به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر، انقلاب سفید و پروژه اصلی آن، یعنی اصلاحات ارضی، در دهه ۱۳۴۰ش، با علل، فرآیندها و نتایجش مشاجرات فزاینده‌ای را میان قائلان به لزوم اصلاحات عدالت‌جویانه از طرف شاه و مخالفان آن (چپ‌ها و مذهبی‌ها) در تلقی از اصلاحات به عنوان طرح آمریکایی برای وابستگی به غرب، ایجاد کرد. صرف‌نظر از این رویکردها، محمدرضا پهلوی مهم‌ترین دستاورد سیاست داخلی خویش را همواره «انقلاب شاه و ملت» می‌دانست که مهم‌ترین اصلِ آن، اصلاحات ارضی بود. «اصلاحات ارضی» طرحی بود که هدف از آن ایجاد تغییراتی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به‌ویژه اراضی کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه عنوان شد. این طرح که به دستور محمدرضا پهلوی و به عاملیت دو تن از نخست‌وزیرانش، یعنی علی امینی و سپس اسدالله علم تحقق یافت، به طرح «الغای رژیم ارباب ـ رعیتی» نیز مشهور شد.
براساس این طرح، دولت زمین‌های مازاد بزرگ‌مالکان را خرید و بخش‌هایی را که دارای زارعان صاحب نسق بودند به صورت اقساطی به همان زارعان فروخت و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده با عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم شد. این موضوع که بزرگ‌مالکان یادشده پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی سرمایه‌های حاصل از فروش زمین‌های خود را کجا به کار گرفتند در این نوشتار بررسی شده است.
سوابق و زمینه‌های اصلاحات ارضی در ایران
در بررسی ساختار جامعه ایران از دیدگاه اقتصادی ـ سیاسی این نکته آشکار می‌گردد که تا پیش از اصلاحات ارضی، حقوق ناشی از زمین، منبع اصلی ثروت و بنیان قدرت اجتماعی به شمار می‌آمد. رژیم مالکیت زمین از گذشته‌های دور، یکی از مؤلفه‌های اساسی در تحلیل زندگی در ایران ، که در تاریخ به عنوان کشوری با پایه‌های کشاورزی شناخته شده، بوده است [۱]. از جمله مسائلی که در تاریخ ایران همواره مهم تلقی شده روابط مالک و رعیت و مبحث زمین‌داری است. در دوران معاصر در پی تحولاتی که در جامعه ایران رخ داد مسئله مالکیت زمین و نظام ارباب ـ رعیتی نیز دستخوش تغییرات بسیار شد. فکر تغییر مناسبات ارباب و رعیت در ایران و اصلاح مالکیت زمین‌های کشاورزی، مراتع و منابع آب در سراسر دوران مشروطه از دغدغه‌های قانون‌گذاران بود و بارها قوانینی برای اصلاح این وضعیت تصویب شد. پس از آن، برای مدتی طولانی در دوره حکومت پهلوی بزرگ‌مالکی مسئلهای حساس و مهم به شمار آمد و طرح‌های متعددی درباره آن اجرا شد. نظام ارضی سنتی ایران که به عنوان نظام ارباب و رعیتی شناخته شده است در کل پیش از اصلاحات ارضی با سه ویژگی اصلی مشخص می‌شود: الف) تمرکز زمین در دست تعدادی مالک غایب؛ ب) سهم‌بری به عنوان شکل غالب اجاره‌داری زمین؛ ج) رواج فنون قدیمی و ابتدایی در تولید. [۲]
این نظام ارضی به علت تمرکز بالای مالکیت نتوانست ساخت اجتماعی خود را به دست آورد؛ اقتصاد کشور را نامتوازن کرده و پیشرفت اقتصادی را کند ساخته و سبب توسعه‌نیافتگی کشاورزی، فقر روستایی و تحقق نیافتن عدالت اجتماعی شده بود.[۳] درنتیجه، اصلاحات ارضی نقطه شروع برنامه‌های توسعه روستایی قرار گرفت و در بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ش اجرا شد.
درکل می‌توان گفت که نظام ارباب ـ رعیتی، کالایی شدن زمین کشاورزی، رشد سریع زمین‌داری خصوصی و پیدایش کشاورزی گسترده سرمایه‌دارانه شرایطی را در جامعه قبل از اصلاحات ارضی ایران فراهم کرده بود که زمینه‌ساز اجرای برنامه اصلاحات ارضی به عنوان گزینه‌ای سیاسی که سرچشمه آن خارج از جامعه سیاسی ایران (و مطابق برنامه‌ها و تحت فشار دولت کندی) بود، شد.[۴]
اجرای اصلاحات ارضی و تغییر نظم اقتصادی
برنامه اصلاحات ارضی ایران اوایل سال ۱۳۴۱ش با تبلیغات بسیاری آغاز و چنین برداشت شد که مهم‌ترین هدفِ این برنامه کاهش فقر روستایی و برانگیختن توسعه کشاورزی است. اجرای کامل این برنامه، حدود یک دهه طول کشید و سه مرحله متفاوت را پشت سر گذاشت [۵]. مرحله اول در دی‌ماه ۱۳۴۰ تصویب شد. سه اصل این مرحله عبارت بودند از: ۱. هیچ مالکی بیش از یک ده شش دانگ یا شش دانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد و مازاد آن را باید به دولت بفروشد. صاحبان مزارع مرکبات، چای، باغداران و کشتزارهای مکانیزه از این قانون مستثنا شدند؛ ۲. غرامت زمین‌داران برحسب ارزیابی‌های مالیاتی پیشین محاسبه و طی ده سال پرداخت می‌شد؛ ۳. زمین‌هایی که دولت می‌خرید می‌بایست بلافاصله به کشاورزانی که بر روی همان زمین‌ها کار می‌کردند فروخته می‌شد [۶]. در این مرحله، غرامت املاک مالکان با فروش املاک به دهقانان و واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی به مالکان پرداخت شد.
آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ مرداد ۱۳۴۳ش مشخص می‌کرد که در مرحله دوم، زمین‌هایی که مشمول مقررات مرحله اول نشده بود و کماکان در اختیار مالکان قرار داشت به دهقانان اجاره داده شود. مرحله سوم از واپسین ماه‌های سال ۱۳۴۶ش با تصویب قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و فروش زمین‌هایی که در مرحله دوم به دهقانان اجاره داده شده بود شروع شد [۷]. در مجموع برنامه اصلاحات ارضی رسما در ۲ مهر ۱۳۵۰ پایان یافت، هرچند که اجرای آن تا این تاریخ کامل نشد و ادامه یافت.
اصلاحات ارضی مشخصههای اصلی جامعه روستایی، یعنی وجود بزرگ‌مالکان و سیستم مالکیت ارباب ـ رعیتی در سطح روستاها را به چالش کشید و از نتایج این طرح [اصلاحات ارضی]، انتقال سرمایه بخش خصوصی از زمین‌داری به صنعت و کارخانه‌داری بود. خانواده‌های زمین‌دار قدیمی مانند بیات، مقدم، دولو، افشار، قراگوزلو، اسفندیاری و فرمانفرما به کارخانه‌داران صاحب سرمایه تبدیل شدند و بخش دیگری همچون خانواده قوام، باتمانقلیچ و علم و... نیز از فئودال‌های بزرگ به بورژوازی بزرگ تغییر شکل دادند. بعد اقتصادی با انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی از مالکان و زمین‌داران بزرگ به کشاورزان مناسبات کهن ارباب ـ رعیتی را کنار گذاشت. چنین تغییراتی با اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاصی دنبال می‌شد. هوگلاند معتقد است محمدرضا پهلوی بعد از این‌که موقعیت خود را مستحکم دید، از لحاظ سیاسی با اعمال سیاست تقسیم مجدد اراضی، قدرت حکومت مرکزی را افزایش داد تا قدرت خود را تضمین کند و در زمین‍ه اقتصادی نیز می‌خواست ایران را براساس الگوی سرمایه‌داری پیش ببرد [۸].
از اهداف مهم اصلاحات ارضی، کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی مالکان بزرگ، به عنوان گروه‌های صاحب قدرت و درهم شکستن نفوذ سیاسی ـ اجتماعی آن‌ها (که در نهادهای سیاسی کشور و به‌ویژه در مجلس شورای ملی نفوذ زیادی داشتند بود. بااین‌حال، ایجاد یک عرصه اقتصادی جدید برای به جریان انداختن سرمایه‌های بزرگ‌مالکانی که اراضی خود را به دولت فروخته و پایگاه‌های اصلی قدرت اقتصادی خود (یعنی روستا و زمین) را از دست داده بودند موضوعی بود که در برنامه اصلاحات ارضی بدان توجه شد.
انتقال سرمایه خصوصی از زمین‌داری به صنعت
تا قبل از اصلاحات ارضی مالکان بزرگی وجود داشتند که صاحب بیست، سی و حتی پنجاه آبادی بودند و از پشتوانه این دارایی‌ها قدرتی به هم زده بودند، اما قانون اصلاحات ارضی این دارایی‌ها را بر هم زد و قانون جدید بر این بود که هیچ‌کس بیشتر از یک ده (شش دانگ) نمی‌تواند داشته باشد [۹]. بگذریم از این‌که این طرح هرگز آن‌گونه که در قانون آمده بود عملیاتی نشد و بسیاری از بزرگ‌مالکان، بزرگ‌مالک باقی ماندند، اما در نگاه اول و براساس این بند از قانون، به نظر می‌رسید که هدف اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است، اما همان‌گونه که اشاره شد، دولت موظف بود غرامت زمین‌داران را بر حسب ارزیابی‌های مالیاتی پیشین محاسبه و طی ده سال پرداخت کند.
