فاطمه یار محمدی - روزنامه اطلاعات| مشاور وزیر دادگستری تورم را یکی از رنج ها ی مردم کشور می داند و معتقداست :تورم پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست؛ فاجعه ای نرم و آهسته در بنیان‌های اخلاقی جامعه است.وقتی پول ارزش خود را از دست می‌دهد، معیارهای اخلاقی نیز بی‌ثبات می‌شوند.
دروغ، فرصت‌طلبی و فساد مالی رشد می‌کنند، زیرا بقا و سود کوتاه‌مدت جای ارزش‌های پایدار و استحکام بخش اجتماعی را می‌گیرد.
دکترعلیر ضا جاجرمی اضافه می کند: تورم، فاصله طبقاتی را تعمیق و حس بی‌عدالتی را تقویت می‌کند؛ در نتیجه، اعتماد مردم به نهادها و قانون کاهش می‌یابد.در بلندمدت، این بی‌اعتمادی اجتماعی از خود تورم خطرناکتر است، زیرا پایه‌های مشروعیت حاکمیت و سرمایه اجتماعی را متزلزل می‌کند.
وی اضافه می کند: البته در کنار ساختارهای رسمی، رفتار و فرهنگ اقتصادی جامعه هم در تشدید و تثبیت تورم نقش بنیادین دارد. سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و قیمتی سبب شده است مردم و بازیگران اقتصادی و بازار، رفتار خود را بر پایه پیش‌بینی تورم تنظیم کنندوبداخلاقی های اقتصادی،خریدهای زودهنگام، احتکار، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد (طلا، ارز،خودرو و مسکن) و بی‌اعتمادی به پول ملی از نتایج آن است.
وی ادامه می دهد: وقتی اکثریت جامعه باور دارد که ارزش پول در حال سقوط است، حتی رفتارهای عادی اقتصادی هم رنگ سفته‌بازی می‌گیرد. در چنین فضایی، انتظارات تورمی به محرک اصلی تورم تبدیل می‌شود .به تعبیر دقیق‌تر، تورم دیگر فقط عددی در گزارش شاخص های اقتصادی و بانکی نیست؛ نوعی ذهنیت جمعی و رفتار فرهنگی است که در واکنش به نااطمینانی و بی‌ثباتی مزمن شکل گرفته است.
جاجرمی درباره راه برون‌رفت از چرخه تورم می گوید که این کار مستلزم رویکردی جامع و عزمی هماهنگ و یکپارچه در کانون ذینفعان این عرصه و تمامی زمامداران امور حاکمیتی است؛ نه یک تصمیم مقطعی و در سطح پایین ، بلکه تحول در منطق حکمرانی اقتصادی.
این پژوهشگر اضافه می کند: بازگشت ثبات به اقتصاد ایران پیش از هر چیز، نیازمند اصلاح در قواعد بازی و هنجارسازی است؛ جایی که قانون باید بر تصمیم‌های مقطعی و یکجانبه غلبه کند و شفافیت جایگزین مصلحت‌گرایی شود . استقلال واقعی بانک مرکزی، نخستین گام در این مسیر است؛ یعنی نهادی که از مداخله‌های بودجه‌ای و قصد و غرض های مقطعی سیاسی مصون باشد و بر پایه تحلیل داده و مدل‌های دانش‌بنیان، سیاست پولی کشور و انسجام بخش را هدایت کند.انضباط مالی دولت هم باید به یک اصل الزام‌آور بدل شود؛ تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا باید قطع و گزارش‌های مالی دولت به‌صورت عمومی و برخط منتشر شود تا مردم و نهادهای مدنی بتوانند ناظر شفافیت مالی باشند .
وی می افزاید: اصلاح نظام یارانه و مالیات باید از منطق توزیع پول به منطق توانمندسازی و مولدسازی تغییر جهت دهد؛ یعنی انتقال تدریجی یارانه‌ها از کالا به درآمد و ایجاد پایه‌های مالیاتی بر ثروت، سوداگری و سودهای غیرمولد، تا عدالت اقتصادی در عمل تحقق یابد.
