مركز پژوهش‌هاي مجلس: دولت بايد دست به اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي بزند
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده كه كسري بودجه هدفمندي در سال آينده به حدود 220 هزار ميليارد تومان برسد كه از نظر اين نهاد پژوهشي، اين رقم 220 هزار ميليارد توماني، با عدم تخصيص برخي رديف‌هاي مصارف پوشش داده خواهد شد. بازوي پژوهشي مجلس اين پيشنهاد را ارايه كرده كه دولت بهتر است براي تامين اين ميزان كسري بودجه، دست به اصلاحات در سياست‌هاي قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي و رونق بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق توسعه بازار بهينه‌سازي مصرف انرژي بزند. بودجه هدفمندي يارانه‌ها از يك سو در سمت منابع به سياست‌هاي دولت در حوزه انرژي گره خورده است و از سوي ديگر، در بخش مصارف به سياست‌هاي حمايتي مهمي مانند، خريد تضميني گندم، يارانه گندم، يارانه نقدي و كالابرگ و يارانه دارو ارتباط دارد. اولين پيامد عدم برقراري تعادل ميان منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها، آسيب رساني به حوزه‌هاي مذكور است. كما اينكه در سال‌هاي اخير، تامين منابع هدفمندي يارانه‌ها در طول سال به يك چالش جدي تبديل شده و به انضباط مالي دولت، بهينه‌سازي انرژي و سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز آسيب‌هاي قابل توجهي وارد كرده است.
چرا سقف منابع هدفمندي يارانه رشد كرد؟
منابع هدفمندي يارانه‌ها ابتدا معادل 923 هزار ميليارد تومان بود كه با تصويب احكام مختلف در مجلس، سقف بودجه هدفمندي 123 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و به 104۶ هزار ميليارد تومان رسيد. 103 هزار ميليارد تومان از رقمي كه به اين بودجه اضافه شده، براي « مابه التفاوت افزايش نرخ ارز كالاهاي اساسي» صرف خواهد شد. 20 هزار ميليارد تومان افزايش سقف بودجه هدفمندي در سال آينده نيز صرف رشد 40درصدي مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي خواهد شد. نكته مهم اين است كه منابع هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري عملكرد مطلوبي نداشته و تنها كمي بيش از نصف منابع در نظر گرفته شده در قانون محقق شده است! در قانون بودجه 1403 از محل فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي معادل 121 هزار ميليارد تومان منابع ديده شده كه در هشت‌ماهه ابتداي سال 78 هزار ميليارد تومان معادل 97درصد رقم مصوب هشت‌ماهه تحقق يافته است. عملكرد بالاي فروش داخلي فرآورده‌ها ناشي از رشد مصرف داخلي بنزين و گازوييل است و پيش‌بيني مي‌شود اين رشد در سال آينده نيز ادامه داشته باشد. با اين وجود تحقق رقم پيشنهادي دولت در لايحه سال آينده معادل 141 هزار ميليارد تومان از محل فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي و دريافت مطالبات سنواتي است كه با ابهاماتي همراه بوده است. فروش داخلي گاز طبيعي در لايحه 1404 مبلغ 330 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اين رقم در قانون بودجه سال جاري معادل 275 هزار ميليارد تومان است كه در هشت‌ماه نخست سال تنها 105 هزار ميليارد تومان عملكرد داشته است. علاوه بر آن، 40 هزار ميليارد تومان هم از محل وصول مطالبات شركت ملي گاز پيش‌بيني شده است. با توجه به وجود مشكلات جدي در وصول قبوض صادر در سال جاري، وصول مبلغ بزرگي از مطالبات سنوات گذشته بعيد به نظر مي‌رسد. پيش‌بيني دولت از ناخالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي (بدون كسر واردات)، براي سال آينده برابر 2۶4 هزار ميليارد تومان است. اين مبلغ در قانون بودجه امسال معادل 300 هزار ميليارد تومان بوده كه به دليل رشد سالانه مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي، انتظار مي‌رود كاهش يابد. از ميزان عملكرد صادرات ناخالص فرآورده‌هاي نفتي در سال جاري آماري در دسترس نيست؛ اما خالص وجوه واريزي توسط شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت به حساب هدفمندي يارانه‌ها بابت صادرات فرآورده‌هاي نفتي در هشت‌ماهه نخست سال 90 هزار ميليارد تومان بوده كه تنها ۶1 درصد رقم مصوب قانوني است.
