دادستان کل کشور بیان کرد: امروز مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، ناظر بر موضوعات معیشتی و اقتصادی است؛ بواسطه تحریم‌های ظالمانه دشمنان نیز مضایقی بر عرصه اقتصاد و معیشت کشور و مردم ما وارد آمده است؛ فلذا جهد و کوشش مضاعف در مسیر رفع این مضایق و انسجام و هماهنگی قوا در این صراط، یک ضرورت انکارناپذیر است؛ در همین راستا، ما در قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده‌ایم. همچنین نهاد دادستانی کل، در بالغ بر هشت شورا و کمیته اقتصادی مهم شرکت و عضویت دارد و در این مصادر، سعی ما بر جهد و ممارست در مسیر تحقق اهداف اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری برنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد دادستان کل کشور روز دوشنبه طی سخنانی در نشست مشترک همدلی سران و معاونین قوای سه‌گانه، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه مبارک فجر، اظهار کرد: انسجام و هماهنگی میان قوای سه‌گانه و کلیه‌ی دستگاه‌های حکومتی امری ضروری و واجب است؛ بدون انسجام و هماهنگی قوا، امور یا به پیش نمی‌روند و یا با تأخیر پیش می‌روند.
دادستان کل کشور با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر اختیارات و وظایف قوه قضاییه، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضاییه تشریح شده است؛ اعتقاد ما آن است که برای پیشبرد هرچه مطلوب‌تر این وظایف خطیرِ مندرج در قانون، باید میان ما و شما در دولت و مجلس، انسجام و هماهنگی کثیر و وافر وجود داشته باشد. ما در حوزه «پیشگیری از وقوع جرم» و «احیای حقوق عامه» نیازمند همکاری و مساعدت شما مسئولان در قوای مجریه و مقننه هستیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئولان در نهاد دادستانی کل کشور طی ۱۰ ماه گذشته در بالغ بر ۲۳۱ جلسه اقتصادی حضوربه هم رسانده‌اند و مجدانه پیگیر اجرایی شدن مصوبات این جلسات اقتصادی بوده‌اند.
موحدی‌آزاد گفت: طی ۶ ماهه سال جاری، با پیگیری‌های دادستانی، بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور احیاء شد و یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد و از این طریق، اشتغال بیش از ۹۰ هزار فرد، حفظ شد.
دادستان کل کشور در ادامه سخنانش در این نشست، به تشریح برخی الزامات توسعه اقتصادی و تولیدی در کشور پرداخت و گفت: تأمین به‌موقع سرمایه واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار، از جمله عواملی هستند که در امر توسعه اقتصادی و تولیدی کشور مؤثر و نافع می‌باشند؛ متصدیان‌امر در این حوزه‌ها باید بیش از پیش به امور پیش‌گفته اهتمام داشته باشند و بدانند که سرعت‌عمل آنها در جلب مشارکت‌های اقتصادی مردمی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مؤثر است.
موحدی‌آزاد اظهار داشت: نهاد دادستانی کل کشور، به عنوان متولی دفاع از حقوق عامه، خود را پشتیبان قدرتمند از تمامی راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی در حوزه اقتصادی بویژه در شرایط فعلی می‌داند و حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری را در کشور تضمین می‌کند. همچنین دادستانی کل، آمادگی کامل خود را در دفاع از اصول شفافیت و پاسخگویی به نفع شهروندان ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی و ایضاً اقدامات عملگرایانه و کاربردی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تجارت، صنعت، کشاورزی و معدن، اعلام می‌نماید.
انتهای پیام/