به گزارش خبرگزاری آنا، محمدباقرقالیباف امروز دوشنبه (۵ آبان ماه) در همایش بین المللی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی گفت: بسیار خرسندم که توفیق حضور در این دانشگاه و در جمع اساتید، فعالان بخش خصوصی، دولتی، نیمه‌دولتی و مهمانان خارجی نصیبم شد. به همه عزیزان خیرمقدم عرض می‌کنم. از آنجا که وقت من محدود است، به چند نکته اشاره خواهم کرد. ممکن است در ذهن حاضران این سؤال باشد که سخنان ما بیشتر متوجه خودمان است؛ اما من در خلال صحبت‌ها، وظایف مجلس شورای اسلامی را نیز بیان خواهم کرد.
وی با قدردانی از حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، و دیگر نمایندگان حاضر گفت: در ابتدای مجلس یازدهم تأکید کردیم که برنامه ما، رفع نیاز‌های قانونی برای یک خیزش اقتصادی با محوریت اقتصاد مردمی است. تاکنون ۲۱ قانون اساسی در این حوزه تصویب شده که یکی از آنها قانون بانک مرکزی است. اجرای این قوانین موجب کنترل بانک‌هایی شد که تولیدکننده تورم و نقدینگی بودند.
تورم قانونی و ضرورت پالایش قوانین منسوخ
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دوره دوازدهم مجلس تصمیم گرفتیم همان‌طور که کشور با تورم مالی روبه‌روست، با تورم قانونی نیز مقابله کنیم. در ۱۱۸ سال قانون‌گذاری، انباشت و تضاد قوانین بسیاری ایجاد شده است. هدف ما این است که از ۱۲۵۲۴ قانون موجود، حدود دو‌سوم آن را منقضی و حذف کنیم تا مسیر برای اقتصاد مردمی هموار شود. افتخار ما نه تصویب قوانین جدید، بلکه پالایش قوانین غیرضرور است.
قالیباف با اشاره به مبانی فکری امام خمینی (ره) افزود: امام خمینی، به‌عنوان فقیهی آگاه و مردی الهی، تأکید داشتند که دخالت دولت در اقتصاد در صورتی که کار بر زمین‌مانده نباشد، شرعاً حرام است. اما امروز قریب به ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است؛ در حالی که باید این امور به مردم واگذار شود.
اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات انرژی است
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به نظر من اصلاحات اقتصادی در کشور ما پیش از هر چیز منوط به اصلاحات در حوزه انرژی است. ابتدا باید اصلاحات انرژی انجام شود و سپس اصلاحات اقتصادی. قیمت‌ها باید واقعی شود؛ اما این به معنای افزایش بی‌برنامه قیمت‌ها نیست. من معتقدم اصلاح قیمت نه تنها اولین، بلکه تنها راه نیست، ولی ناگزیر باید در مسیر آن حرکت کرد؛ به شرطی که منفعت نخست آن به مردم برسد، نه دولت.
او افزود: در اصلاحات انرژی، دو بخش تولید و مصرف وجود دارد که باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند، هرچند مصرف در اولویت است. بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول ما در اصلاح حوزه انرژی نهفته است، اما متأسفانه با خام‌سوزی و اتلاف منابع مواجهیم. امروز قبح خام‌سوزی کمتر از خام‌فروشی نیست.
ناترازی در مدیریت، نه در تولید و مصرف
قالیباف تصریح کرد: مشکل ما تنها ناترازی در تولید و مصرف نیست؛ بلکه ناترازی در مدیریت و تصمیم‌گیری است. باید اقتصاد مصرف‌محور را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کنیم. برنامه هفتم توسعه بر پایه مسئله‌محوری تدوین شده است. تا زمانی که مشکلات را به مسئله تبدیل نکنیم و به رسمیت نشناسیم، قادر به حل آنها نخواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر نظارت بر سال نخست اجرای برنامه هفتم در دستور کار مجلس است و تا بیستم آبان، گزارش دقیقی از عملکرد دولت و مجلس در صحن علنی ارائه خواهیم داد. اگر در اجرای برنامه انحرافی مشاهده شود، بلافاصله در همان سال نخست اصلاحات انجام خواهد شد.
