شناسهٔ خبر: 71419629 - سرویس گوناگون
نسخه قابل چاپ منبع: فرارو | لینک خبر

جزئیات نشست شورای‌عالی کار؛ رقم سبد معیشت مشخص شد؟

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی، آموزش عمومی باید رایگان باشد، اما فرزندان کارگر هنگام ثبت نام در مدارس دولتی مجبورند هزینه بپردازند.

صاحب‌خبر -

اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: جزئیات مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته تخصصی مزد را تشریح کرد.

به گزارش فارس، وی در مورد ارقامی که از سبد معیشت خانوار کارگری در فضای مجازی اعلام می‌شود، گفت: هنوز رقم سبد معیشت در کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار مشخص نشده است، اما ارقام این سبد باید از مراجع رسمی کشور مانند مرکز آمار ایران، انستیتوی تغذیه و استاندارد اعلام شود و رقمی نیست که با مذاکره به دست آوریم.

به گفته وی، پارامتر‌های سبد معیشت خانوار شامل اقلام تغذیه یک خانوار معمولی کارگر است، البته سبد معیشت با میزان دریافتی کارگر فرق دارد، مشکل قرارداد کارگر و کارفرما است، در این قرارداد باید مجلس، دولت و کارفرما هر کدام وظیفه خود را انجام دهند، قرار نیست همه هزینه زندگی کارگر را کارفرما به تنهایی تقبل کند.

آهنی‌ها خاطرنشان کرد: مبلغی که کارفرما به عنوان مزد به کارگر می‌پردازد، باید زندگی آبرومند برای یک کار گر فراهم کند، اما در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم از جمله کارگران آب می‌رود، هزینه مسکن سرسام آور بالا می‌رود، لذا تامین هزینه مسکن کارگر تنها بر عهده کارفرما نیست، دولت در قانون اساسی متعهد شده بیمه اجتماعی همگانی و مسکن را برای آحاد جامعه تامین کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یان را هم گفت: در دهه ۱۳۷۰ دولت با تامین زمین ارزان کمک مناسبی به تامین مسکن کارگری می‌کرد، لذا با کمک دولت و کارفرما، کارگر می‌توانست صاحب خانه شود و بخش مهمی از هزینه خانوار و دغدغه کارگر رفع شود.

آهنی‌ها خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز در زمینه هزینه درمان کارگر باید وظیفه خود را انجام دهد تا هزینه کارگر کاهش یابد.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی، آموزش عمومی باید رایگان باشد، اما فرزندان کارگر هنگام ثبت نام در مدارس دولتی مجبورند هزینه بپردازند.

آهنی‌ها به مهار تورم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت به جای جمع آوری نقدینگی و تزریق به تولید، به پیش فروش سکه اقدام می‌کند، یعنی قدرت خرید مردم و کارگر هر روز کمتر می‌شود و نمی‌توان جبران همه این کاهش قدرت خرید را کارفرما توقع داشت.