جاجرمی حرکت از اداره سنتی به حکمرانی داده‌محورراموردتاکید قرار می دهد و می گوید:برای مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی، باید سیستم‌های اقتصادی بر مدار داده، حکمرانی داده محور، شفافیت و پاسخگویی بازچیده شوند. بازطراحی نظام بودجه‌ریزی باید با ایجاد سامانه‌ای هوشمند و عدالت محور همراه باشد تا مسیر تخصیص و هزینه‌کرد منابع برای مردم، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قابل ردیابی شود.بانک‌ها باید از ابزار خلق اعتبار به نفع سوداگری فاصله بگیرند و پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را سرلوحه سیاست ها و منابع را در خدمت تولید، ارزش‌آفرینی و کارآفرینی واقعی قرار دهند.
جامعه اعتماد محور
مشاور وزیر دادگستری بر اصلاح فرهنگ و رفتار اقتصادی از جامعه مصرف‌محور به سمت جامعه اعتمادمحورتاکید می کندو می افزاید: هیچ سیاست پایداری بدون تحول فرهنگی درک نمی‌شود.
تورم مزمن در ایران فقط مساله عدد و شاخص نیست، بلکه بازتابی از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی ناپایدار است.آموزش مالی عمومی باید در رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها نهادینه شود تا مردم تصمیم‌های اقتصادی خود را با فهمی عمیق‌تر از مفاهیم پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید اتخاذ کنند. جامعه‌ای که سواد مالی دارد، کمتر در دام رفتارهای هیجانی و تورم‌زا می‌افتد.بازتعریف منزلت اجتماعی تولید و کارآفرینی باید به یک سیاست فرهنگی بدل شود.
رسانه‌ها باید تولیدکنندگان واقعی را به‌عنوان قهرمانان توسعه معرفی و در برابر فرهنگ دلالی و سوداگرانه، گفتمان ارزش‌آفرینی را تقویت کنند. در نهایت، تقویت سرمایه اجتماعی کلید مهار تورم است. وی بابیان این نکته که شفافیت، صداقت و پاسخگویی در سطح حاکمیت، بیش از هر سیاست اقتصادی، قدرت بازسازی اعتماد عمومی را دارد ادامه می دهد : جامعه‌ای که به دولت خود اعتماد دارد، کمتر به احتکار، سوداگری و رفتارهای غیرمولد پناه می‌برد.
جاجرمی بربازسازی منطق حکمرانی اقتصادی تاکیدمی کند و می افزاید: تورم مزمن در کشورمان نه محصول خطاهای گذرا، بلکه نتیجه پایدار یک الگوی حکمرانی اقتصادی ناقص و پرابهام است که کاهش ارزش پول را به ابزاری برای تأمین مالی تبدیل کرده است. دولت بایدبا صراحت و آزادگی مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرد، نه آنکه بار آن را بر دوش مردم بیندازد .
شفافیت باید نهادینه سازی و جایگزین پنهان‌کاری شود، پاسخگویی جای شعارهای توخالی را بگیرد ومدیریت تعارض منافع و انضباط ساختارها و سیستم های مالی به جای وعده‌های پرهزینه، مبنای پایداری و امنیت اقتصادی قرار گیرد. مشاور وزیر دادگستری تاکید می کند: مهار تورم فراتر از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراه سازی جامعه و مردم دارد و این امر مستلزم بازسازی اعتماد عمومی و تغییر رفتارهای اقتصادی است . اگر سیاستگذاران با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگویند، جامعه نیز با اعتماد متقابل پاسخ خواهد داد؛ آنگاه، ثبات و امنیت اقتصادی نه از طریق رویکردهای دستوری، بلکه بر پایه سرمایه اجتماعی قدرتمند و مشارکت همگانی، به واقعیتی پایدار تبدیل خواهد شد.اقتصاد بدون عدالت و اعتماد عمومی، مانند کشتی‌ای بدون بادبان است؛ جامعه‌ای که به دولت خود اعتماد دارد، می‌تواند حتی در تلاطم توفان‌ها مسیر درست را بیابد.
