به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی به نقل از استانداری، غلامحسین مظفری امروز_ شنبه یازدهم مرداد_ در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان با اشاره به لزوم وحدت نظر در بدنه اجرایی کشور اظهار کرد: درباره فرایند تخصیص ارز با مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت گفت‌وگویی داشته و اعلام کردم در صورت لزوم، پیش‌نویسی با امضای همه استانداران و بخش خصوصی تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه کنیم و نشان دهیم که حرف همه بخش‌ها در این زمینه یکی بوده در حالی که یک بخش، حرف خود را می‌زند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفویض اختیارات به استانداران و مقاومت‌های شکل گرفته در برابر آن پرداخت و افزود: اختیاراتی که به استانداران تفویض می‌شود، در نهایت در حوزه اجرا به جایی ختم می‌شود که عملاً کاری انجام نمی‌شود.
استاندار خراسان‌رضوی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه اقتصاد گفت: ظرفیت‌های بخش خصوصی در استان بسیار زیادتر از وضع فعلی بوده اما اگر قرار است وضعمان بهبود پیدا کند، باید بدانیم که اقتصاد ما سیاسی است و باید روابط خود را با دنیا بهبود بخشیم و گرنه بازهم اوضاعمان همینطور خواهد ماند.
وی با اشاره به فضای همکاری در استان اظهار کرد: در خراسان‌رضوی واقعاً فضای همراهی، همکاری و یکدستی داریم و همه کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. مرزها برداشته شده و جلسات خوبی داریم.
مظفری افزود: رتبه بهبود محیط کسب و کار استان از ۲۲ کشور به اول رسیده و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به رتبه اول کشور دست یافته است.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات کشور تنها متوجه یک فرد یا دولت نیست، افزود: مسائل اتفاق‌افتاده در کشور، مسئولیت تنها یک فرد و دولت نبوده و همه ما مسئول هستیم، کمترین مسئولیت را بخش خصوصی دارد و در شرایط موجود باید از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کنیم.
استاندار خراسان‌رضوی همچنین با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی دوازده روزه اظهار کرد: تجربه‌ای تلخ اما مهم بود و به این نتیجه رسیدیم که در زمانی که غرب و مرکز کشور مورد هجوم قرار می‌گیرند، شرق کشور و خراسان رضوی باید ناجی کشور باشد.
وی خواستار در نظر گرفتن سهم مناسب منابع و اختیارات برای استان متناسب با جمعیت شد و افزود: ۱۰ درصد سهم بودجه کشور، متناسب با جمعیت استان، باید به خراسان‌رضوی واگذار شود.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه هم با تأکید بر اهمیت جایگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: در سطح ملی همه ما به‌خوبی می‌دانیم که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و قدردان تلاش‌های آن‌ها هستیم، با این حال، بخشی از مشکلات موجود در کشور، عمومی و ساختاری است، یا از گذشته به ارث رسیده‌اند، یا دارای پیچیدگی‌هایی هستند که حل آن‌ها نیازمند اقداماتی اساسی و هماهنگ است.
وی با اشاره به مشکلات کلان حوزه انرژی افزود: در سال‌های گذشته، دولت‌ها به تعهدات خود در حوزه توسعه نیروگاهی و میدان‌های گازی عمل نکرده‌اند و این مسئله امروز به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است، همچنین در حوزه مدیریت مصرف انرژی، با چند مشکل هم‌زمان روبرو هستیم، از یک‌سو بهره‌وری پایین و فرسودگی تجهیزات صنعتی و از سوی دیگر الگوهای نادرست مصرف عمومی در جامعه که مجموعاً فشار سنگینی بر منابع انرژی وارد کرده‌اند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی در یک مسیر مشترک قرار دارند و ما در مجلس به‌صورت جدی پیگیر بسیاری از مسائل هستیم. با این حال، باید گفت که برخی تصمیم‌گیری‌ها خارج از اختیار ماست و حل آن‌ها نیازمند همکاری سایر نهادها است.
وی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در تعامل با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ادامه داد: بانک مرکزی تصور می‌کند اگر تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده به‌صورت مستقیم با یکدیگر تعامل کنند و خارج از چتر نظارتی این بانک اقدام کنند، نظام اقتصادی به‌هم خواهد ریخت، ما طی یک سال گذشته، در تمام جلسات حتی در حضور رئیس‌جمهور به‌صراحت از این روند انتقاد کرده‌ایم، اما بانک مرکزی همچنان بر تداوم این سیاست اصرار دارد.
علیزاده ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال آماده‌سازی زمینه ورود موضوع به صحن علنی مجلس است تا از ظرفیت ابزارهای قانونی برای اصلاح این روند استفاده کند.