لزوم اهرم‌سازی نقدینگی و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری مولد
قالیباف با اشاره به وضعیت نقدینگی کشور گفت: نقدینگی کشور بیش از ۱۱ هزار همت است و روزانه نیز بر آن افزوده می‌شود. با این حجم عظیم نقدینگی، سهم سرمایه‌گذاری مولد بسیار اندک است. در حالی که بازار سرمایه ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار وزن دارد، فقط در بخش گاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم نقدینگی را به اهرم توسعه تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم تأکید کرده‌ایم که اقتصاد مردمی باید به‌صورت جدی دنبال شود. از سال دوم برنامه، مالیات بخش‌های دولتی که مسیر مردمی‌سازی را طی نکرده‌اند، ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در ماده ۱۵ قانون برنامه نیز فرصت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در میادین جدید نفت و گاز پیش‌بینی شده است.
انتقاد از موانع اداری و تأخیر در قرارداد‌های نفتی
قالیباف با انتقاد از وضعیت وزارت نفت گفت: وزارت نفت از دولتی‌ترین وزارتخانه‌هاست. ما در مجلس برای بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز فرصت‌های قانونی ایجاد کردیم، اما سرمایه‌گذاران در مسیر اجرای قرارداد‌ها با موانع متعدد اداری مواجه‌اند. بسیاری از طرح‌ها در مرحله تأیید نهایی ماه‌ها متوقف مانده‌اند. این تأخیر‌ها در تضاد با منافع ملی است و مجلس در برابر آن سکوت نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: در برنامه هفتم مقرر شده که پنج درصد از تولید نفت و ده درصد از تولید گاز توسط بخش خصوصی انجام شود. در سال سوم اجرای برنامه نیز باید این هدف در حوزه گاز به پنج درصد و در نفت به دو درصد برسد. در برابر هرگونه تأخیر و مانع‌تراشی در این مسیر، قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
استفاده از منابع داخلی و اصلاح نظام تأمین مالی
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: برای تأمین سه یا چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی تلاش می‌کنیم، در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه مردم در صندوق‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد راکد مانده است. باید با طراحی سازوکار‌های مطمئن، این سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کنیم. قانون تأمین مالی این مسیر را مشخص کرده و مجلس بر اجرای آن پافشاری می‌کند.
چهار عالم اقتصادی و نقش دولت در حکمرانی جدید
رئیس مجلس در پایان سخنان خود گفت: در کشور چهار عالم اقتصادی وجود دارد که باید با هم پیوند بخورند:
۱. عالم بازار‌های مالی و فناوری‌های نوین،
۲. عالم صنعت نفت،
۳. عالم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی،
۴. عالم دولت و حکمرانی.
کار دولت این است که میان این عوالم نقش مبدل‌کننده یا به‌اصطلاح «اینورتور» را ایفا کند و آنها را به هم متصل سازد. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و به تولی‌گری و حکمرانی درست روی آورد. وزارت نفت نباید هم داور باشد و هم بازیگر. باید میدان را برای حضور بخش خصوصی واقعی باز کرد و به اقتصاد مردم ایمان داشت.»
جمع‌بندی و قدردانی
قالیباف در پایان ضمن تشکر از حسینی و اساتید حاضر در همایش گفت: امیدوارم این نشست‌ها مقدمه‌ای برای تدوین راهکار‌های عملی در جهت جذب سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار انرژی و تحقق اقتصاد مردمی باشد. باید با ایمان، تدبیر و شجاعت، گره‌ها را از مسیر توسعه کشور بگشاییم.
انتهای پیام/