دکتر فرید آزادبخت در گفت و گو با ایسنا، بااشاره به حمله نظامی آشکار رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، اظهار کرد: زمانی که این حمله صورت گرفت، پرسشی اساسی مطرح شد مبنی براینکه نهادهای بین‌المللی ذیربط بر پایه تعهدات منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل عام و اصول حقوق بشردوستانه چه مسئولیت‌ها و وظایفی در قبال چنین اقداماتی بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه یکی از نهادهایی که در این زمینه تکلیف دارد، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان نهاد حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است، تصریح کرد: شورای امنیت به عنوان مرجع اصلی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی موظف است با بررسی ابعاد تجاوز صورت‌ گرفته، وضعیت را ذیل ماده ۳۹ منشور تبیین و اقدام مناسب اتخاذ کند. این شناسایی می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات الزام‌آور بعدی شورا شود.

وی به تشکیل  جلسه اضطراری شورای امنیت در خصوص حمله نظامی رژیم صهیونیستی به کشورمان اشاره کرد و گفت: مطابق فصل هفتم منشور، شورا می‌تواند با صدور قطعنامه‌هایی الزام‌آور، خواستار توقف عملیات تجاوزکارانه شده و در صورت امتناع رژیم صهیونیستی، اقدامات مؤثر از جمله تحریم‌های اقتصادی، دیپلماتیک یا اقدامات نظامی جمعی را اعمال کند.

آزادبخت یادآور شد: همچنین شورای امنیت اختیار دارد موضوع تجاوز را برای بررسی جنبه‌های حقوقی و صدور نظر مشورتی یا دستور موقت به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.

وی در ادامه از مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یکی دیگر از نهادهای مسئول در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان نام برد و افزود: محکومیت سیاسی و اخلاقی این تجاوز در مجمع عمومی اگرچه فاقد ابزار الزام‌آور مانند شورای امنیت است، اما می‌تواند با استناد به قطعنامه «اتحاد برای صلح»، اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و خواستار پایان فوری تجاوز و بازگشت به چارچوب حقوق بین‌الملل شود.

این استاد حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند با فراخوان به اقدام جمعی و کمک به قربانیان، اعضای سازمان را به اتخاذ اقدامات دسته‌جمعی، کمک‌های انسان‌دوستانه به آسیب‌دیدگان و حمایت از حق دفاع مشروع ایران ترغیب کند. چنین قطعنامه‌هایی هرچند غیرالزام‌آورند، اما ارزش سیاسی و نمادین بالایی دارند.

وی از دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) به عنوان دو نهاد دیگر که درخصوص حمله نظامی رژیم صهیونیستی به کشورمان می‌توانند ورود کنند نام برد و گفت: در صورت درخواست جمهوری اسلامی ایران یا ارجاع از سوی ارکان سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند با بررسی تجاوز رژیم صهیونیستی، دستور موقت برای توقف حملات صادر و مشروعیت اقدامات را در قالب نظریه حقوقی بررسی کند.

آزادبخت تاکید کرد: همچنین دیوان کیفری بین‌المللی نیز می‌تواند با استناد به اساسنامه رم، در صورت احراز صلاحیت، مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی را به دلیل ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا جنایت تجاوز تحت تعقیب قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند از طریق شورای امنیت یا دولت‌های عضو، خواستار فعال‌سازی صلاحیت این دیوان شود.

وی در ادامه به سایر نهادها و سازوکارهای تخصصی بین‌المللی برای ورود به موضوع حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان اشاره کرد و افزود: باتوجه به حمله صهیونیست‌ها به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است ضمن انجام بازرسی فوری، گزارش فنی و حقوقی خود را به شورای حکام، شورای امنیت و مجمع عمومی ارائه دهد.

این استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: بعلاوه، کمیته‌ها و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، سازمان‌های تابع سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و کمیته بررسی اجرای کنوانسیون‌های ژنو وظیفه دارند گزارش‌های مستند درباره قربانیان غیرنظامی، تخریب مراکز زیربنایی و نقض حقوق بنیادین بشر را منتشر کرده و زمینه پاسخگویی رژیم صهیونیستی را فراهم کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با حمله به خاک کشورمان اصول بنیادین حقوق بین الملل را زیرپاگذاشته، گفت: طبق ماده دو منشور ملل متحد هیچ کشوری حق توسل به زور را ندارد، مگر اینکه توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت باشد که اقدام اسرائیل فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی بین‌المللی است.

