به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، سیدنصرالدین صالحی امروز _پنجشنبه پانزدهم آبان_ در جلسه بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با مسکن ملی اظهار کرد: سیاست فعلی دستگاه قضائی کشور بر مبنای توافق و حل‌وفصل اختلافات از طریق تعامل و تفاهم بین طرفین بنا شده است تا از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.
وی افزود: این رویکرد به‌ویژه در پرونده‌های ملی و حساس که افراد زیادی در آن ذی‌نفع یا زیان‌دیده هستند، مورد تأکید قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال‌وبختیاری گفت: بلوغ نظام در حل مسالمت‌آمیز مسائل بزرگ اقتصادی موجب حفظ آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی شده است، هدف از این نشست با حضور مسئولان و پیمانکاران، نزدیک شدن دیدگاه‌ها و دستیابی به توافقی جامع و عادلانه میان طرف‌های درگیر است.
صالحی ادامه داد: در صورت واگذاری موضوع به فرآیندهای قضائی، طولانی شدن رسیدگی و مرور زمان به زیان همه طرف‌ها خواهد بود، بر همین اساس، پیشنهاد اصلی دستگاه قضائی حرکت به سمت تفاهم سودمند برای همه‌ی طرف‌ها است؛ به نحوی که هیچ‌یک کاملاً برنده یا بازنده نباشد.
وی تصریح کرد: هر طرف باید تا حدی از مواضع خود کوتاه بیاید تا امکان رسیدن به جمع‌بندی نهایی فراهم شود.
دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: درباره موضوع مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهاد می‌شود تا روش‌های محاسبه‌ای منصفانه‌تر و منعطف‌تر بررسی شود که منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد، اصرار بر مواضع یک‌سویه ممکن است مانع پیشرفت گفت‌وگوها و به زیان هر دو طرف تمام شود.
صالحی عنوان کرد: قراردادهای فعلی دارای تفاسیر مختلف‌اند و شفافیت کامل ندارند؛ بنابراین باید با رویکردی کارشناسانه و منعطف به آن‌ها نگریست.
وی تاکید کرد: پروژه‌ها باید به‌صورت موردی بررسی شوند و نمی‌توان برای همه طرح‌ها تصمیم کلی گرفت، در خصوص واحدهای آماده تحویل پروژه‌ها نگه‌داشتن این واحدها به نفع هیچ‌کس نیست و باید تحویل به متقاضیان آغاز شود.
دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: برای پوشش بدهی‌ها یا اختلافات مالی، استفاده از تضمین‌های بانکی، چک، سفته یا وثیقه‌های معتبر پیشنهاد می‌شود تا بخشی از واحدها از بلاتکلیفی خارج شوند.
صالحی اضافه کرد: درباره اجرای بخشنامه شش‌درصدی وزارتخانه نیز این ضابطه در سراسر کشور اجرایی است و ابطال آن نیازمند حکم دیوان عدالت اداری خواهد بود، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری قابل انجام است، اما این روند زمان‌بر بوده و موجب افزایش ضرر متقاضیان خواهد شد.