فاطمه یار محمدی - روزنامه اطلاعات| مشاور وزیر دادگستری تورم را یکی از رنج ها ی مردم کشور می داند و معتقداست :تورم پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست؛ فاجعه ای نرم و آهسته در بنیان‌های اخلاقی جامعه است.وقتی پول ارزش خود را از دست می‌دهد، معیارهای اخلاقی نیز بی‌ثبات می‌شوند.
دروغ، فرصت‌طلبی و فساد مالی رشد می‌کنند، زیرا بقا و سود کوتاه‌مدت جای ارزش‌های پایدار و استحکام بخش اجتماعی را می‌گیرد.
دکترعلیر ضا جاجرمی اضافه می کند: تورم، فاصله طبقاتی را تعمیق و حس بی‌عدالتی را تقویت می‌کند؛ در نتیجه، اعتماد مردم به نهادها و قانون کاهش می‌یابد.در بلندمدت، این بی‌اعتمادی اجتماعی از خود تورم خطرناکتر است، زیرا پایه‌های مشروعیت حاکمیت و سرمایه اجتماعی را متزلزل می‌کند.
وی اضافه می کند: البته در کنار ساختارهای رسمی، رفتار و فرهنگ اقتصادی جامعه هم در تشدید و تثبیت تورم نقش بنیادین دارد. سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و قیمتی سبب شده است مردم و بازیگران اقتصادی و بازار، رفتار خود را بر پایه پیش‌بینی تورم تنظیم کنندوبداخلاقی های اقتصادی،خریدهای زودهنگام، احتکار، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد (طلا، ارز،خودرو و مسکن) و بی‌اعتمادی به پول ملی از نتایج آن است.
وی ادامه می دهد: وقتی اکثریت جامعه باور دارد که ارزش پول در حال سقوط است، حتی رفتارهای عادی اقتصادی هم رنگ سفته‌بازی می‌گیرد. در چنین فضایی، انتظارات تورمی به محرک اصلی تورم تبدیل می‌شود .به تعبیر دقیق‌تر، تورم دیگر فقط عددی در گزارش شاخص های اقتصادی و بانکی نیست؛ نوعی ذهنیت جمعی و رفتار فرهنگی است که در واکنش به نااطمینانی و بی‌ثباتی مزمن شکل گرفته است.
جاجرمی درباره راه برون‌رفت از چرخه تورم می گوید که این کار مستلزم رویکردی جامع و عزمی هماهنگ و یکپارچه در کانون ذینفعان این عرصه و تمامی زمامداران امور حاکمیتی است؛ نه یک تصمیم مقطعی و در سطح پایین ، بلکه تحول در منطق حکمرانی اقتصادی.
این پژوهشگر اضافه می کند: بازگشت ثبات به اقتصاد ایران پیش از هر چیز، نیازمند اصلاح در قواعد بازی و هنجارسازی است؛ جایی که قانون باید بر تصمیم‌های مقطعی و یکجانبه غلبه کند و شفافیت جایگزین مصلحت‌گرایی شود . استقلال واقعی بانک مرکزی، نخستین گام در این مسیر است؛ یعنی نهادی که از مداخله‌های بودجه‌ای و قصد و غرض های مقطعی سیاسی مصون باشد و بر پایه تحلیل داده و مدل‌های دانش‌بنیان، سیاست پولی کشور و انسجام بخش را هدایت کند.انضباط مالی دولت هم باید به یک اصل الزام‌آور بدل شود؛ تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا باید قطع و گزارش‌های مالی دولت به‌صورت عمومی و برخط منتشر شود تا مردم و نهادهای مدنی بتوانند ناظر شفافیت مالی باشند .
وی می افزاید: اصلاح نظام یارانه و مالیات باید از منطق توزیع پول به منطق توانمندسازی و مولدسازی تغییر جهت دهد؛ یعنی انتقال تدریجی یارانه‌ها از کالا به درآمد و ایجاد پایه‌های مالیاتی بر ثروت، سوداگری و سودهای غیرمولد، تا عدالت اقتصادی در عمل تحقق یابد.