آزاد بخت تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، حمله به غیرنظامیان، مناطق مسکونی و تأسیسات غیرنظامی ممنوع بوده و به عنوان جنایت جنگی قابل تعقیب است.

وی یادآورشد: براساس این موارد، در برابر تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، نهادهای بین‌المللی نه‌تنها مسئولیت سیاسی و اخلاقی، بلکه تعهدات حقوقی قطعی بر اساس منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل عرفی و معاهدات الزام‌آور دارند.

رژیم صهیونیستی کدام حقوق بین‌الملل را در حمله به کشورمان نقض کرد؟ 

استادیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص بررسی حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان از نظر حقوق بین الملل نیز گفت: یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت دولت‌ها و تمامیت ارضی آن‌هاست، اصلی که به‌ صراحت در ماده دو منشور ملل متحد، به‌ویژه بند چهار آن تصریح شده که هرگونه توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور، جز در موارد دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع است.

وی افزود: حملات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، از جمله عملیات‌های نظامی مستقیم، حمله سایبری سازمان‌یافته به زیرساخت‌های حساس و ترور هدفمند شهروندان ایرانی، خصوصاً دانشمندان حوزه فناوری و انرژی، ناقض اصل عدم توسل به زور، تمامیت ارضی و حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. 

وی در ادامه از حمله به اماکن غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی به عنوان یکی دیگر از اقدامات ناقض حقوق بین الملل نام برد و گفت: رژیم صهیونیستی در جریان اقدامات خصمانه خود، به اهدافی فراتر از تأسیسات نظامی حمله‌ور شده است. بمباران یا خرابکاری در اماکن غیرنظامی، مناطق مسکونی، تأسیسات زیربنایی و زیرساخت‌های حیاتی، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نقض صریح اصل تفکیک محسوب می‌شود، اصلی که بر لزوم تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه تأکید دارد.

این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: بر اساس مقررات کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، حمله عامدانه به اهداف غیرنظامی نه تنها نامشروع، بلکه در مواردی واجد وصف جنایت جنگی است.

وی اضافه کرد: همچنین، حمله به تأسیسات هسته‌ای با کاربرد صلح‌آمیز که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، بدون اثبات استفاده نظامی، نقض مقررات حقوق بین‌الملل عام و خاص، از جمله اصول حقوق جنگ و قواعد عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه محسوب می‌شود.

آزادبخت در ادامه از ترور دانشمندان و شهروندان به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بین الملل توسط رژیم صهیونیستی در حمله به کشورمان یاد کرد و گفت: ترور دانشمندان و شهروندان ایرانی، به‌ویژه در زمان صلح یا در خارج از منطقه مخاصمه، نقض فاحش حق بنیادین حیات است که در ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ به رسمیت شناخته شده است. چنین اقداماتی فارغ از اینکه در بستر جنگ یا صلح رخ دهند، مصداق قتل فرا قضایی و حتی در برخی موارد قتل هدفمند محسوب می‌شوند که از منظر حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر دوستانه، به‌شدت نکوهش شده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر ترور دانشمندان ایرانی که در حال انجام وظایف غیرنظامی و علمی خود بوده‌اند، نه تنها با هیچ‌یک از اهداف مشروع نظامی سازگار نیست، بلکه واجد وصف جنایت علیه بشریت در معنای مندرج در بند یک ماده هفت اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی(۱۹۹۸) است، چرا که این اقدامات در قالب یک سیاست منظم و سیستماتیک، علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته‌اند.

آزادبخت خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله تجاوز به حاکمیت ملی، حمله به تأسیسات غیرنظامی و ترور دانشمندان و شهروندان ایرانی، مصادیق بارز نقض منشور ملل متحد، قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اسناد حقوق بشر بین‌المللی‌اند. این اقدامات نه‌تنها از حیث حقوقی واجد وصف تجاوز، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند، بلکه زمینه طرح مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی و پیگرد کیفری مقامات آن را نیز در محاکم ملی و بین‌المللی فراهم می‌آورد.

وی یادآورشد: جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، از حق مشروع برای دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد برخوردار است و می‌تواند از همه ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و قضایی بین‌المللی برای پاسخگویی به این جنایات بهره‌برداری کند.

