به گزارش قدس خراسان، یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی صبح امروز در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
در حاشیه برگزاری این جلسه رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره مصوبات این جلسه در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: بخش خصوصی سه انتقاد جدی به شهرداری‌ها و شورای شهر دارد. در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر قوانین، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی را تصویب می‌کنند که متأسفانه مواد قانون بهبود فضای کسب و کار ۲ و ۳ ۲۴ و ماده ۳۰ آن را رعایت نمی‌شود. در این مواد تأکید بر این شده که باید نظر بخش خصوصی تأثیرپذیر اخذ و برای آن مذاکره لازم صورت بگیرد. ًضمن آنکه شوراها علاوه بر آن باید پیش‌نویسی تهیه کنند و بر روی سایت‌های اقتصادی کشور ویژه این امور قرار دهند تا اصلاحات پیشنهادی از طرف بخش خصوصی قبل از تصویب نهایی لحاظ شود.
علی اکبر لبافی ادامه داد: در حال حاضر شوراها خودشان تصمیم‌گیری، تصویب، ابلاغ می‌کنند و از فرمانداری هم تأیید مصوبات را می‌گیرند که به دلیل تصمیماتی که باعث ایجاد موانعی در فضای کسب و کار می‌شود بخش خصوصی تأثیرپذیر از همین قوانین به شدت ناراضی هستند و به صورت کلی باید گفت این موارد مغایرت قانونی دارد و به نوعی ترک فعل هم تلقی می‌شود. قرار شد تا از طریق معاونت عمرانی استانداری این موضوع به همه شهرداری‌ها و شوراها ابلاغ شود تا این مواد قانونی حتماً رعایت و قبل از تصویب قوانین نظر بخش خصوصی اخذ شود.
وی در خصوص گلایه دوم بخش خصوصی از شهرداری‌ها وشوراها تصریح کرد: نکته دوم بحث نحوه و شیوه عوارضی است که از طریق شهرداری وصول می‌شود که می‌توان به عنوان نمونه از عوارض پسماند یاد کرد. برای عوارض پسماند به دلیل اینکه نظر بخش خصوصی گرفته نمی‌شود بعضاً بخشنامه‌هایی و قوانینی از طریق شورای شهر وضع می‌شود که صدر درصد با آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد مغایرت دارد.
تعیین عوارض پسماند هتل‌ها براساس میزان اشغال
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به وجود بیش از ۵۰ درصد هتل‌های کشور در مشهد اشاره کرد و گفت: برای هتل‌های مشهد در حوزه پسماند مقرراتی از طریق شورای شهر وضع شده است که براساس زیربنا عوارض پسماند از هتل دریافت می‌شود در حالی که اصل موضوع پسماند میزان اشغال و پذیرش مسافر است. بعضی از هتل‌ها ۳۰ و بعضی دیگر ۵۰ و برخی کمتر یا بیشتر پذیرش مسافر دارند و تعیین میزان عوارض پسماند براساس زیربنا اصلاً مبنای درستی نیست.
لبافی"جانا" را یکی از سامانه‌های دولتی ذکر کرد و ادامه داد: این سامانه که متعلق به میراث فرهنگی و گردشگری است، در این سامانه همه اطلاعات هتل‌ها از قبیل ورود و خروج مسافر به هتل ثبت می‌شود و در آن واحد می‌توان از طریق این سامانه میزان ضریب اشغال هتل را در ماه یا سال استخراج کرد بنابراین منطقی نیست برای زیربنای کل هتل و فضایی که در آن کسی حضور ندارد عوارض پسماند تعریف شود.
وی در تکمیل توضیحات خود تشریح کرد: نکته مهم دیگر این است که شهرداری از مجموع ۱۰ درصد عوارض مالیاتی یا همان ارزش افزوده از هتل‌ها، واحدهای صنعتی و صنفی ۴ درصد دریافت می‌کند، بخش خصوصی اعتقاد به این دارد چون ۱۰ درصد از عوارض ارزش افزوده که سازمان مالیات کشور دریافت می‌کند ۴ درصد به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود و پرداخت این عدد بابت خدماتی است که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند بنابراین موضوعیت ندارد که از هتل‌ها، صنایع و واحدهای صنعتی عوارض جداگانه‌ای تحت عنوان پسماند گرفته شود که پیشنهاد حذف این موضوع داده شده است.
