به گزارش خبرگزاری ایمنا، غلامحسین مظفری امروز _شنبه چهارم اسفند_ در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دستور کار مربوط به بعضی تکالیف از جمله تبصره ۲ بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی و نقشه راه رشد اقتصادی اظهار کرد: این بند قانونی یک فرصت استثنایی برای همه استان‌های کشور بود که خراسان رضوی از آن استفاده نکرده است.
وی افزود: عملکرد کشور از این بند قانونی تاکنون ۴۲ هزار میلیارد ریال بوده اما عملکرد استان از این بخش یک دهم معادل ۴۰۰ میلیارد ریال است و استفاده از این بند قانونی موجب می‌شود که سهم مالیات استان را از فعالیت‌های مشترک دیگر با کشور جذب کنیم.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه‌های مورد استفاده در بخش صنعت و دانشگاه‌ها نباید دست‌کم گرفته شود زیرا امکان خوبی را برای ایجاد هم‌افزایی میان واحدهای تولیدی به منظور بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها به وجود می‌آورد.
مظفری با اشاره به وجود ۳۰ پژوهشکده در استان گفت: بعضی از این پژوهشکده‌ها کار و طرح‌های موازی یا تکراری انجام می‌دهند در حالی که از فرصت‌ها و امکانات یکدیگر بی خبر هستند، بنابراین لازم است برای بهره‌گیری از فرصت‌ها، هماهنگی بین دستگاهی ایجاد شود تا از ظرفیت‌های خالی همدیگر برای پیشبرد امور بهره گیرند.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب بودجه عمرانی خراسان رضوی اضافه کرد: بودجه عمرانی استان از سال ۱۳۹۰ تاکنون کاهش داشته است و در این شرایط باید میزان بهره‌وری افزایش پیدا کند تا بتوان خلأ کاهش بودجه را جبران کرد.
استاندار خراسان رضوی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را مکلف کرد که طی برگزاری نشست‌هایی با پژوهشکده‌های مختلف برش استانی برنامه هفتم توسعه را برای خراسان رضوی تدوین کنند.
منبع: ایرنا