در حالي ارائه كارت‌هاي اعتباري 10 ميليون توماني براي خريد كالاي داخلي به تعويق افتاده كه در كنار چالش تورم‌زايي، اكنون بحث افزايش نرخ سود بازپرداخت اين تسهيلات نيز مطرح است. اينگونه به نظر مي‌رسد كه سياست بانك مركزي نسبت به ارائه كارت‌هاي اعتباري با بازپرداخت تسهيلات با سود 12 درصد تغيير كرده و قرار است سود بالاتري براي آن تعيين شود. به گزارش ايسنا، از اعلام سياست بانك مركزي براي توزيع كارت‌هاي اعتباري براي تحريك تقاضا، فروش بيشتر كالاهاي داخلي و در نهايت كمك به رونق توليد حدود دو ماه مي‌گذرد. اواخر مهرماه بود كه رئيس كل بانك مركزي از سه سياست اعتباري اين بانك در بسته تسريع رونق اقتصادي خبر داد كه در كنار تسهيلات 25 ميليون توماني خريد خودرو و فروش اقساطي كالا، توزيع كارت‌هاي اعتباري تا سقف 10 ميليون تومان نيز مورد توجه قرار گرفت. آنطور كه سيف اعلام كرد و در ادامه هم از سوي ساير مقامات بانك مركزي مورد تاكيد قرار گرفت، بانك‌ها مجازند با درخواست اعلامي از سوي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط، كارت اعتباري را براي مشتريان خود از جمله كارمندان دولت و بخش خصوصي يا افراد با درآمد مشخص صادر كنند تا اين افراد با در دست داشتن كارت اعتباري كه حداكثر 10 ميليون تومان شارژ شده و با مراجعه به فروشندگان كالاهاي بادوام داخلي نسبت به خريد اقدام كنند. در كنار تمامي ابعاد كارت اعتباري كه سيف از آن سخن گفته بود، قرار شد تا با اعطاي خط اعتباري از سوي بانك مركزي نرخ سود منابع موجود در كارت‌هاي اعتباري براي صاحبان كارت 12 درصد تعيين شود و بانك مركزي هم منابع خرج شده در اين بخش را با سود 10 در اختيار بانك‌ها قرار دهد. اما بعد از اينكه نوع كالاها و اقلام آن و همچنين محل‌هاي فروش از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و حتي دستورالعمل اجراي اين سياست هم از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دستگاها ابلاغ شده است، هنوز اقدامي در رابطه با ثبت نام و توزيع اين كارت‌ها انجام نشده و در اين مدت، زمان ارائه آنها از هفته‌اي به هفته ديگر وعده داده مي‌شود. گرچه بانك مركزي تاكنون درباره اين تاخير توضيحي ارائه نكرده، اما بحث تورم‌زا بودن توزيع كارت‌هاي اعتباري كه مي‌تواند سبب ورود حجم بالايي از نقدينگي به چرخه اقتصادي شود، در اين مدت همواره به عنوان عاملي براي اين ديركرد عنوان شده است. اين در حالي است كه در كنار اين موضوع اظهارات مطرح شده از سوي يكي از مديران ارشد بانكي به ايسنا حاكي از آن است كه بانك مركزي تصميم دارد نرخ سود بازپرداخت تسهيلات كارت‌هاي اعتباري را افزايش دهد كه البته هنوز نرخ جديد نهايي نشده است. به گفته اين مدير بانكي، يكي از دلايل افزايش نرخ سود كارت‌هاي اعتباري، كاهش سطح تقاضا و همچنين توزيع كمتر نقدينگي براي كنترل تورم خواهد بود. به هر حال گر چه وزير اقتصاد اخيرا از رسانه‌ها خواسته تا از تسهيلات خودرو و كارت‌هاي اعتباري و امثال آن در بسته اقتصادي عبور كرده و ساير ابعاد آن را بررسي كنند، ولي بايد يادآور شد كه تمركز اول سياست‌گذاران در بسته اقتصادي بر پايه اعتبارات بانكي قرار گرفته و از سه سياست تسهيلات خودرو، كارت اعتباري و فروش اقساطي كالا به عنوان شرايط خاص و جذاب ياد شده بود. از سويي ديگر با اينكه طيب‌نيا تاكيد كرده بود كه بسته اقتصادي تورم‌زا نيست اما در حال حاضر بانك مركزي براي كنترل تورم و حفظ آنچه كه در دوسال گذشته براي كاهش تورم پيش برده است، توان ورود يك‌باره به اين سياست‌ها و ارائه خطوط اعتباري آنها را ندارد؛ موضوعي كه موجب ايجاد ناهماهنگي در اجراي سه طرح مورد نظر و تغيير رويكرد در آنها را فراهم آورد.

توقف طرح خريد اعتباري كالا

همزمان با این صحبت‌ها، نايب‌رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي از توقف اجراي طرح فروش لوازم خانگي با كارت اعتباري 10 ميليون توماني خبر داد و گفت: مشكل اصلي عدم اجراي اين طرح به بانك مركزي برمي‌گردد. به گزارش فارس محمدرضا دُرافشار در پاسخ به سوالي درباره اجراي مرحله دوم بسته خروج از ركود، اظهار داشت: در حال حاضر اجراي اين طرح متوقف شده و مسئولان بانك مركزي مدام اعلام مي‌كنند كه در حال بررسي طرح هستند، اما حرفي درباره دلايل اصلي تاخير در اجراي طرح نمي‌زنند. او افزود: حدود 45 روز است كه اجراي طرح فروش اقساطي لوازم خانگي وارد بازي‌هاي اداري شده و اين در حالي است كه پيش از اعلام اجراي اين طرح از سوي وزير صنعت و سخنگوي دولت، بررسي‌هاي لازم درباره چگونگي اجراي آن صورت گرفته است. درافشار با بيان اينكه در ابتدا قرار بود فروش كالا با كارت اعتباري 10 ميليون توماني به مزدوجين صورت گيرد، گفت: در بررسي‌هاي بعدي به اين نتيجه رسيدند كه اين طرح شامل كارمندان و بازنشستگان و افرادي كه براي سيستم بانكي قابل شناسايي باشند، شود. او تصريح كرد: به اين ترتيب قرار بود با اجراي طرح، انبار كارخانه‌ها از لوازم خانگي خالي شود و با ايجاد گردش مالي براي توليدكنندگان، واحدهاي توليدي از ركود نجات پيدا كند.