الزام قانونی حضور شهردار مشهد در جلسات شورای گفتگو
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به برخی از اصناف که پسماند ندارند توضیح داد: بعضی از اصناف پسماندی تولید نمی‌کنند مانند آلومنیوم کاران که حتی خرده ریزه‌های کار خود را به چرخه استفاده مجدد برمی گردانند، اصلاً پسماندی وجود ندارد که فردی یا دستگاهی باید برای جمع‌آوری آن اقدام کند بنابراین می‌بایست بر اساس میزان تولید پسماندی که هر حرفه، هر صنف و هر کسب و کار تولید می‌کند عوارض پسماند دریافت شود.
لبافی به اعتراض بار فروشان در این زمینه پرداخت و گفت: از جمله اصناف معترض بارفروشان هستند در میادین تره بار پسماندی وجود ندارد اما عددهای سنگینی برای عوارض پسماند پرداخت می‌شود، آن‌ها می‌گویند شهرداری به آن‌ها اجازه بدهد خودشان با نظارت شهرداری و در محلی که شهرداری تعیین می‌کند دفع پسماند داشته باشند اما هزینه‌ای به عنوان عوارض پسماند پرداخت نکنند.
وی درباره موضوع عدم حضور شهردار مشهد در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: مصوبه قانونی وجود دارد که براساس آن اعضای شورای گفتگو مشخص شده است. براساس این قانون اعضای شورای گفتگو ۲۷ نفرهستند و رئیس شورای شهر و شهردار عضو ثابت جلسات شورای گفتگو تعریف شده‌اند. طبق آیین‌نامه ابلاغ شده فقط در دو جلسه در سال عضو اصلی حق دارد جانشین یا جایگزین بفرستد و عضو اصلی باید در همه جلسات حضور داشته باشد ولی شهردار و شورای شهر مشهد متأسفانه حضور پررنگی در جلسات ندارند و در جلسات هم کمتر حضور پیدا می‌کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: انتظار این است همانطور که بخش خصوصی و مقامات استانی در بالاترین سطح حضور پیدا می‌کنند شهردار و رئیس شورا نیز در این جلسات حضور داشته باشند تا علاوه بر آگاهی از موضوعاتی که مرتبط با شهرداری و شورای شهر است در خصوص اختلافات موجود با بخش خصوصی دفاع لازم را حود شهرداری داشته باشد.
لبافی، شورای گفتگو را محل حضور نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در استان خواند و تأکید کرد: بر حضور شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی تأکید شده است و حضور در جلسات یک فرصت برای شهرداری است که بتواند با بخش خصوصی و ارکان حاکمیتی استان برای رونق بیشتر ارتباط برقرار کند که متأسفانه در شهر ما این موضوع مغفول است. یک شورای گفتگو در هر استان برقرار است و شهردار مرکز استان مسئول حضور به نمایندگی از شهرداری‌های دیگر در این جلسات است.
تشکیل رسمی دبیرخانه شورای گفتگو شرق کشور در هفته آینده
وی درباره ایجاد شورای گفتگو دولت وبخش خصوصی شرق کشور با مشارکت سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و استان‌های سیستان و بلوچستان و گلستان که یکی از دستور کارهای عنوان شده در جلسه بود، تشریح کرد: ایجاد این دبیرخانه ابداع دبیرخانه شورای گفتگو خراسان رضوی است که سال گذشته مطرح شد، چانه زنی لازم را بااستان‌ها انجام داده‌ایم و این جمع‌بندی حاصل شد تا به صورت منطقه‌ای موارد و مشکلات مشترک در این شورا پیگیری شود مثلاً اگر در حوزه ریل مرزی سیستان و بلوچستان تقویت شود خراسان رضوی می‌تواند راحتتر به گمرکات کالا صادر یا وارد کند یا بازارچه‌های مرزی داریم که می‌توانیم هم افزایی بهتری در بخش قوانین و مقررات داشته باشیم.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: شورای گفتگوی مرکز این اجازه را صادر کرد تا شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور ایجاد شود. دستورالعمل ایجاد این دبیرخانه تنظیم شده و در سال گذشته با استانداری‌های منطقه هماهنگی لازم انجام شد اما امضای آن نهایی نشد و حادثه شهادت رئیس جمهور شهید و تغییر دولت اتفاق افتاد. در این جلسه این موضوع مطرح و قرار شد تا طی روزهای آینده پیش‌نویس تشکیل این شورا را برای استاندار خراسان رضوی ارسال کنیم تا در هفته آینده در جلسه استانداران استان‌های ذکر شده این پیش‌نویس را به امضا استانداران برسانند.