شناسهٔ خبر: 75584840 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

در نامه علی خضریان به رئیس سازمان بازرسی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و رئیس دیوان محاسبات کشور مطرح شد؛

تخطی علی احمدنیا از قوانین کشور نیازمند برخورد قانونی است

نماینده تهران با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود، از استخدام هم‌زمان رئیس امور اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری در شرکت پتروشیمی جم بدون رعایت ضوابط قانونی خبر داد.

صاحب‌خبر -

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان محاسبات، از استخدام غیرقانونی و هم‌زمان علی احمدنیا شلمانی در شرکت پتروشیمی جم خبر داد. در این نامه آمده است که وی، رئیس امور اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری، بدون رعایت تشریفات قانونی استخدامی و با بهره‌مندی از مزایای ویژه، به استخدام شرکت پتروشیمی جم درآمده است، حال آنکه عملاً در محل فعالیت شرکت حضور نداشته و به طور مستمر در تهران مشغول به خدمت است. نماینده تهران در این نامه خواستار رسیدگی فوری و قانونی به این موضوع و جلوگیری از تخطی‌های احتمالی از قوانین و مقررات اداری شد.

متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:

بسمه‌تعالی
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام
احتراماً، به استحضار می‌رساند آقای علی احمدنیا شلمانی، که هم‌اکنون به عنوان رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در نهاد ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می‌باشد، حسب مسئولیت مذکور، دارای پست رسمی دولتی است.
با این حال، نامبرده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به استخدام شرکت پتروشیمی جم (از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درآمده و بدون طی مراحل و تشریفات قانونی متعارف از قبیل استعلام‌های حراستی، برگزاری آزمون استخدامی، تصویب مراجع ذی‌ربط و سایر ضوابط اداری، با گروه شغلی بالا و بهره‌مندی از مزایای حضور در منطقه عسلویه و سختی کار کارگاهی به صورت رسمی منصوب گردیده است.
این در حالی است که نامبرده به صورت مستمر در تهران و در نهاد ریاست جمهوری حضور دارد و هیچ‌گونه خدمت میدانی در محل کارگاه‌های پتروشیمی جم انجام نمی‌دهد.
بر این اساس، موارد فوق مصداق تخطی از قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، از جمله اشتغال هم‌زمان در دو دستگاه دولتی و دریافت هم‌زمان دو حقوق می‌باشد که مستلزم بررسی دقیق و اقدام قانونی مقتضی است.
لذا مستدعی است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و نسبت به بررسی و رسیدگی قانونی اقدام لازم معمول گردد.
ضمناً تصویر حکم حقوقی نامبرده جهت استحضار و بررسی، به پیوست ایفاد می‌گردد.

با آرزوی توفیق الهی
علی خضریان
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی