جوان آنلاین: «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» این سیاست برخی طرفداران مذاکره با غرب است که هر زمانی بحث مذاکره مطرح شود، اجرایی می‌شود، اما توجه ندارند که هدف از مذاکره هم تأمین رفاه مردم است ولی ظاهراً برای برخی‌ها صرف مذاکره کفایت می‌کند و نتیجه آن مهم نیست. اینکه طرف استقلال کشور را نشانه گرفته است، ظاهراً برای این قماش چندان مهم نیست، اما رئیس‌جمهور روز گذشته حجت را تمام و از اساس انقلاب اسلامی و حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور حراست کرد. دولت باید بر اساس این دیدگاه رئیس‌جمهور، در عمل نیز نشان دهد معیشت مردم را گروگان مذاکره احتمالی نکرده و به آن چشم امید نبسته است. این بهترین راه کاستن از فشار خارجی بر اقتصاد داخلی است.
حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شرایطی رقم خورد که کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ از تهدید‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه گرفته تا گرانی افسارگسیخته طلا و ارز و اقلام مصرفی مردم. اما چرا امسال مردم بیشتر از سال‌های قبل در راهپیمایی شرکت کردند؟
قیمت طلا و ارز هر روز رکورد جدیدی می‌زند، ولی حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز گذشته، نشان داد مردم نگرانند که مبادا این مشکلات اقتصادی، بهانه‌ای برای دشمنان شود تا طمع کنند با فشار و تحریم‌های بیشتر، فاصله بین مردم و انقلاب را بیشتر کنند، به همین دلیل هم در راهپیمایی شرکت کردند تا نشان دهند به رغم همه مشکلات، همچنان به انقلاب و نظام خود پایبندند و می‌خواهند مشکلات با تدبیر مسئولان برطرف شود. آنها می‌خواهند مسئولان صدای‌شان را بشنوند و برای بهبود اوضاع تلاش کنند.
وزرای اقتصادی دولت سرشان در کجا گرم است؟
وضعیت بازار اقلام مصرفی مردم حاکی است بازار بدون نظارت مانده و کاملاً رها شده است.
کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات و گوشت، سبزی و صیفی، سیب‌زمینی و پیاز در بازار داخلی به شدت با نوسان قیمت مواجه شده است، اما بخش مهمی از این افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌های موجود، ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی دلال‌ها، شبکه‌های توزیع نامنظم و عدم‌کنترل مؤثر دولت بر عوامل تولید است. دولت که باید نقش محافظ و مدیر بازار را ایفا کند، به نظر می‌رسد از پیگیری دقیق دلال‌ها و سیستم‌های توزیع نامنظم خود را کنار کشیده است. وزارت جهاد کشاورزی در دولت وفاق به عنوان متولی تولید و توزیع نتوانسته است کنترل بازار را به دست گیرد و به بهانه‌های مختلف مانند عدم‌ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، بازار اقلام مصرفی مردم را در ماه‌های پایانی سال و در آستانه ماه رمضان و عید نوروز به هم ریخته است. هفته گذشته بود که سران قوا به وزارت جهاد کشاورزی اجازه مداخله بر بازار و ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی را صادر کردند. این دستور دیرهنگام ناشی از ضعف مدیریتی و پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی است چراکه کمبود سیب‌زمینی یا کیوی مربوط به امروز و دیروز نیست. از ابتدای مهر ماه کمبود این محصولات به دلیل کاهش تولید مشهود بود و انجمن‌ها و اتحادیه‌های مربوط مدام نسبت به افزایش صادرات و کمبود بازار هشدار می‌دادند، اما گوش شنوایی نبود. ادامه این روند صعودی قیمت‌ها بر سایر بازار‌ها مانند برنج، روغن، کره و فرآورده‌های لبنی نیز تأثیر گذاشت و قیمت‌ها را به شدت بالا برد.
در حال حاضر قیمت انواع برنج به ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان رسیده است، روغن نباتی نیز با قیمت ۳۶۹هزارو ۷۰۰ تومان برای بسته چهار کیلوگرمی، شاهد افزایش قیمتی قابل توجه است. علاوه بر قیمت انواع سبزی که همچنان بین ۸۰ تا ۹۰هزار تومان است، کیوی نیز بیش از ۱۵۰هزار تومان قیمت خورده است. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نابسامانی‌های موجود در زنجیره عرضه و تقاضاست؛ موضوعی که وزارت جهاد کشاورزی در پنج ماه گذشته علاقه‌ای برای ورود به مباحث آن نداشت.
