اظهار داشت: براساس توافقات بهعمل آمده قرار بود 10 ميليون تومان وام خريد كالا به زوجين داده شود اما بروز برخي مشكلات باعث شد تا اين طرح نتواند به نتايج خود دست پيدا كند. وي به طرح جايگزين وام خريد كالا به زوجين كه همان خريد كالا با كارت اعتباري است، اشاره كرد و افزود: توليدكنندگان داخلي با اجراي اين طرح و فروش محصولات خود ميتوانند سبب گردش پول در جامعه شده و نياز مردم و نقدينگي خود را تامين كنند. نايبرييس كانون انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي گفت: با تنظيم برجام انتظارات زيادي در سطح جامعه براي كاهش قيمتها به وجود آمد كه اين هم امر ركود بازار را تشديد كرد، اين در شرايطي است كه در طول مذاكرات ارز سه برابر شد، اما قدرت خريد مردم هر روز كاهش يافت. وي در ادامه به طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني اشاره كرد و افزود: براي اجرايي شدن اين طرح مذاكرات خوبي با وزارت صنعت و سيستم بانكي انجام شد، حتي كارشناسان آثار تورمي آن را مورد ارزيابي قرار دادند و از سوي ديگر مبنا بر اين بود كه بانكها از منابع خود استفاده نكنند، بلكه از محل سپرده قانوني كه نزد بانك مركزي گذاشته ميشود، تامين اعتبار اين طرح انجام ميشود.
دپوي هزار ميليارد تومان كالا در انبارها
درافشار معتقد است: بر اساس نظريههاي اقتصادي در زمان ركود و زماني كه قدرت خريد مردم كاهش مييابد، اجراي اين نوع طرحها تورمزا نخواهد بود؛ زيرا انبار توليدكنندگان مملو از كالا بوده و فقط گردش پول در سطح بازار انجام ميشود. وي با تاكيد براينكه تمام نقاط ضعف طرحهاي گذشته در طرح خريد كارت اعتباري كالاي ايراني رفع شده و حتي منابع به صورت مستقيم به حساب توليدكنندگان واريز ميشود، گفت: اما اين طرح درحال حاضر در سيستم بانكي متوقف شده و در كنار آن مردم نيز تمايلي به خريد كالا ندارند و در انتظار صدور اين كارتها هستند. همين موضوع باعث شده تا واحدهاي توليدي با ضررهاي زيادي روبهرو شوند. درافشار با اشاره به اينكه هزار ميليارد تومان كالا در انبارهاي واحدهاي توليدي لوازم خانگي دپو شده است، تصريح كرد: هر اندازه كه اجراي اين طرح به تاخير بيفتد، كارخانههاي لوازم خانگي دچار ضرر و زيان خواهند شد. وي تصريح كرد: اگر اين طرح اجرايي نشود يا با تاخير بيشتري همراه شود، واحدهاي توليدي ورشكست شده و حجم معوقات بانكي افزايش خواهد يافت.
اختلافات بر سر ميزان سود تسهيلات
درافشار گفت: براساس مذاكرات انجام شده؛ در طرح خريد اعتباري كالاي ايراني 12درصد از سود تسهيلات را مردم و 5درصد را واحدهاي توليدي پرداخت ميكنند كه در مجموع با لحاظ نرخهاي سود سالانه تسهيلات؛ براي سيستم بانكي حدود 21 درصد تمام ميشود كه بر اين اساس سيستم بانكي در تخصيص آن دچار ضرر نخواهد شد. اين در حالي است كه محمدرضا دياني، رييس كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي توليدكنندگان لوازم خانگي كشور نامهيي درباره تبعات عدم اجراي به موقع اين طرح به وزير صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام كرده كه «متاسفانه اما و اگرهايي كه از گوشه و كنار به گوش ميرسد، معضلي خارج از تصور را براي توليدكنندگان پديد آورده است. در واقع ركود حاكم بر بازار كه ناشي از انتظار مردم براي كاهش قيمتها در پساتحريم بود، اينبار دست به دست انتظار خريداران براي عملياتيشدن كارتهاي اعتباري داد و تقاضا براي خريد را به فاجعهآميزترين حد ممكن كاهش داد. در اين شرايط امكان تنفس و ادامه حيات براي توليدكننده غيرممكن شده و شك نداشته باشيد، پاشنه آشيل دولت يازدهم كه همانا اشتغال و خروج از ركود است، اينبار با موج عظيم، سهمگين و زنجيرهيي تعديل نيروي انساني در خطوط توليد كارخانهها، به خطر خواهد افتاد.» اين فعال بخش خصوصي در ادامه تاكيد كرده است: لذا از وزير صنعت خواهشمند است پيش از آنكه شكست اين طرح ملي مستمسكي شود در دست بدخواهان دولت و بيش از اين اعتماد افكار عمومي را نسبت به برنامههاي دولت يازدهم از بين ببرد، دستور فرماييد دستگاههاي متولي و مسوول اقدام عاجل انجام دهند.