به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به افزایش هزینه‌های ناشی از گرانی ارز و تورم، دولت در بودجه 1404 تخصیص کالابرگ را برای اقشار کمتر برخوردار در نظر گرفته است، در حالی که از محل هدفمندی تنها 3 درصد به بودجه یارانه‌ها افزوده شده است، این در حالی است که هزینه‌های حمایتی برای کالاهای مصرفی همچون نان 55 درصد رشد داشته است و از طرف دیگر هزینه‌های جبرانی برای سایر بخش‌های یارانه‌ای مانند دارو نیز پابرجاست. به همین دلیل ناترازی بودجه در بخش درآمدها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
هرچند دولت تلاش کرده با کاهش اعتبارات برای واردات سوخت تا حدودی این مشکل را برطرف کند اما در این مساله نیز دست دولت چندان باز نیست، چرا که مصرف سوخت در کشور بیش از تقاضاست. بنابراین دولت در راستای مدیریت بهتر بودجه، باید تلاش کند درآمدها را بهبود بخشد تا اینکه تخصیص منابع را کاهش دهد. رئیس‌جمهور در ماه‌های نخستین شروع به کار خود در یکی از سخنرانی‌هایش اعلام کرده بود دولت 8میلیارد دلار ارز برای واردات بنزین اختصاص می‌دهد. به همین دلیل دولت چهاردهم خود از ابتدای شروع به کار بر موضوع اصلاح قیمت سوخت تاکید ویژه‌ای داشته و در نخستین گام قیمت بنزین سوپر را به حدود 50 هزار تومان در لیتر افزایش داد.
با این حال تلاش دولت برای تغییر قیمت عمومی بنزین در مقطع کنونی مورد تایید قرار نگرفت، چرا که این مساله می‌توانست روی تورم عمومی جامعه تاثیر زیادی بگذارد. بنابراین دولت باید اقدامات دیگری را در راستای مدیریت منابع سوخت در دستور کار قرار دهد. عواملی مانند نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی برای کاهش مصرف سوخت یا افزایش تولید سوخت بنزین مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در رفع ناترازی بنزین موثر باشد.
البته در چند وقت اخیر دولت تولید بنزین با فرآورده‌های پتروشیمی را نیز در دست بررسی قرار داده است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه تولید بنزین از فرآورده‌های پتروشیمی اصلا صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل برنامه دولت برای افزایش تولید همچنان مبهم است. از طرف دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی را از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده که این کاهش ۱۸ درصدی، نشان‌دهنده تاثیر ناترازی بودجه بر تامین بنزین است. از این رو دولت باید سیاست‌های مدیریت مصرف را جدی‌تر دنبال کند، در غیر این صورت ناترازی بنزین در کشور نیز به وجود می‌آید. در مقطع کنونی مدیریت منابع به این دلیل اهمیت دارد که واردات کالاهای اساسی و دارو باید جزو اولویت‌های دولت قرار بگیرد که منابع آن از محل هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.
جزئیات هدفمندی یارانه‌ها برای تامین اعتبار کالاهای اساسی
در واقع بودجه یارانه‌ها و قانون هدفمندسازی که قبلا به تبصره ۱۴ معروف بود، از حدود ۲ سال پیش، با الحاق بخشی از مواد بودجه به قوانین دائمی به تبصره‌های بودجه تغییر یافته و بودجه هدفمندی به تبصره ۸ منتقل شده است. این تغییرات شامل جابه‌جایی منابع و مصارف و ایجاد شفافیت بیشتر در بخش‌های مختلف بودجه بوده است. از طرف دیگر مهم‌ترین بخش تبصره ۸، جدول منابع و مصارف آن است که به درآمدها به عنوان منابع تامین مصارف قانون هدفمندسازی اشاره می‌کند. مصارف این تبصره شامل یارانه‌های نقدی، کالابرگ و حقوق مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد است.
