به گزارش جماران، سقوط دولت سباستین لوکورنو، کمتر از یک ماه پس از انتصابش، صرفاً یک حادثه گذرا در تقویم آشفتگی سیاسی معمول فرانسه نبود، بلکه نقطه اوج مسیری بود که از زمان انحلال پارلمان در تابستان 2024 آغاز شده بود، و پاک کردن آخرین توهمات توانایی ترمیم یک مرکز نئولیبرالی که مشروعیت اجتماعی آن فرسوده شده و ابزارهای نهادی آن از هم پاشیده بود.
در حالی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور، از نخست وزیر مستعفی خود خواست که 48 ساعت دیگر در قالب دولت انتقالی باقی بماند، بازارها در حال سقوط بودند، هزینه استقراض در حال افزایش بود و طبقه سیاسی اتهاماتی مبنی بر ناتوانی در حل و فصل مسائل را به همدیگر می زدند، در حالی که حزب راست افراطی، مجمع ملی، به عنوان یک گزینه جایگزین در چشم بخش فزاینده ای از رای دهندگان پیشروی می کند.
نکته قابل توجه این بار نه تنها سرعت فروپاشی است - کمتر از یک ماه در سمت خود و چند ساعت پس از اعلام ترکیب دولت - بلکه ماهیت شکست است: سقوط لوکورنو به طور اسمی به دلیل تلاش او برای تصویب یک بودجه (نامحبوب) بود، اما از نظر عینی، معضل خود حکومت دیگر با بازیافت چهره ها و روش ها قابل درمان نیست.
هنگامی که لوکورنو چهره هایی از حلقه نزدیکان ماکرون را بازگرداند - مانند پیشنهاد بازگشت برونو لومر به عنوان وزیر دارایی - این یک قادام تحریک آمیز و تداوم غیرقابل قبول در داخل یک پارلمان معلق تلقی شد، بنابراین پلی که الیزه را به جناحی از جمهوری خواهان متصل می کرد، فروریخت و مواضع سوسیالیست ها که خواستار مالیات بر ثروت و عقب نشینی از اصلاحات بازنشستگی بودند، سخت شد.
لوکورنو در پایان یک روز گفت: «وقتی شرایط فراهم نیست، نمی توانید رئیس دولت باشید» و احزابی را مقصر دانست که «طوری رفتار می کنند که انگار هر کدام اکثریت یکپارچه دارند». و همه اینها نشانه های یک بیماری ساختاری است، و مشکل در یک شخص یا یک بلوک پارلمانی خاص نهفته نیست.
به این معنا، فرانسه در لحظه ای قرار دارد که اواخر جمهوری چهارم قبل از ژنرال دوگل را به یاد می آورد: یک شکاف پارلمانی مزمن، گردابی از دولت های کوتاه مدت، و فرسایش ابزارهای (استثنای قانون اساسی) که قوه مجریه به اتکای به آنها عادت کرده بود - از جمله ماده 49.3 - یا به دلیل ایجاد یک واکنش سیاسی شدید، یا به دلیل غیرممکن بودن استفاده از آنها در زمینه ای مملو از مخالفت های مردمی و حزبی.
اگر دوگل قانون اساسی 1958 را برای تقویت مرکزیت ریاست جمهوری در برابر هرج و مرج ائتلاف ها تدوین کرد، توازن قوا از سال 2024 نشان می دهد که همین نظام تحت فشار تعارض بین یک مهندسی نهادی طراحی شده برای حل و فصل تصمیمات و یک واقعیت اجتماعی-سیاسی که دیگر به هیچ کس چک سفید امضا نمی دهد، ناله می کند.
آنچه بحران سیاسی را خطرناک تر می کند، همزمانی آن با یک کمبود مالی حاد است: کسری که طبق برآوردها در سال 2025 حدود 5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است، و طرح هایی که - حتی در بهترین سناریوها - تنها منجر به کاهش تدریجی به حدود 4.7 درصد در سال 2026 در بهترین حالت می شود.
با لرزش دولت، بازده اوراق قرضه ده ساله افزایش یافت، شکاف با همتای آلمانی آن گسترش یافت و سهام بانک ها به گونه ای کاهش یافت که نشان دهنده ترس سرمایه گذاران از حاکمیت مالی در حال فرسایش است، به ویژه اگر مسیر بودجه مختل شود و منطق تعویق به سال آینده حاکم شود.
اینها، البته، بیشتر از «هیستری» بازارها هستند، به همان اندازه که بیان کننده این معادله هستند که هرچه خلاء طولانی تر شود و هزینه تامین مالی افزایش یابد، گزینه های ریاضت سخت تر می شوند، مقاومت مردمی در برابر آنها گسترده تر می شود و در نتیجه تصویب آنها در پارلمان پیچیده تر می شود. به این ترتیب، ما وارد یک چرخه باطل می شویم که اقتصاد را با سیاست در یک چنگال جمع می کند.
