به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سید سعید شاهرخی، امروز _ شنبه دوازدهم مهر _ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، اظهار کرد: از مدیران و معاونان دستگاه‌های نظارتی انتظار دارم با دیدی مثبت و حمایتی به مقوله سرمایه‌گذاری نگاه کنند. اگر این رویکرد اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار جهش چشمگیری در تولید و اشتغال داشت. هر سرمایه‌گذاری که قصد فعالیت دارد، نیازمند پشتیبانی و همراهی ماست و باید در مسیر کار او تسهیل‌گری کنیم، نه مانع‌تراشی.
وی با اشاره به تجربیات خود در استان‌های همدان و گلستان افزود: گاهی نگاه‌های محدودکننده در مسیر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، مانع پیشرفت می‌شود، در حالی‌که با حفظ خطوط قرمز و رعایت منافع عمومی، می‌توان بسیاری از موانع را برطرف کرد. خط قرمز ما همواره منافع مردم است و هیچ طرحی که به زیان عموم باشد، نباید تصویب شود.
استاندار لرستان با اشاره به نتایج مثبت دو نشست اخیر شورای برنامه‌ریزی، گفت: این روند نشان‌دهنده تغییر نگرش و تحولات سازنده است و باید انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر همه مدیران باشد. همه مدیران باید هدف خود را گره‌گشایی از مشکلات مردم بدانند.
وی درباره مصوبات اخیر شورا اظهار کرد: تاکنون ۱۹ طرح در بخش‌های مختلف صنعتی، گردشگری، کشاورزی و دامپروری به تصویب رسیده، دو طرح رد شده و چند مورد نیز برای بررسی‌های بیشتر به جلسات آینده موکول شده است. همچنین توزیع سهم دستگاه‌ها از این طرح‌ها در دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و کمیته‌های کارشناسی بررسی می‌شود.
استاندار لرستان به طرح‌های درمانی استان اشاره کرد و گفت: دو پروژه درمانی در شهرستان‌های خرم‌آباد و سلسله، هر یک با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان مصوب شده که امید است به بهبود خدمات درمانی مردم این مناطق کمک کند.
وی با اشاره به مسائل مربوط به دامپزشکی و جهاد کشاورزی افزود: این موارد، موضوعات شخصی نیستند بلکه از مسئولیت‌های اصلی ما در مسیر خدمت به مردم به شمار می‌روند. در دوران معاونت سیاسی، اقداماتی در حوزه ساختمان‌های اداری انجام شد که هرچند در مواردی نارضایتی‌هایی به‌وجود آورد، اما هدف، استانداردسازی و تجهیز ادارات به امکانات مناسب بود. مالکیت ساختمان دامپزشکی محفوظ است و هیچ تصمیم نهایی بدون رعایت حقوق قانونی آن اتخاذ نخواهد شد.
شاهرخی تأکید کرد: تمام تصمیمات و اقدامات ما باید در راستای منافع مردم باشد. با همدلی و همکاری میان مدیران می‌توانیم خدمات شایسته‌ای به شهروندان ارائه دهیم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی گفت: ساختمان‌ها و اموال بلااستفاده باید به دارایی‌های مولد تبدیل شوند تا منابع حاصل از آن برای تکمیل و ارتقای زیرساخت‌هایی مانند ساختمان دامپزشکی به کار گرفته شود. نگاه بخشی و شخصی در این زمینه صحیح نیست و تمام تصمیمات باید با هدف خدمت به مردم اتخاذ شود.
استاندار لرستان افزود: تلاش مجموعه مدیریت استان این است که دامپزشکی و دیگر نهادهای خدمات‌رسان، امکاناتی در شأن مردم و جایگاه استان داشته باشند و با همکاری و هم‌افزایی، اجرای پروژه‌ها با کیفیت و سرعت مطلوب دنبال شود.
همایون عمودی‌زاده، مدیرکل بهزیستی لرستان، نیز در این جلسه با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: این قانون که در ۱۰ فصل و ۳۴ ماده تنظیم شده، دستگاه‌های اجرایی کشور را مکلف به اجرای وظایف مشخصی کرده است. این قانون از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، بر لزوم اجرای کامل آن تأکید کرده‌اند.
عمودی‌زاده با بیان اینکه ۱۴ ماده از این قانون مستقیماً دستگاه‌های اجرایی را مخاطب قرار می‌دهد، افزود: مناسب‌سازی محیط‌های اداری و عمومی، رعایت سهمیه سه‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت، و اختصاص پست‌های ویژه برای افراد دارای محدودیت‌های بینایی یا حرکتی از جمله این تکالیف قانونی است.
وی ادامه داد: طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور، استانداران موظفند مفاد این قانون را در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مطرح و مصوب کنند تا اجرای آن در استان‌ها ضمانت‌پذیر شود.
مدیرکل بهزیستی لرستان تصریح کرد: دبیرخانه اجرای این قانون در سطح ملی فعال است و در استان لرستان نیز امروز وظایف دستگاه‌ها در این زمینه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.
عمودی‌زاده با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای قانون افزود: ممکن است برخی دستگاه‌ها اقدامات اولیه‌ای انجام داده باشند، اما هنوز گزارش عملکرد خود را ارائه نکرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی ضمن اجرای کامل وظایف قانونی، گزارش اقدامات خود را به اداره کل بهزیستی ارسال کنند.
وی هدف از طرح این موضوع در شورای برنامه‌ریزی را تبیین و تأکید بر اجرای مؤثر قانون دانست و گفت: رعایت کامل حقوق افراد دارای معلولیت، از وظایف قانونی همه دستگاه‌هاست و لازم است مدیران نسبت به اجرای دقیق و پاسخ‌گویی در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.