گروه اقتصادی: در آستانه تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی در حوزه انرژی روبروست، طرح «رفع ناترازی انرژی» که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری قیمت‌گذاری به بازار را دنبال می‌کند، با ابهام‌ها و انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با جماران با هشدار نسبت به تبعات اجرای این طرح، تاکید کرد که این طرح که قرار است از گاز و برق آغاز شده و در یک دوره پنج‌ساله به بنزین و گازوئیل نیز بپردازد ، نه تنها راهکاری برای خروج از بحران انرژی نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود تبدیل شود.
به گفته قاسمی؛ در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به عنوان گامی در راستای اجرای آن طرح، مورد توجه قرارگرفته است. در این پیش‌نویس بودجه، انرژی عمدتا به عنوان کالایی خصوصی در نظر گرفته شده که با غفلت از نقش استراتژیک آن به عنوان نهادهای اساسی در تولید، حمل و نقل و معیشت عمومی همراه است. این نگرش با تاکید بر کاهش یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، زمینه را برای افزایش بهای انرژی فراهم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با تشریح ایرادات ساختاری طرح «رفع ناترازی انرژی»، تاکید کرد: تمرکز این طرح بر مدیریت سمت تقاضا از طریق افزایش قیمت‌ها است، در حالیکه مشکل اصلی در کمبود سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری و اتلاف انرژی در فرآیند تولید و توزیع در سمت عرضه است. این رویکرد نشان از درک نادرست از صورت مسئله دارد و تجربه ۱۷ بار اجرای شوک قیمتی بنزین در چهار دهه گذشته، گواه روشنی بر ناکارآمدی این رویکرد است.
قاسمی ضمن اشاره به مکانیسم پیش‌بینی شده در این طرح برای تعیین قیمت‌ها در بورس انرژی هشدار داد: در شرایطی که عرضه‌کننده انحصاری، دولت است، ایجاد بازاری با نام بورس نمی‌تواند به تعادل واقعی قیمت منجر شود. این مکانیسم در نهایت به افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد انجامید.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند به ایجاد «چرخه غارت» جدیدی در اقتصاد ایران بینجامد، توضیح داد: شوک قیمتی به حامل‌های انرژی بدون اصلاح ساختاری در سمت عرضه، تورم جدیدی ایجاد می‌کند که به افزایش نرخ ارز می‌انجامد و این چرخه معیوب پس از دو تا سه سال دوباره ما را به نقطه آغاز بازمی‌گرداند.
وی در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت در فرآیند تدوین و بررسی این طرح، خاطرنشان کرد: با وجود تاکید بر لزوم شفافیت در خود طرح، نه تنها عموم مردم، بلکه نخبگان، فعالان اقتصادی و متخصصان اقتصاد انرژی نیز به جزئیات طرح دسترسی ندارند و هیچ گفت‌وگوی کارشناسی با آنها صورت نگرفته است. انتظار می‌رود دولت محترم همانگونه که در دوران انتخابات وعده دادند، فضای گفت‌وگوی کارشناسی را فراهم کرده و طرحی که در حوزه انرژی دنبال می‌کند را در معرض نقد و بررسی نخبگان و متخصصان قرار دهد.
****************
متن این گفت و گوی تفصیلی را در ادامه می‌خوانید:
در سمت عرضه یا توانایی انجام اقدامات لازم وجود ندارد و یا اراده‌ای برای انجام کارهای دشوار نیست
ما با کمبود مواجهیم و این کمبود به‌وضوح در سمت عرضه نمایان است
دکتر حمیدرضا قاسمی، در گفت‌وگو با جماران، ضمن یادآوری اینکه تدوین طرح «رفع ناترازی در حوزه انرژی» از دولت قبل آغاز شده و در این دولت نیز همچنان ادامه دارد، به کارگیری اصطلاح «ناترازی» برای توصیف بحران موجود در تامین انرژی کشور را نادرست دانست و اظهار داشت: ما در حوزه انرژی با کمبود واقعی مواجه هستیم؛ زیرا در سمت عرضه یا توانایی انجام اقدامات لازم وجود ندارد و یا اراده‌ای برای انجام کارهای دشوار نیست. در نتیجه، گفته می‌شود که با افزایش قیمت‌ها در سمت تقاضا، مشکل رفع می‌شود، درحالیکه این وضعیت ناترازی نیست؛ ما با کمبود مواجهیم و این کمبود به‌وضوح در سمت عرضه نمایان است. باید سمت عرضه فعال شود، اما متأسفانه همانطور که افزایش قیمت‌ها در برخی کالاها را «اصلاح قیمت» می‌نامند، در اینجا نیز از واژه «ناترازی» استفاده می‌کنند. بنابراین یا در درک درست صورت مسئله دچار خطا هستیم، یا لااقل نمی‌خواهیم واقعیت را بپذیریم.
