به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، رضا شاکرمی در نشست هماهنگی رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمات غیر عمدی است، ضمن تشکر از حضور مدیران، به تبیین رویکرد جدید قوه قضائیه پرداخت و اظهار کرد: تشکیلات قضائی از سال‌های گذشته برنامه‌ای تحت عنوان "بهداشت قضائی" که توسط مرحوم آیت‌الله شاهرودی آغاز شد، در دستور کار داشت تا کارهایی که ماهیت قضائی ندارند یا قابل گذشت هستند، از چرخه رسیدگی‌های قضائی خارج و به سمت صلح و سازش یا مراجع تخصصی سوق داده شوند.
وی افزود: هدف این نشست هماهنگی و افزایش همکاری میان دستگاه‌های دخیل برای اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه بود که بر قضازدایی در این حوزه و برای تسریع در پاسخگویی به مردم است.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه این موضوع مجدداً در قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، پرونده‌های تصادفات را از قسمتی از چرخه رسیدگی‌های قضائی خارج کرده و بر نبود نیاز به رسیدگی قضایی در شرایط خاص تأکید دارد.
وی اصول کلی آیین‌نامه اجرایی این بند را تشریح کرد و ادامه داد: یکی از اصول این آیین‌نامه، تسریع در پرداخت دیات است.
شاکرمی اضافه کرد: در این سند، مهلت‌های دقیقی برای اعتراض بیمه‌گر یا طرفین، همچنین مهلت پرداخت دیه از طریق شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مشخص شده تا در انجام امور تسریع شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران مهم‌ترین تغییر رویکرد را استفاده از فناوری‌های نوین دانست و تصریح کرد: پاسخگویی و رسیدگی به موضوع تصادفات رانندگی از حالت سنتی خارج شده و استفاده از سامانه در آن الزامی شده است، از ترسیم کروکی الکترونیک و ارسال گواهی پزشکی قانونی در بستر سامانه گرفته تا انجام اعتراضات و سایر امور، اگرچه در موارد خاص که امکان استفاده از سامانه نباشد، روند سنتی مجاز شمرده شده، اما تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین است.
وی با اشاره به مواردی که پرونده علیرغم قضا زدایی، نهایتاً باید به مرجع قضایی ارجاع داده شود، خاطرنشان کرد: در صورت وجود اعتراض طرفین یا شرکت بیمه‌گر به عنوان قائم مقام (در مهلت مقرر، مانند هفت روز)، تصادفات مربوط به اتباع خارجی، تصادفاتی که مشمول مواد ۷۱۴ یا ۷۱۵ قانون (مرتبط با صدمات جدی یا قتل غیرعمد) می‌شوند، همچنین مواردی که هویت شخص یا هویت زیان‌دیده معلوم نباشد که این موارد نیاز به اتخاذ تصمیم قضایی دارند.
شاکرمی اضافه کرد: در غیر از موارد پیش گفته، مسیر قانونی در رسیدگی به درخواست‌های مردم در زمینه تصادفات این است که کروکی توسط نیروی انتظامی در بستر سامانه ترسیم شود و پس از معرفی مصدوم به پزشکی قانونی، گواهی در بستر سامانه صادر و در صورت نبود اعتراض، فرآیند پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه انجام شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به چالش‌ها، بر وظایف ضابطان قضایی تأکید کرد و گفت: ضابط مکلف است تنها در صورتی که نیاز به دستور قضایی بود، مراتب را اعلام کند و مطابق قانون، لزومی به صدور دستور قضایی برای رسیدگی اولیه در تمامی موارد نیست.
وی در پایان این نشست، بر اجرای کامل آیین‌نامه صادره تاکید کرد و افزود: ضروری است تا هماهنگی و همکاری بیشتری در استفاده از فناوری‌های نوین، شفاف‌سازی مکاتبات صادره به شرکت‌های بیمه مربوطه و ارسال ضمائم از جمله کروکی به صورت مناسب، کاهش بروکراسی زائد و همچنین احراز هویت توسط فراجا انجام شود.