به گزارش ایرنا، سیدعلی لطفی‌زاده روز شنبه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با استاندار و فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد افزود:
بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته از هفته آینده فروش اوراق انرژی در بورس آغاز خواهد شد تا از این طریق امکان تامین سوخت دیزل ژنراتورها فراهم شود.
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رویکردهای کلان برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: در این برنامه مجلس شورای اسلامی در حوزه تجارت اهداف خوبی تعیین کرده است و اگر تمرکز اصلی بر اجرای این اهداف قرار گیرد، بسیاری از کاستی‌ها و چالش‌ها قابل رفع خواهند بود.
وی با اشاره به هدف‌گذاری دولت در حوزه صادرات ادامه داد: یکی از اهداف مهم در این بخش تحقق رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور است، با این حال امسال شاهد کاهش صادرات بوده‌ایم که تحقق این هدف را با چالش مواجه کرده است.
لطفی زاده افزود: با وجود این اگر این میزان رشد در سطح ملی محقق شود، می‌تواند به تنهایی بسیاری از مشکلات اقتصادی در استان‌ها را رفع کند، همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۱۳ درصد رشد در بخش معدن کشور نیز حاصل شود.
وی تصریح کرد: تولید چند مولفه اصلی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نیروی انسانی است، اکنون کشور در زمینه نیروی کار با مشکلاتی جدی مواجه است که نیازمند توجه سیاست‌گذاران است.
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های انقباضی اقتصادی را نیز یکی از عواملی برشمرد که موجب اختلال در روند تولید شده است.
وی به موضوع ساختار صادرات کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، صادرکنندگان رسمی کمرنگ شده‌اند و در مقابل صادرکنندگان غیررسمی جای آنها را پر کرده‌اند، این تغییر در ساختار صادراتی، چالش‌هایی در رصد، شفافیت و تعهدات بین‌المللی ایجاد کرده است.
لطفی‌زاده با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با بانک مرکزی اظهار کرد: مدتی است بحث ایجاد تالار دوم و مبادله مستقیم ارز بین فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است تا صادرکننده و واردکننده بدون واسطه بتوانند ارز را مبادله کنند، ارز در کشور داریم، اما اجازه ارتباط مستقیم بین صادرکننده و واردکننده داده نمی‌شود که این مهم موجب بروز گلوگاه‌های غیرضروری شده است.
انتقاد استاندار خراسان رضوی از فرآیند تخصیص ارز به تولیدکنندگان
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرآیند تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت: نمی شود همه ارکان دولت برای فرآیند تخصیص ارز یک حرف بزنند و یک بخش دولت مسیر خودش را برود.
غلامحسین مظفری با اشاره به لزوم وحدت نظر در بدنه اجرایی کشور بیان کرد: درباره فرآیند تخصیص ارز با مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت گفت‌وگویی داشته و اعلام کردم در صورت لزوم، پیش نویسی با امضای تمام استانداران و بخش خصوصی تهیه و به رئیس جمهور ارائه کنیم و نشان دهیم که حرف همه بخش‌ها در این زمینه یکی بوده در حالی که یک بخش، حرف خود را می‌زند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفویض اختیارات به استانداران و مقاومت های شکل گرفته در برابر آن پرداخت و بیان کرد: اختیاراتی که به استانداران تفویض می‌شود، در نهایت در حوزه اجرا به جایی ختم می‌شود که عملا کاری انجام نمی‌شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه اقتصاد گفت: ظرفیتهای بخش خصوصی در استان بسیار زیادتر از وضعیت فعلی بوده اما اگر قرار است وضعیت مان بهبود پیدا کند، باید بدانیم که اقتصاد ما سیاسی است و باید روابط خود را با دنیا بهبود بخشیم وگرنه دوباره اوضاع همینطور خواهد ماند.
وی با اشاره به فضای همکاری در خراسان رضوی اظهار کرد: رتبه بهبود محیط کسب و کار استان از رتبه ۲۲ کشور به رتبه اول رسیده و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به رتبه اول کشور دست یافته است.
مظفری با تاکید بر اینکه مشکلات کشور تنها متوجه یک فرد یا دولت نیست، گفت: مسایل اتفاق‌افتاده در کشور، مسئولیت تنها یک فرد و دولت نبوده و همه ما مسئول هستیم، کمترین مسئولیت را بخش خصوصی دارد و در شرایط موجود باید از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کنیم.
وی خواستار در نظر گرفتن سهم مناسب منابع و اختیارات برای استان متناسب با جمعیت شد و تصریح کرد: ۱۰ درصد سهم بودجه کشور، متناسب با جمعیت استان باید به خراسان رضوی واگذار شود.