افزایش ۳۸ درصدی میزان منابع و مصارف تبصره 8 در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های حمایتی است اما اگر برای جبران کسری بودجه برنامه مدونی وجود نداشته باشد، چالش‌ها افزایش خواهد یافت، بویژه در سال جاری که وزیر اقتصاد با افزایش قیمت ارز باعث شده انتظارات تورمی افزایش قابل توجهی یابد. منابع یارانه نقدی و کالابرگ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تنها ۳ درصد رشد داشته و از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است که این رشد ناچیز با وضعیت انتظارات تورمی جامعه همخوانی ندارد.
برای مثال رشد ۵۵ درصدی یارانه نان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ رخ داده است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ۸۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است. این افزایش، نشان‌دهنده توجه دولت به تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه است.
با توجه به افزایش انتظارات تورمی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سال آینده به ترتیب ۵۰ و ۵۸ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده توجه بیشتر دولت به حمایت از افراد نیازمند و تأمین معیشت آنهاست تا کمتر تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار بگیرند. بر اساس ماده ۴۶ قانون الحاق ۲، بودجه درمان بیماران خاص در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این بودجه به منظور کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم و تأمین هزینه‌های درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج است.
محدودیت‌های بودجه در زمینه اعتبارات سوخت
منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۵هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۱۸ درصدی منابع نسبت به سال گذشته است. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به واردات و مدیریت بهتر منابع نفتی باشد. علاوه بر نکات فوق، لایحه بودجه هدفمندی ۱۴۰۴ شامل افزوده شدن اعتبارات مربوط به اجرای ماده ۴۶ قانون الحاق ۲، اعتبارات موضوع بند چ تبصره ۵ و تداوم تخصیص منابع برای واردات فرآورده‌های نفتی است.
همچنین توجه به کاهش معنادار مخارج سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های ملی نفت و گاز نیز از نکات مهم این لایحه است. این نشان می‌دهد اولویت فعلی دولت حفظ شرایط فعلی با هزینه کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نفت و گاز است.
مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۳ با رشد 7.4 درصدی نسبت به سال قبل به ۱۲۴ میلیون لیتر در روز رسیده است. در واقع مصرف بنزین کشور در سال 1402 به میزان 115.4 میلیون لیتر در روز بوده است. همچنین سال پیش مصرف گازوئیل ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ با رشد ۹ درصدی مواجه و باعث شد در تامین سوخت نیروگاه‌ها نیز چالش‌هایی به وجود بیاید. در حالی که بر اساس قانون برنامه هفتم، متنوع‌سازی سبد سوخت باید در دستور کار قرار گیرد.
از طرف دیگر در حوزه تبدیل خودروهای عمومی با اولویت وانت‌بارها، بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد، قراردادی با 8 شرکت امضا شد و ۴۰۰ کارگاه در سطح کشور به‌منظور تبدیل خودروهای تک‌سوز عمومی به خودروهای دوگانه‌سوز تجهیز شدند و حدود ۳۴۰ هزار دستگاه خودروی تک‌سوز نیز به خودروی دوگانه‌سوز تبدیل شدند که هم‌اکنون این طرح به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران متوقف شده است. مطابق با مصوبه شورای اقتصاد در مجموع ۹۶۰ هزار دستگاه خودرو با ثبت‌نام در این سامانه به خودروی دوگانه‌سوز تبدیل می‌شوند.
به طور قطع با در نظر گرفتن رشد مصرف سوخت در کشور، دولت نمی‌تواند کاهش اعتبارات در بخش واردات فرآورده‌های نفتی را زیاد کند. از طرف دیگر در شرایط کنونی دولت مکلف به ساخت نیروگاه و تامین سوخت مورد نیاز آنهاست که این مساله نیز می‌تواند به مصرف بیشتر سوخت گازوئیل در کشور دامن بزند، مگر اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر با سرعت بیشتری انجام شود.
گزارش از محمد جهاد