40هزار ميليارد توماني كه تحقق نمي‌يابد
علاوه بر فروش گاز طبيعي در سال آينده، لايحه دولت 40 هزار ميليارد تومان از محل وصول مطالبات شركت ملي گاز هم در نظر گرفته است كه از نظر بازوي پژوهشي مجلس، «تحقق كامل آن امكان‌پذير به‌نظر نمي‌رسد.» چرا كه «به‌طور كلي صنايع بزرگ كشور، به خصوص شركت‌هاي پتروشيمي در پرداخت صورت حساب‌هاي گاز تاخير بسيار فراواني دارند و هرساله مطالبات قابل توجهي انباشت مي‌شود.»
نرخ سوخت هوايي و گازوييل گران مي‌شود
در سال آينده نرخ سوخت هوايي مي‌بايست حداقل معادل 30درصد نرخ خريد سوخت از پالايشگاه تعيين شود. نرخ خريد سوخت هوايي از پالايشگاه‌هاي كشور نيز بر مبناي قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس است. اصلاح قيمت گازوييل معادن و طرح‌هاي بالادست نفت و گاز نيز تكليف بند پ از ماده 14 قانون برنامه هفتم است. بر اساس اين بند، «دولت مكلف است نسبت به كاهش يارانه گازوييل در معادن عمده كشور و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، اقدام كند به نحوي كه يارانه تخصيص يافته در هر دو مرحله توليد و فروش، نسبت به سال پايه 1402 در سال آغاز اجراي برنامه 10 درصد و تا انتهاي برنامه حداقل به پنجاه‌درصد كاهش يابد.» نرخ ارز مفروض در محاسبات قيمت‌هاي اصلاحي نيز برابر 55 هزار تومان است.
30 هزار ميليارد تومان عدم تحقق در مطالبات از پالايشگاه‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد « مابه‌التفاوت رقم 141 هزار ميليارد تومان كه در لايحه بودجه سال آينده در نظرگرفته شده است تا رقم 110 هزار ميليارد تومان، مربوط به وصول مطالبات سنوات گذشته از پالايشگاه‌ها است. اما مشابه با وصول مطالبات گاز، تحقق‌پذيري مطالبات خوراك نفت خام و ميعانات از پالايشگاه‌ها نيز در هاله‌اي از ابهام و ترديد قرار دارد و به احتمال زياد محقق نمي‌شود.» البته بخشي از اين شكاف ممكن است با توجه به افزايش نرخ ارز جبران شود؛ زيرا برخي اقلام مانند سوخت هوايي از نرخ ارز متأثر مي‌شود. با اين وجود سقف عملكرد فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي و مطالبات سنوات گذشته در سال آينده حدود 120 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
صادرات نفت كاهش پيدا خواهد كرد
ناخالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي در لايحه 1404 معادل 2۶4 هزار ميليارد تومان برآورده شده است كه از محل صادرات 4 محصول شامل نفت كوره، گاز مايع، سوخت هوايي و نفت سفيد به دست مي‌آيد. در مجموع حدود 4.8 ميليارد دلار مجموع صادرات فرآورده‌هاي نفتي است كه با نرخ ارز 55 هزار توماني برابر 2۶4 هزار ميليارد تومان مي‌شود. مركز پژوهش‌ها مي‌گويد «رقم ناخالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي قابل قبول برآورد شده است.» اما نكته قابل تامل در اين خصوص «كم‌برآوردي واردات فرآورده‌هاي نفتي» است؛ چرا كه در صورت عدم اعمال سياست‌هاي مديريت مصرف، جهت تأمين بنزين مورد نياز كشور، از طريق تهاتر فرآورده‌هاي نفتي همنام و غيرهمنام اقدام به واردات بنزين با رقمي بيشتر از رقم در نظر گرفته شده و به اين ترتيب رقم در نظر گرفته شده براي خالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي با تحقق پاييني روبه‌رو شود. به بيان ديگر، هزينه‌هاي ناشي از واردات فرآورده‌هاي نفتي از محل درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده‌ها تامين شده و به همين دليل عملكرد صادرات فرآورده‌هاي نفتي كاهش پيدا خواهد كرد.
