به گزارش خبرنگار ایرنا، بهرام سلیمانی روز شنبه در آیین معرفی دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه استانی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، قومی و مذهبی است و قانونگذاری باید در این استان حامی توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی باشد.
وی افزود: جامعه دانشگاهی و نخبگان استان باید در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش راهبردی خود را ایفا کنند و مدیریت ارشد استان از جامعه نخبگانی انتظار دارد در زمینه آسیب‌های اجتماعی و تدوین قوانین حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان فرهنگی راهنمای دستگاه‌های اجرایی باشند.
تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی جدید باید از آزمون و خطا فاصله بگیرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: حضور نخبگان دانشگاهی در این اندیشکده می‌تواند پشتوانه‌ای علمی و فکری برای تبدیل ایده‌ها به قانون باشد، چرا که بسیاری از لوایح و طرح‌ها در سطوح ملی ممکن است از پشتوانه علمی کافی برخوردار نباشند اما ایده‌های متخصصان می‌تواند مسیر تصمیم‌سازی را به سمت علمی‌تر شدن هدایت کند.
وی با اشاره به نقش اندیشکده‌ها در توسعه متوازن استان‌ها تصریح کرد: اعضای این اندیشکده باید جسورانه و بدون ملاحظه، نقاط ضعف و کاستی‌های مدیریتی را نقد کنند و با پژوهش‌های دقیق، مسیر اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌ها را روشن سازند.
سلیمانی تأکید کرد: پژوهش‌ها و مطالعاتی که در این اندیشکده انجام می‌شود باید نقشه راه مدیریتی استان باشد و ما را از انحرافات احتمالی در مسیر حکمرانی نجات دهد.
او گفت: هدف مشترک دستگاه‌های اجرایی و نخبگان علمی باید بهره‌گیری عملی از نتایج پژوهش‌ها باشد و با همکاری متقابل بتوان کرمانشاه را به پایتخت حکمرانی نوین در کشور تبدیل کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه افزود: اندیشکده حکمرانی باید پلی میان علم و عمل باشد و یافته‌های علمی را به بدنه اجرایی استان تزریق کند تا تصمیم‌گیری‌ها از مسیر آزمون و خطا فاصله بگیرد و بر پایه دانش و تجربه حرکت کند.
وی با تأکید بر لزوم تدوین سیاست‌های بومی و کاربردی گفت: اداره استانی با ظرفیت‌های متنوعی چون کرمانشاه نیازمند پارادایم جدید در حکمرانی است که دانشگاه‌ها و نخبگان نقش محوری در آن داشته باشند.
سه محور اصلی فعالیت اندیشکده
سلیمانی محورهای اصلی فعالیت این اندیشکده را در سه بخش برشمرد و گفت: نخستین محور باید تمرکز بر حکمرانی اقتصادی و مرزی باشد، چرا که اقتصاد مرز برای کرمانشاه یک فرصت بزرگ خدادادی است و نیاز به قانونگذاری شفاف و بهینه دارد تا سهم واقعی استان از بازارهای کشورهای همسایه از جمله عراق تأمین شود.
وی محور دوم را اصلاح ساختار و کاهش بوروکراسی اداری عنوان کرد و گفت: استان برای رسیدن به حکمرانی هوشمند و چابک نیازمند بازنگری در فرآیندهای اداری است تا ضمن افزایش کارایی، پاسخگویی نیز تقویت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه، محور سوم را قانونگذاری برای توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: این حوزه باید با اتکا به ظرفیت فرهنگی و قومی استان و با نگاه به همزیستی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف، مسیر توسعه پایدار و متوازن را در کرمانشاه هموار کند.
در پایان این مراسم، دکتر شهرام فتاحی به عنوان دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه معرفی و اعضای این اندیشکده هم حکم انتصاب خود را دریافت کردند.