ایران در کدام نهادهای بین المللی می‌تواند از رژیم صهیونیستی شکایت کند؟ 

این استاد حقوق بین الملل در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیه رژیم صهیونیستی در نهادهای بین‌المللی اقامه دعوا نماید نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو فعال جامعه بین‌المللی می‌تواند با تکیه بر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای پیگیری تجاوزات و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی بهره‌مند شود. این اقدامات می‌تواند در قالب اقامه دعوا، ارائه شکایت، درخواست نظر مشورتی یا پیگیری کیفری در نهادهای ذی‌صلاح صورت پذیرد.

وی از شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از نهادهایی نام برد که ایران امکان طرح شکایت در آن را علیه رژیم صهیونیستی دارد و در ادامه افزود: ایران می‌تواند با ارائه شکایت رسمی بر مبنای ماده ۳۵ منشور ملل متحد، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت به‌منظور بررسی اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل شود که این کار صورت گرفته است.

آزادبخت یادآورشد: پیش از این نیز در مواردی که سابقا پیش آمده، جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی این سازوکار را فعال کرده است. هرچند برخورد شورا با این شکایات، همواره تحت تأثیر منافع سیاسی قدرت‌های دارای حق وتو، به‌ویژه ایالات متحده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی دیگر از نهادهایی است که ایران می‌تواند برعلیه رژیم صهیونیستی در آن طرح شکایت کند، گفت: در صورت ناکارآمدی یا انسداد عملکرد شورای امنیت به دلیل وتو، ایران می‌تواند از طریق ماده یازده منشور ملل متحد و با استناد به قطعنامه اتحاد برای صلح، موضوع تجاوز را به مجمع عمومی ارجاع داده و خواستار محکومیت سیاسی رژیم صهیونیستی، دعوت به آتش‌بس فوری و اقدام جمعی دولت‌ها برای توقف تجاوز شود. این مسیر، با وجود غیرالزام‌آور بودن نتایج، از منظر مشروعیت‌بخشی بین‌المللی و فشار دیپلماتیک مؤثر است.

این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: همچنین در صورتی که اقدامات رژیم صهیونیستی نقض معاهده‌ای باشد که ایران و این رژیم هر دو عضو آن هستند(نظیر کنوانسیون منع نسل‌کشی ۱۹۴۸)، ایران می‌تواند بر اساس صلاحیت موضوعی پیش‌بینی‌شده، علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا کند. نمونه بارز چنین اقداماتی، شکایت اخیر آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی به‌اتهام نسل‌کشی در غزه است.

آزادبخت از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای بین‌المللی برای طرح شکایت ایران نام برد و گفت: با وجود آن‌که رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم نیست، ایران می‌تواند در چارچوب صلاحیت موضوعی و سرزمینی این دیوان، اسناد و مدارک مرتبط با ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز را به دادستان دیوان ارائه کند.

وی تاکید کرد: این اقدام در صورتی امکان‌پذیر است که بخشی از اعمال مجرمانه در سرزمینی واقع شده باشد که عضو دیوان است(نظیر سرزمین‌های اشغالی فلسطین)، یا شورای امنیت موضوع را به دیوان ارجاع دهد. با توجه به وضعیت فلسطین به‌عنوان دولت ناظر و پذیرش صلاحیت ICC، زمینه برای پیگیری بخشی از اقدامات اسرائیل در این دیوان فراهم است.

آزاد در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: اگرچه تجربه‌های گذشته نشان داده که نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت، در برابر رفتارهای رژیم صهیونیستی عمدتاً یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا به دلیل نفوذ برخی قدرت‌ها از اتخاذ تصمیمات الزام‌آور خودداری نموده‌اند. با این حال پیگیری حقوقی همچنان واجد ارزش حقوقی، مستندسازی تاریخی و ظرفیت‌سازی برای اقدامات آتی است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دولت قربانی تجاوز این اختیار و ظرفیت حقوقی را دارد که از مسیرهای رسمی و مستند در مراجع بین‌المللی علیه اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی اقامه دعوا کند. باید توجه داشت که چنین اقداماتی به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نخواهد بود و در چارچوب صلاحیت‌های موضوعی و نهادی قابل تحقق است.

وی افزود: این اقدامات از منظر حقوقی واجد اثر بازدارنده، مستندساز و مشروعیت‌بخش خواهد بود. از نظر سیاسی هم می‌تواند زمینه‌ساز بسیج افکار عمومی و جلب حمایت دولت‌های مستقل و نهادهای منطقه‌ای شود. البته موفقیت این مسیر وابسته به ترکیب عقلانیت حقوقی، دیپلماسی فعال، مستندسازی دقیق و حمایت‌های منطقه‌ای و جهانی است.

انتهای پیام