مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است.

به گزارش فرهیختگان، وضعیت اقتصادی موجود و دشواری‌های معیشتی زندگی مردم را در تنگنا قرار داده و انتظار می‌رود که مسئولان در تعیین حداقل مزد، به این وضعیت دقت کنند.

با بررسی داده‌های ۲۰ سال اخیر (سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳) درخصوص نسبت هزینه سبد معیشت خانوار با دستمزد سالانه، «از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، به طور میانگین ۵۲ درصد بوده است. به عبارتی، هر ساله آن چیزی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود ۵۲ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داده است.»

از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورم‌های بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، به طوری‌که در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به ترتیب به ۷۵، ۶۲ و ۷۳ درصد رسید.

در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳.۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین ۴ یا ۵ سال اخیر که ۶۸ درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا ۴ عائله در سال آینده نزدیک به ۱۶ میلیون تومان می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش روبه‌روست که بدون پذیرش آنها، نمی‌توان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان می‌دهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمی‌توانند بیش از این دستمزد بپردازند.

تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقه‌ای، بعضاً انگیزه شاغلان را از بین می‌برد و مدام شاهد این موضوع هستیم که کارفرمایان در برخی از استان‌ها به ویژه اطراف کلانشهر‌ها می‌گویند «کار هست، اما کارگر نیست».