با وجود اختلافات سیاسی شدید میان دولت‌های مختلف، تاکنون همه در خط مشی اقتصادی یک مسیر واحد را دنبال کرده‌اند
وی با بیان اینکه با وجود اختلافات سیاسی شدید میان دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی، تاکنون همه آنها در خط مشی اقتصادی یک مسیر واحد را دنبال کرده‌اند و سیاست‌هایی که اجرا شده، منجر به فرار سرمایه، فشار بر اقشار مستضعف، افزایش فقر و رشد ضریب جینی شده است، گفت: عدم تغییر سیاست‌های اقتصادی در دولتها نشان می‌دهد که ما با موضوعی فراتر از دولتها روبرو هستیم؛ در واقع، حاکمیت تحت نفوذ گروهی است که گرایش سیاسی دولتها برای آنها تفاوتی ندارد. آنها با همه دولتها منافع و زبان مشترک دارند و در نظام تقسیم رانت شریک می‌شوند؛ به همین دلیل، مسیر کلی تغییر نمی‌کند.
از سال ۱۳۴۳ تاکنون، ۲۱ بار سیاست شوک قیمتی در بنزین اجرا شده که ۱۷ بار آن پس از انقلاب بوده است
این پژوهشگر اقتصادی ضمن یادآوری اینکه از سال ۱۳۴۳ تاکنون، ۲۱ بار سیاست شوک قیمتی در بنزین اجرا شده که ۱۷ بار آن پس از انقلاب بوده است، افزود: انتظار ما، به عنوان کسانی که حامی این دولت بوده و همچنان امیدوار به موفقیت آن هستیم، این است که آخرین امیدهای مردم با تصمیمات آزموده و ناکارآمد از بین نرود و جامعه را دچار بحرانی خودساخته نکنند؛ بحرانی که تبعات آن دامنگیر کل کشور خواهد شد.
چرا فشار اصلاحات بر سمت تقاضا گذاشته شده است؟
طراحان و مجریان این طرح، بحران اصلی سمت عرضه را نمی‌بینند
به گفته این کارشناس اقتصادی، قطعا مجری نهایی طرح «رفع ناترازی انرژی» به خوبی می‌داند که افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایطی که رسما تورم بیش از 40درصدی چند سال پیاپی وجود داشته، منجر به نارضایتی خواهد شد؛ از این رو تصمیم گرفته این افزایش قیمت را از برق و گاز آغاز کند که حساسیت کمتری دارند. اما بحث اصلی ما این است که چرا فشار اصلاحات بر سمت تقاضا گذاشته شده است؟ ابزار قیمتی در علم اقتصاد، متغیری برای کنترل سمت تقاضا است؛ درحالیکه نقد اصلی ما به طراحان و مجریان این طرح این است که بحران اصلی در سمت عرضه است. به عنوان مثال، اتلاف عظیم در تولید و توزیع برق و گاز بسیار بزرگ است. سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته و نیروگاه‌ها با کمترین بهره‌وری کار می‌کنند؛ در برخی موارد بهره‌وری تا ۲۵ درصد و به طور متوسط نیروگاه‌ها با ۳۳ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. این مشکلات از جانب مردم نیست، بلکه نتیجه ضعف سیاست‌گذاری و حاکمیت است. لفظ «حاکمیت» آگاهانه استفاده می‌کنم؛ زیرا همه دولتها در ایجاد این مشکلات سهیم بوده‌اند و دولت فعلی نیز وارث یک سلسله چالش‌ها است.