بعد از صدور مجوز سران سه قوه، پیش از ورود سیب‌زمینی‌های وارداتی به بازار، قیمت سیب‌زمینی از ۸۰هزار تومان به ۴۰هزار تومان کاهش یافت که نشان‌دهنده فشار مردم و رسانه‌ها برای توقف گران‌فروشی و ورود متولی بازار و باز شدن در انبار دلالان سیب‌زمینی بود.
نقش دلال‌ها و شبکه‌های غیرقانونی
فعالیت دلال‌ها و شبکه‌های غیرقانونی در بازار محصولات کشاورزی و اقلام مصرفی مردم، باعث ایجاد اختلالات قابل توجهی در عرضه و تقاضا شده است.
این شبکه‌ها با ذخیره‌سازی کالا و ایجاد کمبود مصنوعی، قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی بالا می‌برند. تأکید بر این نکته ضروری است که دولت به عنوان نظارت‌کننده بر بازار نتوانسته است عوامل تولید، شبکه‌های دلالی و سیستم‌های توزیع را تحت کنترل قرار دهد. این نقص در مدیریت، به افزایش هزینه‌های زندگی مردم و تقویت شبکه‌های غیرقانونی منجر شده است. وضعیت فعلی بازار کالا‌های اساسی، نشان‌دهنده ضرورت اصلاح سیستم‌های عرضه و تقاضا و پیگیری دقیق دلال‌ها و شبکه‌های غیرقانونی است.
دولت باید به صورت فوری به این مشکلات پاسخ دهد و تدابیر مؤثری اتخاذ وحقوق مصرف‌کنندگان را حفظ کند و بازار را به سمت استقرار ببرد، اما آیا این فوریت، جایی در سرفصل فعالیت‌های دولت دارد؟ آیا کارشناسانی که رئیس‌جمهور متکی به آرای آنهاست، برای شرایط موجود به جز نسخه مذاکره و راهکار‌های سیاسی، راه دیگری را پیش پای بازار می‌گذارند؟
کاهش ۳هزار تومانی قیمت دلار
بعد از گذشت یک هفته و ادامه نوسان قیمت ارز و سکه، روز گذشته با انتشار خبر استیضاح وزیر اقتصاد و احتمال برکناری رئیس کل بانک مرکزی، قیمت دلار حدود ۳هزار تومان در بازار آزاد کاهش یافت و به ۸۹هزارو ۷۰۰ تومان رسید. این روند صعودی بعد از اظهارات رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم‌مذاکره ایران با امریکا اتفاق افتاد. بازار‌های طلا و ارز که از داخل و خارج از مرز‌های ایران کنترل می‌شود، در یک هفته گذشته به منظور افزایش فشار‌های تورمی به مردم و ناامن‌کردن سرمایه‌گذاری در کشور قیمت طلا را بیش از نرخ جهانی آن بالا بردند و نرخ ارز را نیز به همین نسبت به مرز ۹۵هزار تومان رساندند. انفعال و سکوت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این ایام قابل تأمل بود، به طوری که هیچ تلاشی برای توقف صعود قیمت‌ها انجام ندادند تا اینکه روز گذشته استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
به نظر می‌رسد حضور شکوهمند مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در بحبوحه افزایش قیمت‌ها حامی این پیام بود که اکنون زمان آن رسیده است دولتمردان وارد میدان شوند و اقدام مؤثری برای بهبود معیشت مردم انجام دهند. مسئولان نباید اجازه دهند معیشت مردم گروگان مذاکره شود. قطعاً نوسان قیمت اقلام مصرفی مردم که اغلب داخلی است، ریشه در سیستم توزیع و تولید معیوب کشور دارد که بعد از گذشت پنج دهه به دلیل تضاد منافع برخی در هیچ دولتی ریشه‌کن نشده است. متولیان وضع موجود اعم از وزارت اقتصاد و کشاورزی با روش انفعالی پنج ماه از سال را بدون هیچ اقدام مؤثری از دست دادند و سفره مردم را کوچک‌تر کردند. حربه «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» نخ‌نما شده است و دیگر برای اداره دولت‌ها کارکردی ندارد؛ همان موضوعی که باید کابینه دولت وفاق پنج ماه پیش به آن می‌رسید.