به گزارش خبرگزاری ایمنا، پول‌شویی فرایندی است که طی آن منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با روش‌هایی پیچیده وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شوند و این پدیده، نه‌تنها بنیان‌های اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه با جرایمی نظیر قاچاق، فساد مالی و تأمین مالی اقدامات غیرقانونی در سطح بین‌المللی پیوند خورده است.
در کشور مجموعه‌ای از قوانین از جمله قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بستر حقوقی لازم برای مقابله با این جرم را فراهم کرده است که این قوانین با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی، نهادهای مالی را موظف به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه می‌کنند.
شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و واحد اطلاعات مالی (FIU) به عنوان بازوی اجرایی این سیاست‌ها، مسئولیت پایش تراکنش‌های مشکوک و تدوین راهبردهای ملی را بر عهده دارند و این نهادها با همکاری بانک‌ها، بیمه‌ها و صرافی‌ها، تلاش می‌کنند تا مسیرهای ورود پول‌های مشکوک به اقتصاد رسمی را مسدود کنند.
در سال ۱۴۰۴، وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای شناسایی الگوهای مشکوک مالی کرده است که این سامانه‌ها با تحلیل داده‌های کلان، امکان ردیابی شبکه‌های فساد و ارتشاء را فراهم می‌کنند و گامی مهم در جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور به شمار می‌روند.
پول‌شویی به چه معنا است؟ / مبارزه با پول‌شویی، الزامی قانونی و ضرورتی اقتصادی به شمار می‌رود
سید محمدهادی حسینی مرام، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه پول‌شویی از مهم‌ترین جرایم مالی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود که به معنای تبدیل عوائد ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی به ظاهری مشروع و قانونی است، اظهار کرد: این پدیده آثار منفی فراوانی بر نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها دارد و به دلیل ارتباط مستقیم با جرایم سازمان یافته، قاچاق و تأمین مالی تروریسم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: همان‌طور که در ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحی ۱۳۹۷ تصریح شده است، هر نوع تبدیل یا انتقال عوائد ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی با هدف قانونی جلوه دادن منشأ آنها جرم محسوب می‌شود و از این رو مبارزه با پول‌شویی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و امنیتی به شمار می‌رود.
پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی تصویب قوانین مرتبط با پول‌شویی، حفظ سلامت نظام اقتصادی و ایجاد شفافیت در گردش سرمایه‌ها بوده است، تصریح کرد: پول‌شویی می‌تواند به بی‌عدالتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش فساد مالی منجر شود و ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی نهادهای مشمول را ملزم می‌کند که برای جلوگیری از وقوع این جرم، ضمن شناسایی مشتریان خود، سوابق و تراکنش‌های مالی را ثبت و نگهداری کنند، این امر به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و کاهش بسترهای فساد کمک شایانی می‌کند.
تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، گام مهمی در راستای مبارزه با این جرم
حسینی مرام ادامه داد: با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۳۸۶ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۷، گام مهمی در راستای ایجاد چارچوب حقوقی مقابله با این پدیده برداشته شد و طبق ماده ۷ قانون مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر ضبط عوائد ناشی از جرم، به مجازات‌های کیفری نیز محکوم می‌شوند.
وی با بیان اینکه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ نیز در کنار این قانون، چارچوب مقابله با منابع مالی غیرقانونی را کامل‌تر کرده است، گفت: آئین‌نامه‌های اجرایی این قوانین نیز راهکارهای مشخصی برای گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک پیش‌بینی کرده است.
پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه اجرای مقررات مرتبط با مبارزه با پول‌شویی در کشور بر عهده شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و واحد اطلاعات مالی (FIU) است، اضافه کرد: به موجب ماده ۵ قانون، این شورا با هدف سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح قانون تشکیل شده است و واحد اطلاعات مالی نیز مسئولیت دریافت، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک را بر عهده دارد.
حسینی مرام با بیان اینکه بانک‌ها، بیمه‌ها، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مالی طبق قانون موظف به همکاری با نهادهای مجری قانون هستند و در صورت تخلف، مطابق مواد ۸ و ۹ قانون مشمول مجازات‌های انتظامی و کیفری خواهند شد، افزود: جرم پول‌شویی، ماهیتی فراملی دارد و بدون همکاری‌های بین‌المللی مقابله با آن دشوار خواهد بود.
آثار مثبت اجرای دقیق قوانین مرتبط با جرم پول‌شویی
وی خاطرنشان کرد: در سطح جهانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد، کشورها را به رعایت استانداردهای مشترک و همکاری فرامرزی در شناسایی و پیگیری عوائد ناشی از جرایم ملزم کرده‌اند و ماده ۱۲ قانون مبارزه با پول‌شویی کشور نیز به صراحت به امکان همکاری‌های قضائی و تبادل اطلاعات با سایر کشورها در چارچوب معاهدات اشاره می‌کند.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه این هم‌سویی سبب می‌شود که نظام مالی کشورها در مقابل جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی مقاوم‌تر شود، تصریح کرد: در مجموع، مبارزه با پول‌شویی در کشور بر اساس قوانین مشخص از جمله قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۶ و اصلاحی ۱۳۹۷)، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۳۹۴) و آئین‌نامه‌های اجرایی آنها است و این قوانین ضمن تعیین تکالیف برای نهادهای مالی و اشخاص مشمول، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی متناسبی پیش‌بینی کرده است.
حسینی مرام ادامه داد: اجرای دقیق این قوانین و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت شفافیت مالی می‌تواند زمینه را برای سلامت اقتصادی، کاهش فساد و افزایش اعتبار در نظام مالی جهانی فراهم کند و توجه به ابعاد حقوقی و اقتصادی مبارزه با پول‌شویی، از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور است.
با گسترش استفاده از رمزارزها، زمینه‌ای جدید برای پول‌شویی فراهم شده است و مسئولان قضائی هشدار داده‌اند که استخراج غیرقانونی رمزارزها و معاملات ناشناس در این حوزه، به بستری برای انتقال منابع مالی مشکوک تبدیل و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها، اکنون به یکی از اولویت‌های نهادهای نظارتی بدل شده است.
با توجه به ماهیت جهانی پول‌شویی، همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند FATF و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر، نقش مهمی در مقابله مؤثر با این پدیده دارد و کشور نیز در چارچوب ماده ۱۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، امکان همکاری قضائی و اطلاعاتی با سایر کشورها را فراهم کرده است.
افزایش آگاهی عمومی، تقویت زیرساخت‌های نظارتی و اجرای دقیق قوانین، می‌تواند مسیر مبارزه با پول‌شویی را هموارتر کند و این اقدامات نه‌تنها به کاهش فساد و ارتقای سلامت اقتصادی منجر می‌شوند، بلکه اعتبار کشور را در نظام مالی جهانی افزایش خواهند داد.