مردم در بی‌ثباتی اقتصاد کلان نقشی ندارند
وی یادآور شد: دولت فعلی با علم به این مشکلات و با امیدآفرینی نسبت به رفع آنها از طریق کارشناسی و روش‌های منطقی، مسئولیت را پذیرفته است. اکنون باید پرسید: آیا مردم مسئول این نقص‌ها هستند؟ آیا عدم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به گردن مردم است؟ نقش مردم در بی‌ثباتی اقتصاد کلان چیست؟ اینکه مشوق‌ها به امور غیرمولد اختصاص یافته و در نتیجه افراد به معاملات سفته‌بازانه و ربوی روی آورده‌اند، و اینکه صنایع ما نتوانسته‌اند به بهره‌وری حداکثری دست یابند و تجهیزات و فناوری‌ها فرسوده و ناکارآمد هستند، مشکلات سمت عرضه است و نه سمت تقاضا؛ بنابراین با افزایش قیمت برق و گاز، نمی‌توان این مسائل را حل کرد.
شوک به قیمت برق و گاز، تورم تازه‌ای ایجاد می‌کند
افزایش قیمت حامل‌های انرژی با منطق غلط، جامعه را وارد «چرخه غارت» می‌کند
قاسمی تاکید کرد: شوک به قیمت برق و گاز، تورم تازه‌ای ایجاد می‌کند و ما را وارد سیکل معیوبی می‌سازد که می‌توان آن را «چرخه غارت» نامید؛ به این معنا که متناسب با افزایش تورم، نرخ ارز نیز بالا می‌رود و دو تا سه سال بعد دوباره به نقطه‌ای می‌رسیم که با جهش نرخ ارز، از قیمت فوب خلیج فارس عقب می‌مانیم. چرا این چرخه مکرر تکرار می‌شود؟ بنابراین باید مشکلات موجود در سمت عرضه را به‌خوبی شناخت.
در یک چرخه اصلاحات، تغییرات قیمتی باید آخرین حلقه زنجیره اصلاحات باشد
وی افزود: در یک چرخه اصلاحات، تغییرات قیمتی باید آخرین حلقه زنجیره اصلاحات باشد؛ ابتدا باید خدمات عمومی ارائه شود و بهره‌وری افزایش یابد، به‌ویژه به اندازه دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهای منطقه خودمان، سپس می‌توان درباره فوب خلیج فارس سخن گفت. صنایع را رونق دهید، سپس بگویید که تمام وظایف خود را انجام داده‌اید و حال می‌خواهید مانند سایر کشورها عمل کنید.
حاکمیت نباید فراموش کند مردم منابع نفتی را به امانت در اختیار آن گذاشته‌اند تا بهترین شرایط رفاه در آموزش، بهداشت، درمان و خدمات رفاهی دیگر فراهم شود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حاکمیت نباید فراموش کند مردم منابع نفتی را به امانت در اختیار آن گذاشته‌اند تا بهترین شرایط رفاه در آموزش، بهداشت، درمان و خدمات رفاهی دیگر فراهم شود، خاطرنشان کرد: نمی‌توان خود را با کشورهایی که واردکننده نفت هستند مقایسه کرد. متاسفانه مسئولان ما همواره ساده‌ترین مسیر، یعنی راهی که سریعا به منابع مالی می‌رسد، انتخاب می‌کنند؛ زیرا دایره رانتی شکل گرفته باید تغذیه شود و همین رانت، چسب نگهدارنده‌ای است که خشونت در فرادستان را کنترل می‌کند.
به جای ریشه‌کن کردن رانت و مقابله با آن، منابع لازم از جیب مردم برداشته می‌شود
قاسمی ادامه داد: زمانی که امکان فروش راحت نفت وجود داشت و تحریم نبود، این رانت از محل صادرات نفت تامین می‌شد و فشار به مردم وارد نمی‌کرد؛ اما اکنون که شرایط تغییر کرده، به جای ریشه‌کن کردن رانت و مقابله با آن، منابع لازم از جیب مردم برداشته می‌شود و همان مناسبات گذشته ادامه دارد و بهره‌وری ایجاد نمی‌شود. این چرخه ۱۷ بار پس از انقلاب تکرار شده است و احتمالا بارهای دیگر هم رخ خواهد داد؛ ظاهرا برای کسی اهمیتی ندارد که تبعات خطرناک آن چه بوده و چه خواهد بود.
