حمید رستگار، رییس اتاق اصناف تهران در تشریح آنچه به اعتراض بازاریان در برخی مناطق تهران انجامید به خبرنگار ایلنا گفت: این اتفاق چنانچه شایع شده ارتباطی با مسائلی مانند گرانی کالا و افزایش نرخ ارز ندارد البته این حرف به این معنا نیست که اصناف به دلیل این موضوعات در مضیقه نیستند اما آنچه سبب اعتراض کنونی آنها شده موضوع مالیات بر ارزش افزوده است.
وی گفت: این مالیات به مرور زمان مشمول تمام صنوف می‌شود و همه مشمول اجرای قانون هستند اما اجرای این قانون برای برخی صنوف چالش‌برانگیز شده و من در جایگاه رئیس اتاق اصناف ایران این مشکلات را به اطلاع رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسانده‌ام و این موضوع در دست بررسی و پیگیری است.
رستگار با اشاره به اینکه بخشی از مشکل باید توسط سازمان امور مالیاتی پیگیری شود و برای حل بخشی دیگر نیاز به اصلاح قانون است، افزود: برای تمام کالاهایی که در کشور تولید و یا به کشور وارد می‌شود تولیدکنندگان و واردکنندگان به دولت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند بنابراین دولت مالیات اصلی کالا را دریافت کرده و وقتی این کالا توزیع و توسط خرده‌فروشان عرضه می‌شود، خرده‌فروش‌ها چنانچه دولت آنها را مکلف کرده توان تهیه اسناد و اجرای تشریفات قانونی آن را ندارند زیرا نه امکانات آن را دارند و نه انجام این تکلیف برای آنها صرفه اقتصادی دارد.
رستگار تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده یک بار در هنگام تولید و ورود کالا گرفته شده و خرده‌فروش هم به این امر آگاه است اما در همین حال دولت به خرده‌فروش می‌گوید اگر اسناد خواسته شده را ارائه ندهد، ملزم به پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
رییس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: این قانون اشکال دارد و باید اصلاح شود، بخش فنی این مشکل باید توسط سازمان امور مالیاتی و بخشی دیگر باید از نظر قانونی اصلاح شود.
وی اضافه کرد: دولت برای حل مشکل کسبه ذیل برنامه بودجه‌ای که به مجلس می‌دهد تبصره‌ای با عنوان ضریب کاهشی گذاشته تا در مورد واحدهای کوچک و متوسط که توان ارائه اسناد ندارند اِعمال شود اما این اتفاق نیفتاده است و کسبه می‌گویند اگر مالیات بر ارزش افزوده قطعی شود، دیگر کاری از ما برنمی‌آید.
رستگار گفت: کاسب اگر قرار باشد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل فروش کالا پرداخت کند کسب و کار او توجیه اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد و این امر به ایجاد نارضایتی می‌انجامد.