سقط جنين در ايران، همانند بسياري از كشورها، از جنبه‌هاي حقوقي، پزشكي و اجتماعي پيچيدگي‌هايي دارد كه تحت تاثير ملاحظات شرعي و قانوني قرار دارد. اين موضوع، علاوه بر ابعاد حقوقي، به مسائل اخلاقي و اجتماعي نيز دامن مي‌زند. در ايران، سقط جنين بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران ممنوع است، مگر در موارد خاص و با رعايت شرايط مشخص.

سقط جنين در ايران: ممنوعيت و شرايط خاص- بر اساس قوانين كشور، سقط جنين غيرمجاز عواقب قانوني سنگيني دارد. اين عواقب مي‌تواند شامل مجازات‌هايي همچون ديه، حبس و حتي ابطال پروانه پزشكي پزشك معالج باشد. طبق قوانين ايران، سقط جنين تنها در شرايطي خاص مجاز است كه اين شرايط به شرح زير است:

1- خطر جاني براي مادر: اگر ادامه بارداري براي مادر تهديدي جدي به شمار‌ آيد، سقط جنين ممكن است مجاز باشد. در اين شرايط، پزشك متخصص بايد تاييد كند كه جان مادر در خطر است و سقط جنين تنها راه نجات است.

2- بيماري‌هاي جنيني: در صورتي كه جنين داراي نقص‌هاي جدي و غيرقابل درمان باشد كه به زندگي طبيعي او آسيب بزند، سقط جنين ممكن است تحت نظر پزشك و پس از بررسي‌هاي دقيق، مجاز باشد.

3- سقط جنين در سه ماه اول بارداري: طبق قانون ايران، سقط جنين در سه ماه اول بارداري (قبل از هفته 16) با مجوز پزشك در شرايط خاص مجاز است، به‌ويژه در مواردي كه خطر براي جان مادر وجود دارد يا جنين دچار نقص‌هاي شديد است.

4- نقص‌هاي شرعي: اگر جنين در 120 روز اول بارداري باشد، سقط جنين تحت شرايط شرعي خاص ممكن است مجاز باشد. اما پس از اين مدت، سقط جنين از نظر فقهي و شرعي دشوارتر است و نياز به شرايط خاصي دارد.

5- سقط جنين به دليل مشكلات اقتصادي: قوانين ايران سقط جنين را به دلايل اقتصادي يا ناتواني مالي والدين مجاز نمي‌داند.

بررسي ابعاد حقوقي سقط جنين- سقط جنين از ديدگاه فقهي، به ويژه در مذهب شيعه، عملي حرام است، مگر در مواردي كه خطر جاني براي مادر وجود داشته باشد يا جنين دچار نقص‌هاي غيرقابل درمان باشد. از منظر حقوقي، سقط جنين عملي است كه برخلاف قوانين كشور انجام مي‌شود و مجازات‌هاي متعددي را به همراه دارد. بر اساس قانون مجازات اسلامي، سقط جنين عمدي، به ويژه اگر به‌طور عمدي توسط فردي غير از مادر انجام گيرد، به مجازات‌هاي سنگين منجر مي‌شود. ماده 622 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به صراحت بيان مي‌كند كه هر فردي كه عمدا موجب سقط جنين يك زن شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، به حبس از شش ماه تا يك‌سال و نيم محكوم خواهد شد. همچنين در ماده 623 اين قانون، كساني كه از داروها يا ابزارهاي ديگر براي سقط جنين استفاده كنند، به حبس از شش ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شوند.

شرايط قانوني سقط جنين- طبق ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (مصوب 1400)، سقط جنين غيرقانوني است و از جرايم با جنبه عمومي محسوب مي‌شود. اين قانون صراحتا مي‌گويد كه انجام سقط جنين بايد تحت نظارت و بررسي كميسيوني ويژه از پزشك متخصص، نماينده پزشكي قانوني و قاضي باشد و هر گونه تخلف از اين روند منجر به مجازات‌هايي مانند حبس، ديه و حتي ابطال پروانه پزشكي خواهد شد.

ابعاد اجتماعي و مشكلات ناشي از سقط‌هاي غيرقانوني- مجازات‌هاي سقط جنين در ايران بسته به شرايط مي‌تواند شامل مجازات ديه، حبس و ابطال پروانه پزشكي باشد. با اين حال، در برخي موارد، شرايط اجتماعي و اقتصادي باعث مي‌شود كه بسياري از افراد به دنبال سقط‌هاي غيرقانوني و غيررسمي بروند. اين سقط‌ها اغلب در محيط‌هاي غيربهداشتي و توسط افراد غيرمتخصص انجام مي‌شود كه مي‌تواند منجر به عوارض جدي براي مادر، از جمله عفونت‌هاي رحمي و مسموميت‌هاي دارويي شود. اين وضعيت مي‌تواند مشكلات رواني و جسمي جدي را براي مادران ايجاد كند و در برخي موارد حتي به مرگ مادر منجر شود. همچنين، در صورت عدم توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي و شرايط اقتصادي، شاهد تولد نوزاداني با ناهنجاري‌هاي شديد خواهيم بود كه فشار زيادي به خانواده و سيستم درماني كشور وارد خواهد كرد.

راهكارها و پيشنهادات براي حل مشكل- براي مقابله با اين مشكلات و كاهش تعداد سقط‌هاي غيرقانوني، ضروري است كه نهادهاي دولتي و قضايي قوانين مربوط به سقط جنين را با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي بازنگري كنند.

در اين راستا، بايد سيستم‌هاي حمايتي و مالي براي خانواده‌ها و زوجين ايجاد شود تا از سقط‌هاي غيرقانوني به‌ويژه در شرايط اقتصادي دشوار جلوگيري شود.
نتيجه‌گيري- سقط جنين در ايران يكي از چالش‌هاي حقوقي و اجتماعي است كه در قوانين كشور تحت شرايط خاصي مجاز است. با اين حال، استفاده از مسيرهاي غيرقانوني براي انجام سقط جنين منجر به عواقب سنگيني خواهد شد كه هم براي مادر و هم براي جامعه پيامدهاي منفي خواهد داشت. بنابراين بازنگري در قوانين و فراهم كردن حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي براي خانواده‌ها، به ويژه در مواردي كه سلامت مادر در خطر است يا جنين دچار نقص‌هاي شديد است، ضروري به نظر مي‌رسد.
حقوقدان و فعال مدني