طرح رفع ناترازی قرار است از گاز و برق آغاز شده و در یک دوره پنج‌ساله به بنزین و گازوئیل نیز بپردازد
اجرای این طرح قطعا فشار زیادی بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند
وی ضمن یادآوری اینکه طرح رفع ناترازی قرار است از گاز و برق آغاز شده و در یک دوره پنج‌ساله به بنزین و گازوئیل نیز بپردازد، گفت: اجرای این طرح قطعا فشار زیادی بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند. افزایش هزینه‌های تولید، صنایع را ناگزیر به تعدیل نیروی کار خواهد کرد و در نتیجه با اخراج‌های گسترده و آسیب به اقشار آسیب‌پذیر مواجه می‌شویم.
آیا مکانیسم تعیین قیمت در قالب بازار بورس انرژی کارایی دارد؟
این انحصار در لباس بورس، بازار واقعی نیست و فریب بزرگ است
سازوکار بورس واقعی، بر اساس حضور تعداد زیادی عرضه‌کننده و متقاضی است تا قیمت‌ها به تعادل برسند
قاسمی درباره مکانیسم تعیین قیمت در قالب بازار بورس انرژی افزود: باید توجه داشت که سازوکارهای کشورهای توسعه‌یافته بر اساس نیاز واقعی شکل گرفته‌اند و وقتی ما آنها را به‌طور ناشیانه کپی و اجرا می‌کنیم، صرفا نهادی ایجاد می‌کنیم که کارایی نسخه اصلی را ندارد. در ایران عرضه‌کننده انحصاری گاز، دولت است؛ بنابراین وقتی بازاری ایجاد می‌کنید و نام آن را بورس، بورس انرژی یا بورس کالا می‌گذارید، متقاضیان برای رقابت بر سر قیمت، مجبور به رقابت می‌شوند و برنده نهایی عرضه‌کننده انحصاری است. در حالی که سازوکار بورس واقعی، بر اساس حضور تعداد زیادی عرضه‌کننده و متقاضی است تا قیمت‌ها به تعادل برسند، وقتی یک طرف بازار انحصاری است، متقاضیان برای دستیابی به منابع کمیاب رقابت می‌کنند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و سپس گفته می‌شود: «بازار قیمت‌ها را تعیین کرده است!». این انحصار در لباس بورس، بازار واقعی نیست و فریب بزرگ است.
وعده کاهش تورم یا تجربه جهش تورمی تکراری؟
قاسمی ادامه داد: در بخش بنزین، اطلاعات ارائه‌شده در طرحی که با عنوان «رفع ناترازی انرژی» عنوان شده، بسیار عجیب و با بی‌مبالاتی تهیه شده است؛ چراکه ادعا شده با افزایش قیمت بنزین، تورم کاهش می‌یابد. حتی در طرح‌های پیشین هم طراحان اذعان داشتند که افزایش قیمت تورم ایجاد می‌کند، هرچند میزان آن را اندک می‌دانستند. اما پس از اجرا، جهش تورمی رخ می‌داد و پاسخ طراحان این بود که «آنچه گفتیم با آنچه اجرا شد، متفاوت بود!». یعنی در تئوری طرفدار بازار آزاد هستند، در اجرا نیز بر اساس بازار آزاد عمل می‌کنند، اما هنگام پاسخ‌گویی به‌صورت «نهادگرا» عمل کرده و می‌گویند محیط اجرا آماده نبود.
وی پرسید: مگر وقتی طرح نوشته می‌شد، محیط اجرا با شرایط فعلی متفاوت بود؟ اینکه بر اساس منطق اقتصادی بدون توجه به بایسته‌های کشور تحلیل می‌نویسید، نشان می‌دهد صلاحیت کافی برای تدوین چنین طرح‌هایی ندارید و جامعه را به‌خوبی نمی‌شناسید.
