به گزارش ایرنا از مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، به ریاست محسن رضایی و با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع برگزار شد.
نخستین دستور کمیسیون اقتصادی بررسی درخواست دیوان عالی کشور درمورد استفساریه «تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» بود، دیوان عالی کشور در نامه‌ای خواستار رفع ابهامات و برداشت‌های متفاوت درخصوص این استفساریه شده بود که مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد «احکام برنامه هفتم توسعه با تاکید بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
براساس این گزارش برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر تداوم مسیر خصوصی‌سازی و کاستن حجم دولت، تعیین فهرست جدید از شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، ایجاد مکانیزم شفاف و کارآمد برای واگذاری‌ها، باز شدن حوزه‌های جدید جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حمایت‌های دولتی، تاکید بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان بازوی اجرای اصل ۴۴ و رقابت‌پذیری و زدودن انحصار، تاکید کرده است.