صبح امروز سی‌ام مهر هجدمین گردهمایی مدیران نمایندگی ستاد مردمی دیه استان‌ها با هدف هم‌اندیشی در باب آزادی حداکثری محکومان جرائم غیرعمد و تبادل تجربیات من باب پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها در کرمان برگزار شد.
در ابتدای این برنامه که عالی‌ترین جمعی از مسئولان عالی قضایی، زندانبانی و اجرایی دیار کریمان نیز حضور داشتند، سید اسداله جولایی در سخنانی گفت: خرسندیم در مجموعه‌ای با انگیزه، مردمی و متحد که به برکت اعتماد عمومی مردم و حمایت مسئولان دلسوز نظام در ادوار مختلف امروز در ۳۲ نقطه کشور نمایندگی فعال دارد و تحت نام ستاد مردمی دیه حامی آن دسته از زندانیان اغلب عائله‌مندی باشیم که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه به صرف ناتوانی مالی در تامین دیون و قروض شخصی یا در بعد پر رنگ دیگری جهل به قانون و مقررات دایر بر ضمانت و چک رهسپار بند شده‌اند.
وی افزود: خدمت در این مجموعه معنوی که از ابتدای تاسیس آن تا به امروز تقریبا اسباب رهایی ۱۸۷ هزار زندانی بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات غیرعمد ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی فراهم شده به راستی یک نعمت الهی و یک فرصت برای کار پراجر خدمت‌رسانی است که طبق متون دینی و تاکیدات اخلاقی برای آن ثواب و بهره غیرقابل احصائی وجود ندارد.
جولایی اضافه کرد: این آیه نورانی از قرآن کریم که تاکید دارد «مَن احیاها فَکانما احَیا النّاس جَمیعاً» به راستی ترسیم کننده این واقعیت است که همکاران خدوم ستاد دیه در هر استان و شهرستان با آزادی یک پدر نان‌آور خانه یا مادر سرپرست خانواده از پشت میله‌های سرد زندان به واقع جمع کثیری از بسیاری بلایا و مفاسد اقتصادی و روحی و حتی اخلاقی نجات پیدا می‌کنند. این باور همیشگی ما است که «هر کس جان احدی را نجات داد، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به تلاش‌های ماندگار ستاد دیه در حوزه آموزش همگانی و تلاش در راستای ممانعت از زندانی شدن اقشار عادی جامعه به صرف تنگدستی در زندان اظهار کرد: در آستانه چهل سالگی ستاد مردمی دیه که عدد کمال و باوری است، همواره با چالش‌های بزرگ قانونی در اصلاح رویه ورودی به زندان و تعدیل محکومان در بند به دلیل وجود خلاءهای متعدد نظارتی مواجه بودیم.
به لطف الهی در طول این سال‌ها برای نمونه چه در بحث اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲۰ اردیبهشت ۹۵) که پیش‌تر با عنوان دیگری در قانون به طور ناقص و غیرکارشناسانه وجود داشت، پس از طی فرآیند هجده ساله تمام ایرادات در چند دوره مجلس رفع شد.
امروز ورودی رانندگان بابت تعهدات دیه (فوتی و جرحی) به زندان نزدیک به صفر شود. در بحث اصلاح قانون چک و این روزها نیز اصلاح قانون مهریه این رویه پیشگیرانه همچنان تداوم دارد که امید است بار دیگر آن چه نفع عموم مردم در آن نهفته محقق شود.
سال گذشته ۱۴ هزار زندانی آزاد شدند اما هم‌اکنون همین تعداد در بند هستند
وی ادامه داد: امروز با اتکا به فراز و نشیب‌های قانونی باید گفت باوجود سنگین شدن مبالغ دیون و مطالبات حقوقی آن چه نیازمند بازبینی و توجه بیشتر است نه مفاد و بندها و تبصره‌ها بلکه اهتمام در اجرای شایسته همین قوانین بعضا مترقی معطوف است. در شرایط فعلی اقدام عاجل در باب کاهش زندانیان جرائم غیرعمد که در حوالی عدد نوزده هزار زندانی می‌چرخد بیش از آن که به اصلاح قوانین فعلی مربوط باشد به فرهنگ‌سازی در قبال لااقل سه هزار زندانی مهریه‌ای است که طبق گزارش‌های مستند و مبسوط خانواده‌ها و اطرافیان بعضاً کج‌اندیش عامل و بانی آن به‌شمار می‌آیند.
آن‌هایی که دغدغه دارند پاسخ متقنی برای این سوال پیدا کنند چرا وقتی سال گذشته به همت ستاد مردمی دیه نزدیک به چهارده هزار زندانی از زندان‌ها آزاد می‌شوند اما در همین مدت هفت ماهه گذشت از سال ما باید تقریبا نوزده هزار زندانی در ندامتگاه‌های سراسر کشور داشته باشیم؟
جولایی خاطر نشان کرد: امروز آمار چک‌های برگشتی و بی‌مسئولیتی نسبت به چک‌ها اگرچه تا حدود زیادی به نواسانات بازار و سیاست‌های اقتصادی در کنترل تورم و نرخ ارز و بسیاری دیگر از مولفه‌های مالوف ارتباط دارد اما درصد قابل توجهی هم به بی‌اخلاقی ما ایرانی‌ها بازمی‌گردد که خیلی از ما متاسفانه نمازخوان و هیئت‌برو و اهل حلال و حرام نیز هستیم.
اما بی اعتنا به این تاکید مبارک قرآن که در نخستین آیه سوره مائده به صراحت سفارش دارد «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به قراردادهای خود وفا کنید». به عیان اظهار داشته وقتی پشتوانه مالی نداری اما اطلاعات کافی داری که تا موعد تعیین شده در چک اعتباری نخواهی داشت پس آن برگه مالی و آن سند تجاری را امضاء نکن!»
رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت: هر چند در برهه خاصی از تاریخ هستیم که نه فقط موضوع توجه به فرهنگ بلکه مسئله عقبه درخشان وحدانی و تمدنی یک ملت از سوی رسانه‌ها و اشخاص و مجموعه‌های متعددی بی‌اثر قلمداد می‌شوند.
وی ادامه داد: بنا به تکلیف قانونی و تعهد شرعی لازم است از هر تریبون و هر ظرفیتی در استان‌ها برای نشر این مسائل بهره جسته و از گلریزان‌های آزادی گرفته تا اقداماتمان در محیط اداری افزون بر مسئله اصلی ما که آزادی زندانیان غیربزهکار است موضوع آموزش و پیشگیری هم در چارت تعریفی برنامه‌های اجرایی ما گنجانده شود.