به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری روز شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار مربوط به برخی تکالیف از جمله تبصره ۲ بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تحت عنوان سیاستهای کلی اقتصادی و نقشه راه رشد اقتصادی افزود: این بند قانونی یک فرصت استثنایی برای همه استانهای کشور بود که متاسفانه خراسان رضوی از آن استفاده نکرده است، عملکرد کشور از این بند قانونی تاکنون ۴۲ هزار میلیارد ریال بوده اما عملکرد استان از این بخش یک دهم معادل ۴۰۰ میلیارد ریال است و استفاده از این بند قانونی باعث می شود که سهم مالیات استان را از فعالیتهای مشترک دیگر با کشور جذب کنیم.
وی اضافه کرد: آزمایشگاه‌های مورد استفاده خود بخش صنعت و دانشگاه‌ها نباید دست کم گرفته شوند چون امکان خوبی را برای ایجاد هم افزایی بین واحدهای تولیدی به منظور بهره گیری حداکثری از فرصتها به وجود می آورند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به وجود ۳۰ پژوهشکده در استان گفت: برخی از این پژوهشکده ها کار و طرحهای موازی یا تکراری انجام می دهند در حالی که از فرصتها و امکانات یکدیگر بی خبرند پس لازم است برای بهره گیری از فرصتها، هماهنگی بین دستگاهی ایجاد شود تا از ظرفیتهای خالی همدیگر برای پیشبرد امور بهره گیرند.
مظفری به وضعیت نامطلوب بودجه عمرانی خراسان رضوی اشاره و اضافه کرد: بودجه عمرانی استان از سال ۱۳۹۰ تاکنون کاهش داشته است و در این شرایط باید میزان بهره وری افزایش یابد تا بتوان خلا کاهش بودجه را جبران کرد.
وی شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را مکلف کرد که طی برگزاری نشستهایی با پژوهشکده های مختلف برش استانی برنامه هفتم توسعه را برای خراسان رضوی تدوین کنند.
مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم تدوین و اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور موضوع بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: وزارت صمت مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها در چارچوب الزامات و در تشریفات قانونی اقدام کرده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن قانون، آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
علی اکبر لبافی ادامه داد: این سند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، مبنای تمامی تصمیم گیریها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. از این رو وزارت صمت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های دولتی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف بر مبنای سند فوق نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی و نقش استانها را در زنجیره های ارزش ملی ظرف ۲ سال از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند.
تصویب ۲ زنجیره ارزش اقتصادی برای خراسان رضوی
رییس کمیسیون توسعه صادرات خراسان رضوی نیز با اشاره به ناترازی انرژی و در اولویت قرار گرفتن قطعی برق زنجیره های ارزش در استان گفت: فولاد، بخشی از زنجیره ارزش در استان است اما در شرایط ناترازی، برق و گاز آن قطع می شود، این در شرایطی است که خراسان رضوی مازاد بر نیاز، برق تولید می کند پس نباید برق واحدهای مربوط به زنجیره های ارزش قطع شود.
حسین محمدیان افزود: لازم است همه فعالیتهای اقتصادی استان معطوف به زنجیره های ارزش شود تا قطع انرژی آنها به حداقل برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: همه اقدامات برای تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه باید با محوریت شرایط استان باشد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل صمت باید هر چه سریعتر زنجیره های ارزش را به لحاظ نوع فعالیت و محل استقرارشان مشخص و تعیین تکلیف کنند.
جمشیدی افزود: منابع مالی تحت عنوان کمکهای فنی و اعتباری نیز وجود دارد که می توان آنها را در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات بانکی به زنجیره های ارزش اختصاص داد ضمن این که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چند سال قبل ۲۱ زنجیره ارزش را تعیین و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رساند و می توان با بهره گیری از ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه آن زنجیره ها را کامل کرد.
هادی توانا، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: وزارت کشور پیش از این ۶۴ زنجیره اصلی ارزش در کشور تصویب کرد که ۲ بخش فولاد و گردشگری به عنوان زنجیره های ارزش در استان به تصویب رسیده اند، اما در بخش گیاهان دارویی با استان خراسان جنوبی همکار شده است.
زنجیره ارزش، به دنباله‌ای از فعالیتهای مرتبط به هم، از ایده اولیه تا ارائه محصول یا خدمات به مشتری نهایی، اطلاق می‌شود.
این فعالیت‌ها شامل مواردی مانند تحقیق و توسعه، تامین مواد اولیه، تولید، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش می‌شود و در هر مرحله از این زنجیره، ارزش به محصول یا خدمات افزوده می‌شود.
تشکیل دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور
مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به دستور کار دیگر این شورا پرداخت و گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور قوام دادن به موضوعات منطقه ای و پیگیری آن به صورت منطقه ای در سطح کشور است که این طرح به شورای مرکزی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد و ۱۵ استان نظر مثبت دادند.
لبافی اظهار کرد: نظام نامه این دبیرخانه تدوین و فرآیند هم افزایی اعضای دبیرخانه نیز مشخص شده است، موضوعات مشترک پنج استان منطقه شرق کشور پیرامون مرز، گمرک، مسایل مالیاتی و حوزه خدمات فنی و مهندسی است که اهداف و تعاریف و تعیین موضوعات اولویت دار از مواردی است که در گردش کار این دبیرخانه قرار گرفته است.
وی افزود: قرار است این نظام نامه به امضای استانداران و مسوولان دبیرخانه های شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استانهای مزبور برسد تا توسط شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شود.
استاندار خراسان رضوی در خصوص تشکیل و اداره دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منطقه شرق کشور گفت: در ابتدا باید دید هدف اصلی تشکیل این دبیرخانه چیست؟ اگر بحث توسعه تجارت و صادرات مدنظر است، می تواند خروجی مطلوبی داشته باشد.
مظفری افزود: در مورد تشکیل این دبیرخانه با حضور پنج استان جدا از «منطقه بندی سند آمایش سرزمینی» یا «منطقه بندی وزارت کشور»، به نظر می‌رسد سه استان خراسان با هم در نظر گرفته شود و موارد دیگر مربوط به ۲ استان دیگر شامل سیستان و بلوچستان و گلستان به صورت موردی در این دبیرخانه بررسی شود.
وی ادامه داد: دوشنبه نشستی با استانداران سراسر کشور برگزار خواهد شد که موضوع تشکیل این دبیرخانه با استانداران استانهای مزبور مطرح و موافقت آنها اخذ خواهد شد.