برآوردهای موسسات تحقیقاتی و مطبوعاتی هشدار می دهند که هزینه های خدمات بدهی عمومی فرانسه در سال های آینده به شدت افزایش می یابد، و این باعث می شود که بند بهره یک «شکارچی خاموش» برای بقیه هزینه ها باشد و فضای مانور را برای هر دولت آینده، خواه تکنوکرات میانه رو باشد یا ملی گرا - پوپولیستی که وعده بازگرداندن «حاکمیت اقتصادی» را می دهد، کاهش دهد.
بر این اساس، اختلاف در پاریس بر سر اینکه چه کسی این صورتحساب را پرداخت می کند (ثروتمندان از طریق مالیات بر ثروت؟ یا عموم مردم از طریق کاهش رفاه؟) یک جزئیات ایدئولوژیک نیست. این محور جنگ طبقاتی در جدیدترین نسخه آن است.
گزینه‌های تلخ ماکرون
به گفته ناظران، رئیس جمهور ماکرون در حال حاضر سه راه خروج دارد که هر سه تلخ هستند:
1- انتصاب مجدد از درون طیف میانه رو - چپ:
می توان شخصیتی از چپ میانه رو یا تکنوکرات از خارج از رنگ های حزبی تند را برای آزمایش فرمولی برای توافق بر سر یک بودجه انتقالی، با تعهد به عدم استفاده از ماده 49.3، منصوب کرد.
اما این گزینه به سرعت با شروط سوسیالیست ها (مالیات بر ثروت، انجماد اصلاحات بازنشستگی)، حساسیت راست سنتی نسبت به هرگونه افزایش مالیاتی و محدودیت زمانی قانون اساسی برای تصویب بودجه قبل از پایان سال، برخورد خواهد کرد.
علاوه بر این، آنچه را که از "میراث اصلاحی" ماکرون باقی مانده است، بدون هیچ گونه تضمینی برای ثبات، زیر تیغ معامله قرار می دهد.
2- انحلال پارلمان:
فراخوان انتخابات زودهنگام ظرف 40 روز تصمیم را به مردم باز می گرداند و ممکن است به تجمع ملی انگیزه بیشتری بدهد، اما همچنین ممکن است به یک پارلمان معلق دیگر منجر شود، با توجه به پیچیدگی های سیستم دو مرحله ای و ائتلاف های محلی.
تنها مزیت چنین گزینه ای این است که درگیری موجود را برطرف می کند و مشروعیت به روز شده ای به گزینه های دشوار آینده می بخشد. اما عیب آن این است که ممکن است شکاف را تشدید کند و بودجه را به تعویق بیاندازد، به طوری که به طور خودکار با اقدامات موقت بدون اصلاح و بدون درآمد اضافی به تعویق می افتد. و بازارها - مانند همیشه - از خلاء می ترسند.
3- استعفا:
این احتمالی است که مخالفان رئیس جمهور از چپ افراطی به آن اشاره می کنند و برخی از راست میانه ناراضی خواستار آن هستند، اما از نظر سیاسی و قانون اساسی بعید به نظر می رسد و ممکن است وضعیتی را ایجاد کند که نتایج آن بر کل نظام قابل پیش بینی نیست.
از این رو، تحلیلگران فرانسوی می گویند که استعفای ماکرون ممکن است «گواهی فوت» جمهوری پنجم باشد، نه نجات آن.
و سوال فوری این است: آیا با توجه به این داده ها، انتقال قدرت به راست افراطی اجتناب ناپذیر شده است؟
مارین لوپن و همراه جوانش جوردن باردلا خود را به عنوان تضمین کننده ثبات معرفی می کنند: پایان دادن به هرج و مرج (ماکرونیسم) با یک دست آهنین در حکومت که از فرانسوی های عادی محافظت می کند. اما این پیشنهاد بیشتر بر «تغییر مسیر درد» استوار است تا ارائه یک درمان ساختاری.
به جای کاهش هزینه های اجتماعی که (فرانسوی های اصیل) از آن بهره مند می شوند، گفتمان راست وعده کاهش شدید هزینه مهاجرت و پناهندگان و حمایت تجاری را می دهد که تضمین می کند تعادل اقتصادی دوباره برقرار شود، با این شرط که این امر بودجه کافی را فراهم نکند و به معضل خدمات بدهی، کسری حساب جاری و ساختار تولید پاسخ ندهد.
و از نظر سیاسی، منافع نخبگان حاکم را با نسخه ای اقتدارگرایانه از حکمرانی که خیابان ها را بیشتر کنترل می کند تا دلایل خشم را از بین ببرد، وعده می دهد. و در دایره اروپا، راه را برای دور جدیدی از کشمکش با کمیسیون و بازارها باز می کند که ممکن است به درگیری یا عقب نشینی ختم شود - همانطور که در تجربیات اروپایی دیگر رخ داده است.
چپها کجا هستند؟
در طرف مقابل، جبهه مردمی جدید - با رنگ های مختلف خود - پیشنهادی واضح ارائه می دهد: عدالت مالیاتی (ثروت/ارث)، توقف اصلاحات ماکرون که درآمد پایین و متوسط را هدر می دهد، حمایت از دستمزدها و بخش عمومی و تامین مالی کسری از طریق بازپس گیری منابع از بالا.