در طرح «رفع ناترازی انرژی» وعده شفافیت می‌دهند اما به آن عمل نمی‌کنند
اگر فکر می‌کنید طرح بسیار خوبی تهیه کرده‌اید، چرا مطابق با وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور ، آن را با نخبگان در میان نمی‌گذارید؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طرح «رفع ناترازی انرژی» به وضوح جامعه را به‌خوبی نمی‌شناسد و حتی به بایسته‌هایی که از کشورهای دیگر اقتباس کرده عمل نکرده است، توضیح داد: مهم‌ترین اصلی که خود طراحان در این طرح آورده‌اند، این است که تجربیات جهانی نشان داده، هنگام اجرای چنین اصلاحاتی، شفافیت اصل اساسی است. در حالی که اکنون نه تنها عموم مردم، بلکه نخبگان، فعالان اقتصادی و متخصصان اقتصاد انرژی نیز به جزئیات طرح دسترسی ندارند و هیچ گفت‌وگویی با آنها صورت نگرفته است. اگر فکر می‌کنید طرح بسیار خوبی تهیه کرده‌اید، چرا مطابق با وعده رئیس‌جمهور محترم در انتخابات که طرح‌ها قبل از تصویب کارشناسی می‌شوند، آن را با نخبگان در میان نمی‌گذارید؟ چرا در معرض نقد عمومی قرار نمی‌دهید و اصولی که خودتان در طرح آورده‌اید، رعایت نمی‌کنید؟ در مقدمه این طرح، بر اساس تجربیات جهانی، به ضرورت شفافیت، توجه به اقشار فقیر و پرهیز از ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت اشاره شده، اما هیچ سازوکار اجرایی برای تحقق این اصول دیده نشده است.
انتظار ما از دولت این است که همانطور که قول داده، همه کارشناسان را جمع کند، طرحی که می‌خواهد در حوزه انرژی اجرا کند را با آنها به اشتراک بگذارد
قاسمی افزود: طراحان طرح باید پاسخ دهند این آمار و ارقام از کجا آمده که مدعی هستند با اجرای طرح، تورم کاهش می‌یابد و چگونه محاسبه شده است. انتظار ما از دولت این است که همانطور که قول داده، همه کارشناسان را جمع کند، طرحی که می‌خواهد در حوزه انرژی اجرا کند را با آنها به اشتراک بگذارد و فضای گفت‌وگو و تضارب آراء فراهم شود. زیرا جامعه‌ای که قصد توسعه دارد، باید امکان تبادل نظر داشته باشد و هرچه پدیده فراگیرتر باشد، نیاز به نشست‌های کارشناسی بیشتری دارد تا تصمیمات به نفع جامعه شکل گیرد.
هر کس می خواهد طرح «رفع ناترازی انرژی» را امضا کند، باید از او تضمینهای محکمی بگیرند
وی در عین حال گفت: امیدوار نیستم تلاش برخی کارشناسان برای نشان دادن تبعات این طرح به سیاست‌گذاران و توضیح اینکه چقدر فقرا فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌گذاری و تولید آسیب می‌بیند، موثر باشد؛ اما از کسانی که اجرای این طرح‌ها را امضا می‌کنند، می‌خواهم از مدافعان طرح تضمینهای محکمی بگیرند که اگر طرح موفق شد، پاداش‌های فراتر از تصور داده شود و اگر شکست خورد، تنبیه‌های سخت و حتی حبس طولانی اعمال شود تا هیچ کس جرات نکند بدون مسئولیت، طرحی ارائه دهد یا به نقد طرح بپردازد و متهم به گرایش سیاسی شود.
مشکلات مصرف انرژی از سیاست‌گذاری است، نه مردم
خودروهای پرمصرف و تجهیزات ناکارآمد نتیجه سیاست‌هاست، نه رفتار مردم
قاسمی با بیان اینکه نمی‌توان اصلاحات سمت عرضه را رها کرد و تنها بر تقاضا تمرکز داشت، اظهار داشت: آیا ما دوست داریم خودروهایمان بنزین بیشتری مصرف کنند؟ آیا بهره‌ای از افزایش مصرف می‌بریم؟ نه، ما هم می‌خواهیم خودروهای کم‌مصرف داشته باشیم، هوای شهرها آلوده نشود و نیروگاه‌ها مازوت نسوزانند. اما این مشکلات از جانب حاکمیت به مردم تحمیل شده‌اند. خودروهای بی‌کیفیت، تجهیزات کم‌مصرف در صنایع و منازل، و واردات کالاهای پرمصرف، مشکلات سیاست‌گذاری هستند و نه رفتار مردم ؛ بنابراین افزایش قیمت، مشکل سمت تقاضا را حل نمی‌کند.
