به گزارش گروه رسانه ای شرق، بر این اساس، بودجه اختصاصیافته برای این بخش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۱۸ درصدی این منابع نسبت به سال ۱۴۰۳ است.
کاهش سرمایهگذاری و تمرکز دولت بر حفظ شرایط موجود
کاهش قابل توجه در هزینههای سرمایهگذاری و کمک به شرکتهای ملی نفت و گاز نشان میدهد که دولت در سال ۱۴۰۴، اولویت خود را بر حفظ وضعیت موجود قرار داده است. این رویکرد به معنای کاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز و تمرکز بیشتر بر تأمین منابع هدفمندی برای واردات فرآوردههای نفتی است.
مجوز واردات فرآوردههای نفتی برای اولین بار در سال گذشته به بودجه کشور اضافه شد و در لایحه سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده است. این موضوع نشاندهنده تداوم سیاست تأمین نیاز داخلی از طریق واردات به جای افزایش تولید داخلی است. سهم اعتبارات سرمایهگذاری شرکتهای ملی نفت و گاز نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ تغییری نداشته است.
ساختار جدید هدفمندسازی یارانهها در بودجه ۱۴۰۴
بحث یارانهها و قانون هدفمندسازی در سالهای گذشته تحت عنوان "تبصره ۱۴" در بودجه مطرح میشد، اما با تغییر ساختار بودجه، این موضوع به "تبصره ۸" منتقل شده است. مهمترین تغییرات در این بخش، مربوط به جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها است که شامل یارانههای نقدی، کالابرگ، حقوق مستمریبگیران بهزیستی و کمیته امداد میشود.
سال گذشته، برای اولین بار بخشی از بودجه هدفمندی برای تأمین منابع واردات سوخت از طریق صادرات نفت کوره و تهاتر آن با بنزین اختصاص یافت. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع مصارف هدفمندی یارانهها در بودجه ۱۴۰۴ معادل ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که ۲۱ درصد از کل مصارف بودجه دولت را شامل میشود. این نشان میدهد که دولت همچنان به سیاستهای هدفمندی یارانهها پایبند بوده و این بخش، نقش مهمی در ساختار مالی کشور خواهد داشت.
عدم افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴؟
با توجه به کاهش بودجه اختصاصیافته برای واردات بنزین و سایر فرآوردههای نفتی، تصمیم مجلس نشاندهنده حفظ نرخ فعلی بنزین در سال ۱۴۰۴ است. اما از سوی دیگر، کاهش منابع مالی در این بخش ممکن است باعث افزایش فشار بر تأمین داخلی سوخت شده و در صورت افزایش تقاضا، زمینهساز افزایش قیمت بنزین در آینده شود.
بررسی این تغییرات ساختاری در بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که تمرکز دولت بر بهینهسازی منابع، افزایش کارایی هدفمندی یارانهها و تأمین نیازهای اساسی اقشار مختلف جامعه است. با این حال، کاهش ۱۸ درصدی بودجه واردات و خرید داخلی فرآوردههای نفتی، میتواند در بلندمدت بر سیاستهای تأمین سوخت و قیمت بنزین تأثیرگذار باشد.