چقدر يارانه پرداخت مي‌شود؟
مصارف اجتناب‌ناپذير سازمان هدفمندي كه در صورت كم‌برآوردي، بودجه هدفمندي را با چالش جدي مواجه مي‌كند عبارتند از يارانه نقدي و كالابرگ، مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، يارانه نان، و يارانه دارو. رقم برآوردي مصارف اين اقلام در لايحه سال آينده قابل قبول به نظر مي‌رسد و كم برآوردي قابل توجهي ندارد. يارانه نقدي و كالابرگ به صورت پرداخت 300 هزار تومان و 400 هزار تومان به سادگي قابل محاسبه است. تقريبا به 9 دهك از كل جمعيت كشور، ماهانه ميانگين 350 هزار تومان پرداخت مي‌شود كه برابر است با پرداخت ماهانه 62 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي. در نتيجه رقم سالانه مورد نياز براي تامين يارانه نقدي حدود 315 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
يارانه نان چگونه تامين مي‌شود؟
يكي از چالش‌هاي كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي اخير تامين يارانه نان با خريد تضميني گندم است. زيرا در قانون بودجه اعتبارات كافي براي پرداخت طلب گندمكاران ديده نمي‌شد. اما در لايحه بودجه 1404 معادل 250 هزار ميليارد تومان جهت تامين منابع خريد تضميني گندم لحاظ شده است. نياز مصرفي گندم داخل كشور سالانه حدود 12 ميليون تن گندم بوده و نرخ خريد تضميني گندم سال زراعي كنوني20 هزار و 500 تومان براي گندم معمولي و 21 هزار تومان براي گندم دوروم، توسط شوراي قيمت‌گذاري محصولات اساسي كشاورزي تعيين شده است. در نتيجه رقم پيش بيني شده براي خريد تضميني گندم در لايحه بودجه 1404 به اندازه كافي خواهد بود.
كسري 2.7 ميليارد دلاري در تامين سوخت
دولت براي تامين نياز بنزين و گازوييل مصرف داخلي كشور، سالانه مقادير قابل‌توجهي فرآورده نفتي از خارج از كشور وارد كرده و از اختلاط محصولات مرتبط داخلي با بنزين توليدي استفاده مي‌كند. با توجه به ظرفيت توليد داخل كشور و پيش‌بيني از رشد مصرف داخلي فرآورده‌ها، چنانچه اصلاح قابل توجهي در مسير مبارزه با قاچاق يا بهينه‌سازي در بنزين و گازوييل انجام نشود، برآورد مي‌شود حدود 5 ميليارد دلار به واردات فرآورده‌هاي نفتي نياز خواهد بود. از اين مبلغ حدودا نيمي از طريق پتروشيمي‌هاي داخلي و نيمي ديگر با واردات مستقيم تامين مي‌شود. با اين وجود، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده جهت واردات فرآورده‌هاي نفتي در بودجه 1404 برابر 130 هزار ميليارد تومان يعني معادل 2.3 ميليارد دلار است. از اين مبلغ، ۶5 هزار ميليارد تومان اعتبار در جدول 9بودجه عمومي ديده شده و ۶5 هزار ميليارد تومان ديگر نيز در اعتبارات هدفمندي يارانه لحاظ شده است. در نتيجه صرفا 2.3 ميليارد دلار از هزينه‌هاي واردات فرآورده در لايحه 1404 تامين شده و همچنان 2.7 ميليارد دلار (معادل149هزار‌ميليارد‌تومان) كسري ناشي از واردات فرآورده‌ها وجود دارد.