جاجرمی حرکت از اداره سنتی به حکمرانی داده‌محورراموردتاکید قرار می دهد و می گوید:برای مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی، باید سیستم‌های اقتصادی بر مدار داده، حکمرانی داده محور، شفافیت و پاسخگویی بازچیده شوند. بازطراحی نظام بودجه‌ریزی باید با ایجاد سامانه‌ای هوشمند و عدالت محور همراه باشد تا مسیر تخصیص و هزینه‌کرد منابع برای مردم، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قابل ردیابی شود.بانک‌ها باید از ابزار خلق اعتبار به نفع سوداگری فاصله بگیرند و پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را سرلوحه سیاست ها و منابع را در خدمت تولید، ارزش‌آفرینی و کارآفرینی واقعی قرار دهند.
جامعه اعتماد محور
مشاور وزیر دادگستری بر اصلاح فرهنگ و رفتار اقتصادی از جامعه مصرف‌محور به سمت جامعه اعتمادمحورتاکید می کندو می افزاید: هیچ سیاست پایداری بدون تحول فرهنگی درک نمی‌شود.
تورم مزمن در ایران فقط مساله عدد و شاخص نیست، بلکه بازتابی از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی ناپایدار است.آموزش مالی عمومی باید در رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها نهادینه شود تا مردم تصمیم‌های اقتصادی خود را با فهمی عمیق‌تر از مفاهیم پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید اتخاذ کنند. جامعه‌ای که سواد مالی دارد، کمتر در دام رفتارهای هیجانی و تورم‌زا می‌افتد.بازتعریف منزلت اجتماعی تولید و کارآفرینی باید به یک سیاست فرهنگی بدل شود.
رسانه‌ها باید تولیدکنندگان واقعی را به‌عنوان قهرمانان توسعه معرفی و در برابر فرهنگ دلالی و سوداگرانه، گفتمان ارزش‌آفرینی را تقویت کنند. در نهایت، تقویت سرمایه اجتماعی کلید مهار تورم است. وی بابیان این نکته که شفافیت، صداقت و پاسخگویی در سطح حاکمیت، بیش از هر سیاست اقتصادی، قدرت بازسازی اعتماد عمومی را دارد ادامه می دهد : جامعه‌ای که به دولت خود اعتماد دارد، کمتر به احتکار، سوداگری و رفتارهای غیرمولد پناه می‌برد.
جاجرمی بربازسازی منطق حکمرانی اقتصادی تاکیدمی کند و می افزاید: تورم مزمن در کشورمان نه محصول خطاهای گذرا، بلکه نتیجه پایدار یک الگوی حکمرانی اقتصادی ناقص و پرابهام است که کاهش ارزش پول را به ابزاری برای تأمین مالی تبدیل کرده است. دولت بایدبا صراحت و آزادگی مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرد، نه آنکه بار آن را بر دوش مردم بیندازد .
شفافیت باید نهادینه سازی و جایگزین پنهان‌کاری شود، پاسخگویی جای شعارهای توخالی را بگیرد ومدیریت تعارض منافع و انضباط ساختارها و سیستم های مالی به جای وعده‌های پرهزینه، مبنای پایداری و امنیت اقتصادی قرار گیرد. مشاور وزیر دادگستری تاکید می کند: مهار تورم فراتر از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراه سازی جامعه و مردم دارد و این امر مستلزم بازسازی اعتماد عمومی و تغییر رفتارهای اقتصادی است . اگر سیاستگذاران با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگویند، جامعه نیز با اعتماد متقابل پاسخ خواهد داد؛ آنگاه، ثبات و امنیت اقتصادی نه از طریق رویکردهای دستوری، بلکه بر پایه سرمایه اجتماعی قدرتمند و مشارکت همگانی، به واقعیتی پایدار تبدیل خواهد شد.اقتصاد بدون عدالت و اعتماد عمومی، مانند کشتی‌ای بدون بادبان است؛ جامعه‌ای که به دولت خود اعتماد دارد، می‌تواند حتی در تلاطم توفان‌ها مسیر درست را بیابد.