مشکلات نظام حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و عدم توسعه زیرساخت‌ها، مردم را ناچار به استفاده از خودروهای شخصی می‌کند
وی ضمن اشاره به مشکلات نظام حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و عدم توسعه زیرساخت‌ها که مردم را ناچار به استفاده از خودروهای شخصی می‌کند و همچنین عدم تحقق سیاست‌های دولت الکترونیک، اضافه کرد: برای حل مشکلات انرژی، راهکارهای سمت تقاضا نه تنها موثر نیست بلکه اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. جامعه ما اکنون ملتهب است و این اقدام‌ها می‌تواند آشوب دیگری ایجاد کند.
مناسبات کلان اقتصاد به گونه‌ای طراحی شده که تولیدکنندگان ناچار به استفاده از ابزارهای پرمصرف هستند
بازار انرژی با عرضه‌کننده انحصاری، هیچ‌گاه کارایی ندارد
قاسمی ضمن انتقاد از ایده خروج دولت از تعیین قیمت انرژی و سپردن آن به بازاری که نام «بازار» دارد، تاکید کرد: چنین اقدامی به رفع ناترازی کمک نمی‌کند، زیرا بخش عمده ناترازی ناشی از کمبود بهره‌وری در تولید و توزیع است. علاوه بر این، مناسبات کلان اقتصاد به گونه‌ای طراحی شده که تولیدکنندگان ناچار به استفاده از ابزارهای پرمصرف هستند. این راهکار زمانی موثر است که تمام نیروگاه‌ها اورهال شده و استاندارد جهانی را رعایت کنند، هدررفت در تولید نداشته باشیم، سیستم توزیع بدون مشکل باشد، فضای اقتصاد کلان امکان بهره‌گیری از فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند، اما اکنون می‌خواهیم همه چیز را به بازاری واگذار کنیم که در آن عرضه‌کننده انحصاری است و متقاضیان هم توان رقابت ندارند.
تکلیف آنهایی که به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی در ایجاد فقر از این رقابت جا مانده‌اند چیست؟
این نگاهی ابتذال‌گرایانه حتی نسبت به منطق بازار آزاد است
قاسمی به افزایش شکاف طبقاتی در سال‌های گذشته اشاره کرد و با بیان این پرسش که آیا اگر کسی نتوانست انرژی مورد نیازش را از بازار تأمین کند، حاکمیت موظف نیست حداقل بقا را برای شهروندانش فراهم کند؟ گفت: گروهی می‌توانند در این بازاری که شما می‌خواهید ایجاد کنید رقابت کنند، اما تکلیف آنهایی که به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی در ایجاد فقر از این رقابت جا مانده‌اند چیست؟ اگر یک سوی شهر از همه امکانات رفاهی با حداکثر مصرف استفاده کند و در سوی دیگر شهر، مردم با خاموشی روبه‌رو باشند، وظیفه حاکمیت چیست؟ آیا می‌توان گفت «بازار قیمت را تعیین کرده»؟ این بازاری که طرف عرضه‌اش متفاوت و تقاضای همگن ندارد، چگونه عادلانه عمل می‌کند؟ مگر چنین شکاف طبقاتی را حاکمیت ایجاد نکرده است؟ اینکه افراد نتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه زندگی کنند، یا شغلی ندارند و به‌خاطر تصمیمات غلطی در حوزه‌هایی مانند ارز، انرژی، مدیریت منابع آب و تعامل با جهان فقیر شده‌اند، آیا تقصیر مردم است؟ آیا می‌توان مناسبات بازار را در سیستمی اجرا کرد که فردی بالاتر از میانگین جهانی کار کند اما همچنان نتواند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد؟ این نگاهی ابتذال‌گرایانه حتی نسبت به منطق بازار آزاد است؛ زیرا منطق بازار آزاد نیز قائل به فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌هایی برای عملکرد صحیح خود است.