از نظر ماهیت، این طرح با منافع پایگاه سندیکایی و کارگری آن سازگار است. با این حال، آزمون واقعی آن زمانی فرا می رسد که با قوانین انضباط مالی اروپا و حساسیت بازار نسبت به هرگونه گسترش هزینه ای بدون مسیر قابل اعتماد برای کاهش کسری از طریق یک چرخه اقتصادی با رشد ضعیف، برخورد کند.
هر دولت چپ در چارچوب فعلی موظف خواهد بود سرمایه گذاران و کمیسیون را همزمان متقاعد کند، در غیر این صورت در معرض فشارهای مالی سریعی قرار می گیرد که آن را مجبور به ریاضت بازیافتی می کند. دقیقاً همین امر مبارزه برای مشروعیت اجتماعی پیرامون توزیع هزینه را به شرطی لازم برای هر مسیر پایدار تبدیل می کند.
فراتر از بحران در پاریس: (مرکز) غرب در حال فرسایش
پیامدهای ناآرامی های فرانسه از مرزهای پاریس فراتر رفته است. از منظر بازارها، فرانسه به عنوان یک دارایی اساسی در قلب منطقه یورو طبقه بندی می شود: هر نشانه ای از ضعف در توانایی آن در انضباط مالی، فورا بر حاشیه ریسک اروپا و بر رویکرد کمیسیون اروپا برای فعال سازی قوانین مربوط به کسری بودجه و بدهی منعکس می شود.
از منظر سیاست، فلج فرانسه ماده اضافی برای روایت های حاکم راست گرا در پایتخت های دیگر - به عنوان مثال رم - فراهم می کند تا تأکید کنند که ثبات در تکثرگرایی و سازش نیست، بلکه در تفویض اختیار قوی به یک نهاد واحد است.
نتیجه این است که بحران مرکز نئولیبرال - بین راست پوپولیستی که به سمت انزوا سوق می دهد و چپ اجتماعی که عدالت را دوباره تعریف می کند - به نظر می رسد در میان مدت گسترش یابد. فرانسه در این فضا یک استثنا نیست، بلکه آینه ای منعکس کننده یک تحول گسترده غربی است.
بازگشت اعتراضات
در پس زمینه این صحنه پیچیده، نمی توان پارلمان معلق فرانسه را از پویایی اعتراضات پراکنده از زمان جنبش جلیقه زردها تا نبرد بازنشستگی جدا کرد.
شکست مرکز در مهندسی یک بلوک تاریخی حاکم و باثبات، منطقاً راه را برای بازگشت سیاست به خیابان باز می کند: اتحادیه هایی که آماده جهش هستند، بخش های دولتی که به دنبال افق هستند و طبقات متوسطی که بین خشم علیه نخبگان و جذابیت نظام سختگیرانه در نوسان هستند.
و اگر انتخابات - در صورت برگزاری - می تواند تعادل را دوباره ایجاد کند، آنگاه تفویض اختیار به خیابان به مرجع واقعی برای موازنه قدرت تبدیل می شود، چیزی که دستگاه های دولتی، بازار کار و بازار مالی به طور مشترک از آن آگاه هستند.
به همین دلیل، واژه های«نظم عمومی» و «اقتدار دولت» در این مرحله به ابزارهای سیاسی تبدیل می شوند و نه صرفاً شعارهای امنیتی.
بدین ترتیب، تجربه دو سال گذشته تأیید می کند که مشکل عمیق در فرانسه نه در «چه کسی حکومت می کند» بلکه در «چگونه کشوری به بزرگی فرانسه در داخل محدودیت های یک اقتصاد راکد، اروپای ریاضتی و بازار مالی که روزانه رای می دهد، اداره می شود».
ماکرون در سال 2017 یک مرکز فراگیر ایجاد کرد، زمانی که به نظر می رسید انحلال احزاب سنتی راه را برای اصلاحات سریع طرفدار بازار باز می کند. اما این مرکز، پس از هشت سال، به عنوان پوسته ای نازک و بدون پایه اجتماعی مستحکم ظاهر شد و انحلال پارلمان در سال گذشته به طور کامل آن را عریان کرد.
بنابراین، پرسش امروز درباره شانس موفقیت یا سقوط نخست وزیر چهارم بی معنی است، این یک جزئیات خسته کننده است و اساس، تحقیق در این مورد است که آیا طبقه سیاسی فرانسه می تواند یک قرارداد اجتماعی جدید را دوباره تأسیس کند که تعیین کند چه کسی باید صورت حساب یک ربع قرن نجات و بحران های انباشته شده را بپردازد؟
در هر صورت، نخبگان فرانسه می دانند که دوران «مدیریت بحران» با مسکن های نهادی بدون بازگشت به پایان رسیده است. این لحظه آزمون فرانسه است که اثرات آن در پایتخت های اروپا خوانده می شود، قبل از اینکه پژواک آن در راهروهای قدرت و حکومت در پاریس شنیده شود.