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح، از طریق فروش کارخانه‌های دولتی تأمین می‌شد؛ همچنین طرح واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی به مالکان مشمول قانون اصلاحات ارضی در ۵ آذر ۱۳۴۱ش به تصویب هیأت دولت رسیده بود. محمدرضا پهلوی در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» در توضیح این اصل نوشته است: «با اجرای این اصل، از یک سوی سهام کارخانه‌های دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری‌شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاری در معاملات غیرسالم جلوگیری کرد. از طرف دیگر فروش سهام کارخانه‌ها باعث شد که این واحدها بـه صـورت شرکت‌های سهامی درآیند و همه طبقات اعم از سرمایه‌دار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره، بتوانند در صورت تمایل در آن‌ها سهیم گردند.»[۱۰] ؛بنابراین،دولت برای پیشبرد الگوی توسعه اقتصادی مورد نظر خود (سرمایه‌داری به شیوه غرب) تمهیدات لازم را از پیش اندیشیده بود.
از نتایج این طرح، انتقال سرمایه بخش خصوصی از زمین‌داری به صنعت و کارخانه‌داری بود. خانواده‌های زمین‌دار قدیمی مانند بیات، مقدم، دولو، افشار، قراگوزلو، اسفندیاری و فرمانفرما به کارخانه‌داران صاحب سرمایه تبدیل شدند و بخش دیگری همچون خانواده قوام، باتمانقلیچ و علم و... نیز از فئودال‌های بزرگ به بورژوازی بزرگ تغییر شکل دادند؛ به طوری‌که در سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۴ش شمار کارخانه‌های کوچک از ۱۵۰۰ به بیش از ۷۰۰۰، کارخانه‌های متوسط از ۳۰۰ به ۷۰۰ و کارخانجات بزرگ با بیش از پانصد کارگر از کمتر از ۱۰۰ واحد به بیش از ۱۵۰ واحد افزایش یافت[۱۱]. این‌گونه است که از این پس شاهد افزایش رانت در حوزه صنعت هستیم.
محمدرضا پهلوی و بعضی از مالکان، زمین‌های کشاورزی وسیع خود را در مقابل فعالیت‌های سرمایه‌داری جدید (که می‌توانست وجه نقد منقول یا قابل سپردن به بانک‌های خارجی را فراهم کند) واگذار کردند. اثر اصلاحات ارضی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در آمار مربوط به حجم گسترده فعالیت‌های سرمایه‌داری در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ش مشهود است. افزون بر این، مطابق ماده یک قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ش، صاحبان مزارع مرکبات، چای، باغداران و کشتزارهای مکانیزه از این قانون مستثنا شدند؛ بنابراین مالکان کشاورزی سرمایه‌دار، که به شیوه مکانیزه و با روابط جدید تولیدی به فعالیت مشغول بودند، موفق شده بودند تا از طریق شرکت‌های سهامی زراعی دوباره قدرت ازدست‌رفته خود را تا حد زیادی به‌دست آورند.
فرجام سخن
به‌رغم برچیده شدن بساط بزرگ‌مالکان و حذف نسبی این طبقه از ساختار اجتماعی ـ اقتصادی ایران، زمین‌داران بزرگ به واسطه سرمایه‌های حاصل از فروش املاک خود به دولت و با ورود به فعالیت‌های جدید مانند سرمایه‌گذاری‌های بازرگانی و صنعتی و مکانیزه کردن کشاورزی و تغییر رابطه تولید (رابطه سرمایه‌داری)، قدرت، ثروت و منزلت خود را حفظ کردند. نتیجه قطعی این امر، محدود شدن شمار بزرگ‌مالکان و در مقابل رشد سریع طبقه بورژوازی جدید (که فعالیت‌های گسترده‌ای را در صنعت، تجارت، بانکداری، ساخت و ساز، حمل و نقل و کشاورزی مکانیزه در اختیار گرفتند) بود.
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. حمیدرضا ملک‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۳۵.
[۲]. محمدجواد عمید، کشاورزی، فقر و اصلاحات ارضی در ایران، ترجمه رامین امینی‌نژاد، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰، ص ۴۹.
[۳]. همان، صص ۷۵-۷۷.
[۴]. احمد اشرف و علی بنوعزیزی، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۷، صص ۲۱۴-۲۱۵.
[۵]. محمدجواد عمید، همان، ص ۱۳.
[۶]. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴، ص ۵۲۰.
[۷]. وحید سینائی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، از ۱۲۹۹ تا ۱۳۵۷، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۶، ص ۱۴۳.
[۸]. اریک ج هوگلاند، زمین و انقلاب در ایران، ترجمه فیروز مهاجر، تهران، شیرازه، ۱۳۸۱، صص ۳۷ و ۹۱-۹۲.
[۹]. محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۳، ص ۲۷۱.
[۱۰]. محمدرضا پهلوی، بسوی تمدن بزرگ، تهران، مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی با همکاری کتابخان‍ه پهلوی، بی‌تا، ص ۹۸.
[۱۱]. Ahmad Ashraf, Iran: Imperialism, class, Modernization from above, Ph.D.Dissr. New School of Social Science, ۱۹۷۱, p ۱۶۸.
۲۵۹