در چارچوب این «ابتذالگرایی بازار» گویی می‌خواهند عده‌ای اساسا از صحنه حذف شوند و برایشان مهم نیست چه بلایی سرشان می‌آید
قاسمی توضیح داد: در چارچوب این «ابتذالگرایی بازار» گویی می‌خواهند عده‌ای اساسا از صحنه حذف شوند و برایشان مهم نیست چه بلایی سرشان می‌آید؛ فقط می‌گویند همه چیز را به بازار بسپاریم و مشکلات حل می‌شود. این تفکر خطرناک است.
آقای پزشکیان هنوز پیامک‌های شما را داریم که قول دادید شوک درمانی نمی‌کنید
مصداق برجسته شوکدرمانی، همین افزایش قیمت حامل‌های انرژی است
وی با بیان اینکه امیدوار است قوه عقلانی موجود در قوه مجریه مانع از آن شود که چنین طرح‌هایی به‌عنوان راه‌حل بحران انرژی پذیرفته شوند، گفت: آقای پزشکیان را فردی بسیار شریف می‌دانم و معتقدم بخش زیادی از کسانی که به ایشان رای دادند نیز چنین اندیشه‌ای داشتند؛ یکی از دلایل مشارکت آنها در انتخابات، صداقت ایشان بود. مهم‌ترین بحثی که ایشان همواره مطرح می‌کردند این بود که «من کارشناس نیستم و مسائل را به کارشناسان مربوط می‌سپارم». هنوز پیامک‌های ایشان را داریم که نوشته بودند «شوکدرمانی نخواهم کرد». اما مصداق برجسته شوکدرمانی، همین افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
همه کسانی که چنین طرح‌هایی را اجرا کردند، ادعاهای عدالت‌محور داشتند و می‌گفتند اجازه نمی‌دهند اقشار آسیب‌پذیر صدمه ببینند
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: به‌عنوان یک شهروند به آقای پزشکیان می‌گویم: آنچه اکنون مطرح می‌شود، حرف کارشناسی نیست. بهتر است از تاریخ همین چند دهه گذشته عبرت بگیریم؛ همه کسانی که چنین طرح‌هایی را اجرا کردند، ادعاهای عدالت‌محور داشتند و می‌گفتند اجازه نمی‌دهند اقشار آسیب‌پذیر صدمه ببینند و منابع را به فقرا تخصیص خواهند داد، اما به‌دلیل عدم بهره‌وری در نظام توزیع و رانتی بودن آن، این وعده‌ها محقق نشد. آقای پزشکیان، شما از این جنس نیستید؛ حداقل هیزم به آتش این وضعیت نیفکنید. شما در مقطع حساسی رئیس‌جمهور شدید و بر مبنای اعتقاداتی وارد میدان شده‌اید که بسیاری با آن هم‌ذات‌پنداری کردند. ببینید نهج‌البلاغه چه مسئولیت‌هایی در قبال فقرا مطرح کرده است. خواهش من از آقای رئیس‌جمهور این است که طرحی که می‌خواهند در حوزه انرژی اجرا کنند را منتشر کنند و سازوکاری فراهم شود تا همه در فضایی کارشناسانه به نقد و بررسی آن بپردازند؛ تجربه‌های پیشین تنها برای گنجاندن در کتاب‌های تاریخ نیست و باید از آنها درس بگیریم.
راهکارهای سریع طراحان، نشئگی زودگذر و خماری طولانی‌مدت می‌آورد
طراحان دنبال نسخه‌های ساده‌اند؛ راه‌حل‌های بنیادی لازم است
از ظرفیت اندیشکده‌ها استفاده کنید، بدون بررسی دقیق، طرح‌ها کشور را به هرج‌ومرج می‌کشند
قاسمی هشدار داد: آمارهایی که در برخی پیش نویس‌های این طرح ارائه شده واقعا غلط است؛ اینها «در باغ سبز» نشان می‌دهند و در بهترین حالت می‌توان گفت طراحان دنبال راهکارهای سریع و ساده‌اند، اما این نشئگی زودگذر است و خماری طولانی‌مدت دارد. این مشکلات همان‌قدر که زمان برده تا ایجاد شوند، همان‌قدر هم صبر و حوصله برای رفعشان لازم است. باید کارهای بنیادی انجام شود و متمرکز بر نهادهای حاکم، مسیر طی‌شده تا امروز بازخوانی شود. باید کارگروهی در وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا این ۱۷ بار اجرای شوک قیمتی را بررسی و آثار آن را بدون پیش‌داوری بسنجند. ما اندیشکده‌های متعددی در کشور داریم که حاضرند این کار را رایگان انجام دهند؛ حیف است از این ظرفیت استفاده نشود و کشور را به سمت آشوب و هرج‌ومرج سوق دهیم.
