به گزارش ایرنا، رضا علیزاده روز شنبه در نشست اعضای این کمیسیون با استاندار و فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: در سالهای گذشته، دولت‌ها به تعهدات خود در حوزه توسعه نیروگاهی و میدان‌های گازی عمل نکرده‌اند و این مساله امروز به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: در سطح ملی همه ما به‌خوبی می‌دانیم که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و قدردان تلاش‌های آنها هستیم، با این حال‌بخشی از مشکلات موجود در کشور عمومی و ساختاری بوده یا از گذشته به ارث رسیده و حل آنها نیازمند اقداماتی اساسی و هماهنگ است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی در یک مسیر مشترک قرار دارند و ما در مجلس به‌صورت جدی پیگیر بسیاری از مسایل هستیم، با این حال برخی تصمیم‌گیری‌ها خارج از اختیار این کمیسیون است و حل آن‌ها نیازمند همکاری سایر نهادها است.

علیزاده با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در تعامل با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ادامه داد: بانک مرکزی تصور می‌کند اگر تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده به‌صورت مستقیم با یکدیگر تعامل کنند و خارج از چتر نظارتی این بانک اقدام کنند، نظام اقتصادی به‌هم خواهد ریخت.

به گفته وی، در این راستا در مدت یکسال گذشته در تمام نشست ها حتی در حضور رییس‌ جمهور از این روند انتقاد شده است.

وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال آماده‌سازی زمینه ورود موضوع به صحن علنی مجلس است، تا از ظرفیت ابزارهای قانونی برای اصلاح این روند استفاده کند.

توسعه صنعتی در گرو ایجاد زیرساخت های لازم است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم است و بدون توجه به این مهم نمی‌توان به پیشرفت پایدار دست یافت.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به وجود شهرک صنعتی خادم‌الرضا مشهد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خراسان رضوی گفت: این شهرک نیازمند حمایت‌های جدی و تامین زیرساخت‌هاست، بخشی از مشکلات موجود در این منطقه صنعتی به مسایل مربوط به اعتبارات و صدور مجوزهای قانونی بازمی‌گردد که هنوز به‌صورت موثر برطرف نشده‌اند.

وی با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: در برخی موارد برای حل مسایل پیش‌آمده، میان دستگاه‌ها دچار پاسکاری و سردرگمی می‌شویم، به‌ عنوان نمونه در حوزه تخصیص ارز بانک مرکزی و وزارت صمت یکدیگر را متهم می‌کنند و این وضعیت به مانعی جدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صنعتگران تبدیل شده است.

پژمانفر تقاضا کرد که نشستی با حضور مسئولان مربوطه بانک مرکزی و وزارت صمت برگزار شود تا راهکار مشترکی برای حل این اختلافات اتخاذ گردد و اگر لازم باشد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در این حوزه ورود کرده و کمک‌های لازم را ارایه دهد.

در جریان این نشست جمعی از فعالان بخش خصوصی استان خراسان رضوی ضمن بیان دغدغه‌های خود، پیشنهاد تشکیل یک کمیته استانی با محوریت اتاق بازرگانی را مطرح کردند تا نسبت به تخصیص گازوئیل به واحدهای صنعتی که با قطعی مواجه هستند اقدام شود.

آنان به مشکلات واردات مواد اولیه، در صف قرار گرفتن صنایع برای دریافت ارز و لزوم تکمیل پروژه‌های زیرساختی از جمله راه‌آهن خواف–هرات و سرخس به چابهار، ارتقای جاده‌های ترانزیتی شرق کشور، نوسازی ناوگان باری استان و افزایش سهم خراسان رضوی از آزادراه‌های کشور اشاره کردند.

همچنین حل مشکل FATF، کمبود سرمایه در گردش استان، تأمین مالی واحدهایی که متقاضی ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی بود.

آنان خواستار تقویت بخش نظارتی مجلس در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و سایر قوانین حمایتی، بازنگری و تدوین پیوست صنعتی برای سند ملی هوش مصنوعی کشور، پایلوت قرار گرفتن خراسان رضوی در اجرای این سند و نیز تامین زیرساخت‌های گردشگری در استان شدند.