شناخت شرایط نهادی کشور فقط در داخل ممکن است
این کارشناس اقتصادی به نامه‌نگاری بانک مرکزی ایران با بانک جهانی برای دریافت آموزش درباره نحوه رفع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: قطعا بانک جهانی نمی‌تواند بیش از اندیشکده‌های داخلی به ما کمک کند؛ ما در این کشور زندگی می‌کنیم و شرایط نهادی و فضای اقتصاد سیاسی آن را بهتر می‌شناسیم و می‌دانیم چه کسانی اصحاب رانتند. در نهایت، بانک جهانی برای تأیید طرح، دوباره ممکن است از نویسندگان همان طرح استفاده کند.
وقتی می‌توانیم از اندیشکده‌های داخلی برای کارشناسی دعوت کنیم، چرا آنها را حذف و سانسور می‌کنیم؟
وی یادآور شد: تجربیات گذشته بانک جهانی در طرح‌هایی که برای کشورهای در حال توسعه تدوین کرده، نشان می‌دهد این تجربیات موفق نبوده‌اند. حتی اکنون خود بانک جهانی نیز بر توجه به نهادها تاکید می‌کند. چرا باید چیزی که در کشورمان داریم، در خارج جستجو کنیم؟ وقتی می‌توانیم از اندیشکده‌های داخلی برای کارشناسی دعوت کنیم، چرا آنها را حذف و سانسور می‌کنیم؟ چرا به آنها سخت می‌گیریم و بعد برای تایید مدعاهای غلط خود، دست به دامان نهادهای بین‌المللی می‌شویم؟ این نهادها محیط اجرا را نمی‌شناسند و وقتی عرف‌ها و روش‌های اجرایی را ندیده باشیم، خروجی مورد نظر هم حاصل نخواهد شد. متاسفانه تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها نادیده گرفته می‌شود و تنها به دنبال تامین نقدینگی هستند.
دولتها با روش‌های سریع و زیان‌بار، فشار را بر اقشار ضعیف‌تر افزایش می‌دهند
مسیر همه دولتها پس از جنگ، فربه کردن نامولدها بوده است
تداوم سیاست‌های رانتی، خشونت اقتصادی می‌آفریند
قاسمی با بیان اینکه ما ظرفیت و دانش انباشته خوبی برای عبور از این بحران‌ها داریم، به شرطی که گوش شنوایی وجود داشته باشد و مناسبات به سمت امور مولد پیش رود و حقیقتا اراده‌ای برای حل مشکل باشد، گفت: در سیستم فعلی، فقط اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار بیشتر قرار می‌گیرند، به قیمت فربه‌تر شدن عده‌ای دیگر. متاسفانه در کشور ما دولتها سراغ طرح‌هایی که زیرساختی، بنیادین و دشوار هستند نمی‌روند و تنها مسیرهایی را انتخاب می‌کنند که منافعش به سرعت به دست جامعه هدف برسد که عمدتا همان رانتی‌ها هستند. منافع اصحاب رانت باید تامین شود، در غیر این صورت خودشان خالق خشونت خواهند شد. به همین دلیل دولتها سریع‌ترین، راحت‌ترین و زیان‌بارترین روش ممکن را برای رفع و رجوع مسائل انتخاب می‌کنند؛ به این دلیل است که نگاه بلندمدت به جامعه ندارند و تنها دنبال مدیریت روزمره هستند. این مسائل ربطی به دولتها ندارد؛ ایجاد فضای رانتی برای پروار شدن نامولدها و فشار بر قشر مولد، بعد از جنگ، مسیر همه دولتها بوده است. اکنون نیز به آقای پزشکیان اینگونه القا کرده‌اند که اگر این طرح اجرا شود، تورم و نرخ ارز کاهش می‌یابد.
